الشيوخ يرفض الجمع بين الوظيفة وعضوية المجلس
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة
اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على المادة 222
باللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بتفرغ النواب لعمل المجلس.
جاء ذلك بعدما نشب جدل حول المادة، وسط مطالبات من جانب البعض بتعديل المادة، ليكون من حق النواب الجمع بين وظائفهم قبل عضويتهم وبين عضويتهم بالمجلس، أسوة باساتذة الجامعات الذين سبق لهم الموافقة على الجمع بين عملهم الجامعى وبين عضوية مجلس النواب، الا ان المجلس وافق على ضرورة التفرغ التزاما بنص الدستور .
وجاء نص المادة كالتالي:
مادة 222
يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
جاء ذلك بعدما نشب جدل حول المادة، وسط مطالبات من جانب البعض بتعديل المادة، ليكون من حق النواب الجمع بين وظائفهم قبل عضويتهم وبين عضويتهم بالمجلس، أسوة باساتذة الجامعات الذين سبق لهم الموافقة على الجمع بين عملهم الجامعى وبين عضوية مجلس النواب، الا ان المجلس وافق على ضرورة التفرغ التزاما بنص الدستور .
وجاء نص المادة كالتالي:
مادة 222
يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
