الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع لائحة المجلس ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق
مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع اللائحة الداخلية
للمجلس نهائيا، بعد مناقشتها مادة مادة، كما قرر المجلس إرسال مشروع اللائحة إلى
رئيس الجمهورية، لتأخذ مسارها التشريعي.
ولم تشهد المناقشات خلافات باستثناء المادة الخاصة باختصاصات اللجنة التشريعية بعد طلب أحد الأعضاء حذف بند الشريعة الإسلامية.
كما وافق مجلس الشيوخ على تعديل نص المادة ٢٣٤ من مشروع قانون اللائحة الداخلية، بالنص على ضرورة إخطار أي عضو قبل السفر رئيس المجلس.
وكان نص المادة: لا يجوز للعضو السفر للخار ج إلا بعد إذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: في حالة سفر العضو لخارج البلاد عليه أن يخطر رئيس المجلس ولرئيس المجلس حق الاعتراض.
وشهدت المادة جدلا واسعا، وسط رفض الإلزام بحصول النائب على إذن قبل السفر للخارج، بحيث يكون فقط بالإخطار وليس الحصول على إذن.
وأكد بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أن عدم الجواز بالسفر يتعارض مع نص دستوري، بأن حق التنقل يكفله الدستور في كل دول العالم ولا يجوز قيد النائب، مطالبا بالإبقاء على نص "ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن".
ولم تشهد المناقشات خلافات باستثناء المادة الخاصة باختصاصات اللجنة التشريعية بعد طلب أحد الأعضاء حذف بند الشريعة الإسلامية.
كما وافق مجلس الشيوخ على تعديل نص المادة ٢٣٤ من مشروع قانون اللائحة الداخلية، بالنص على ضرورة إخطار أي عضو قبل السفر رئيس المجلس.
وكان نص المادة: لا يجوز للعضو السفر للخار ج إلا بعد إذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: في حالة سفر العضو لخارج البلاد عليه أن يخطر رئيس المجلس ولرئيس المجلس حق الاعتراض.
وشهدت المادة جدلا واسعا، وسط رفض الإلزام بحصول النائب على إذن قبل السفر للخارج، بحيث يكون فقط بالإخطار وليس الحصول على إذن.
وأكد بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أن عدم الجواز بالسفر يتعارض مع نص دستوري، بأن حق التنقل يكفله الدستور في كل دول العالم ولا يجوز قيد النائب، مطالبا بالإبقاء على نص "ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن".
