الشيوخ يوافق على سفر النواب للخارج بمجرد الإخطار مع أحقية رئيس المجلس في الاعتراض
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة
اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على المادة 234
باللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بسفر النواب للخارج .
جاء ذلك بعدما نشب جدل واسع حول المادة، وسط مطالبات من جانب البعض بتعديل المادة، ليكون من حق النواب السفر للخارج بمجرد الإخطار مع أحقية رئيس المجلس في الاعتراض، وليس بعد الحصول على إذن مسبق كما كانت تنص المادة قبل تعديلها.
وأكد النواب أن حرية التنقل هو حق دستورى مكفول لكافة المواطنين بكافة أنحاء العالم، ولا يجوز تقييده بالحصول على إذن مسبق.
وكان نص الفقرة الأولى من المادة كالتالى:
لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء علي طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.
وأصبح بعد التعديل كالتالي:
في حالة سفر العضو لخارج البلاد عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب بالسفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.
وجاء نص المادة بالكامل بعد الموافقة عليها كالتالى:
مادة 234
في حالة سفر العضو لخارج البلاد عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب بالسفر إليها ولرئيس المجلس حق الإعتراض.
لايلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لاحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.
ولا يجوز للعضو الاتصال باية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.
جاء ذلك بعدما نشب جدل واسع حول المادة، وسط مطالبات من جانب البعض بتعديل المادة، ليكون من حق النواب السفر للخارج بمجرد الإخطار مع أحقية رئيس المجلس في الاعتراض، وليس بعد الحصول على إذن مسبق كما كانت تنص المادة قبل تعديلها.
وأكد النواب أن حرية التنقل هو حق دستورى مكفول لكافة المواطنين بكافة أنحاء العالم، ولا يجوز تقييده بالحصول على إذن مسبق.
وكان نص الفقرة الأولى من المادة كالتالى:
لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء علي طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.
وأصبح بعد التعديل كالتالي:
في حالة سفر العضو لخارج البلاد عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب بالسفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.
وجاء نص المادة بالكامل بعد الموافقة عليها كالتالى:
مادة 234
في حالة سفر العضو لخارج البلاد عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب بالسفر إليها ولرئيس المجلس حق الإعتراض.
لايلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لاحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.
ولا يجوز للعضو الاتصال باية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.
