تعرف على أبرز قرارات مجلس الوزراء المتوقعة اليوم
ينتظر المصريون صدور قرار رئيس الوزراء بشأن البت في مد فترة التصالح في مخالفات البناء لاسيما وأن اليوم الإثنين هو الأخير في المهلة التي حددها مجلس الوزراء للتصالح.
ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء عن القرار الجديد بشأن المد أو الاكتفاء بالمدة السابقة اليوم الإثنين.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة أن هناك اتجاهًا في الحكومة لمد قرار التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر تنتهي في 30 ديسمبر المقبل.
وقالت المصادر: إن القرار من المرجح أن يصدر خلال ساعات لا سيما وأن وزارة التنمية المحلية كانت قد استطلعت آراء المحافظين في جدوى مد المهلة للتيسير على المواطنين ومنحهم فرصة كافية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأشارت المصادر إلى أن القرار النهائي لمد فترة التصالح في مخالفات البناء في يد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي قد يقرر في الساعات الأخيرة الاكتفاء بالمدة الحالية وعدم تمديد قرار التصالح في مخالفات البناء.
وحول ملف التصالح في مخالفات البناء، أشار رئيس الوزراء إلى أن طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون وصلت إلى مليونين و395 ألف طلب حتى الآن، محذرًا من أي بناء عشوائي مخالف مرة أخرى؛ سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها، قائلًا: "لن نسمح مرة أخرى بهذه الظاهرة العشوائية، وهذه مسئوليتكم كمحافظين لمنع أي بناء عشوائي على الفور".
وشهد اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قيام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن هذه "المرحلة الانتقالية" ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، ومنظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، وستشهد المرحلة الانتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء عن القرار الجديد بشأن المد أو الاكتفاء بالمدة السابقة اليوم الإثنين.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة أن هناك اتجاهًا في الحكومة لمد قرار التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر تنتهي في 30 ديسمبر المقبل.
وقالت المصادر: إن القرار من المرجح أن يصدر خلال ساعات لا سيما وأن وزارة التنمية المحلية كانت قد استطلعت آراء المحافظين في جدوى مد المهلة للتيسير على المواطنين ومنحهم فرصة كافية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأشارت المصادر إلى أن القرار النهائي لمد فترة التصالح في مخالفات البناء في يد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي قد يقرر في الساعات الأخيرة الاكتفاء بالمدة الحالية وعدم تمديد قرار التصالح في مخالفات البناء.
وحول ملف التصالح في مخالفات البناء، أشار رئيس الوزراء إلى أن طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون وصلت إلى مليونين و395 ألف طلب حتى الآن، محذرًا من أي بناء عشوائي مخالف مرة أخرى؛ سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها، قائلًا: "لن نسمح مرة أخرى بهذه الظاهرة العشوائية، وهذه مسئوليتكم كمحافظين لمنع أي بناء عشوائي على الفور".
وشهد اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قيام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن هذه "المرحلة الانتقالية" ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، ومنظومة استصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، وستشهد المرحلة الانتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
