تزامنا مع ذكرى إحيائه.. معلومات عن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
يصادف اليوم الأحد "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" والذي عادة ما يوفر فرصة للتذكير بأن قضية فلسطين لم تُحل بعد، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
والحقوق التي حددتها الجمعية العامة، هي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي تم إبعادهم عنها.
ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 1977، للاحتفال في 29 نوفمبر بالـ "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني".
وتم اعتماد هذا اليوم الذي وفق القرار 32/40 ب، والذي يُصادف ذكرى قرار تقسيم فلسطين "القرار 181(II)" الذي اعتمدته الجمعية العامة عام 1947.
وقررت الجمعية آنذاك تقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة عربية وأخرى يهودية، مع الاحتفاظ بمركز دولي خاص للقدس.
وبعد حرب سنة 1948، أنشأت الجمعية بموجب القرار 194 (د-3) لعام 1949، لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين لمساعدة الطرفين على التوصل إلى تسوية نهائية، مع إعادة تأكيد حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفي استرداد ممتلكاتهم.
وفي 8 ديسمبر 1949، تم تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بموجب القرار رقم 302 (رابعا)، الصادر عن الجمعية، بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين.
وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من شهر مايو 1950.
ووفق التعريف العملياتي للأونروا، فإن "لاجئي فلسطين هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو 1946، ومايو 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948".
وتحتفل الأمم المتحدة هذا العام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بسلسلة من الاجتماعات الخاصة في مقرها في نيويورك.
وستجتمع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وهي هيئة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وتعمل على تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال.
وسيحضر الاجتماعات المعنية باليوم الدولي ممثلو الدول الأعضاء والأمين العام وممثلي المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني وغيرهم ممن سيدلي ببيانات حول قضية فلسطين ويشارك في الافتتاح الرسمي لمعرض افتراضي بخصوص الاحتفال.
وعادة ما يوفَّر هذا اليوم فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة.
والحقوق التي حددتها الجمعية العامة، هي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي تم إبعادهم عنها.
ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 1977، للاحتفال في 29 نوفمبر بالـ "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني".
وتم اعتماد هذا اليوم الذي وفق القرار 32/40 ب، والذي يُصادف ذكرى قرار تقسيم فلسطين "القرار 181(II)" الذي اعتمدته الجمعية العامة عام 1947.
وقررت الجمعية آنذاك تقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة عربية وأخرى يهودية، مع الاحتفاظ بمركز دولي خاص للقدس.
وبعد حرب سنة 1948، أنشأت الجمعية بموجب القرار 194 (د-3) لعام 1949، لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين لمساعدة الطرفين على التوصل إلى تسوية نهائية، مع إعادة تأكيد حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفي استرداد ممتلكاتهم.
وفي 8 ديسمبر 1949، تم تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بموجب القرار رقم 302 (رابعا)، الصادر عن الجمعية، بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين.
وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من شهر مايو 1950.
ووفق التعريف العملياتي للأونروا، فإن "لاجئي فلسطين هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو 1946، ومايو 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948".
وتحتفل الأمم المتحدة هذا العام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بسلسلة من الاجتماعات الخاصة في مقرها في نيويورك.
وستجتمع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وهي هيئة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وتعمل على تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال.
وسيحضر الاجتماعات المعنية باليوم الدولي ممثلو الدول الأعضاء والأمين العام وممثلي المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني وغيرهم ممن سيدلي ببيانات حول قضية فلسطين ويشارك في الافتتاح الرسمي لمعرض افتراضي بخصوص الاحتفال.
وعادة ما يوفَّر هذا اليوم فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة.
