عبد الوهاب عبد الرازق يفتتح جلسة "الشيوخ" لمناقشة قانون اللائحة
افتتح
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي
من المقرر لها أن تناقش مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس.
وعقدت اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية اجتماعا أمس السبت، ناقشت خلاله ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكذلك مقترحات تعديل المواد لبعض النواب.
وأعرب المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، عن أمله في أن ينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع اللائحة في جلسة اليوم، موضحا أن عدد مواد مشروع اللائحة ٢٩٢ مادة.
وأعلن في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أنه تم توزيع مشروع قانون اللائحة على أعضاء المجلس هذه الليلة عبر ال (واتس اب) ومعها التقرير الذي أعدته لجنة إعداد اللائحة والتي أنهت عملها أمس بعد اجتماع دام ٦ ساعات متواصلة.
وأشار إلى أن اللجنة كان لديها ٢٥ اقتراحا بالتعديل من الأعضاء تم العدول عن معظمها وبقي عدة اقتراحات تمت مناقشتها مع مقدميها، موضحاً أن بعض هذه الاقتراحات حدث توافق عليها والباقي وافق مقدمو التعديل على النص الوارد من اللجنة.
وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن لجنة إعداد اللائحة الداخلية، أخذت أيضا بالملاحظات البسيطة التي وردت على بعض المواد من مجلس الدولة، مؤكدا أن رئيس المجلس هو الذي سيقرر بعد الموافقة على مشروع اللائحة إن كان سيحيلها إلى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء.
وعقدت اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية اجتماعا أمس السبت، ناقشت خلاله ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكذلك مقترحات تعديل المواد لبعض النواب.
وأعرب المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، عن أمله في أن ينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع اللائحة في جلسة اليوم، موضحا أن عدد مواد مشروع اللائحة ٢٩٢ مادة.
وأعلن في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أنه تم توزيع مشروع قانون اللائحة على أعضاء المجلس هذه الليلة عبر ال (واتس اب) ومعها التقرير الذي أعدته لجنة إعداد اللائحة والتي أنهت عملها أمس بعد اجتماع دام ٦ ساعات متواصلة.
وأشار إلى أن اللجنة كان لديها ٢٥ اقتراحا بالتعديل من الأعضاء تم العدول عن معظمها وبقي عدة اقتراحات تمت مناقشتها مع مقدميها، موضحاً أن بعض هذه الاقتراحات حدث توافق عليها والباقي وافق مقدمو التعديل على النص الوارد من اللجنة.
وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن لجنة إعداد اللائحة الداخلية، أخذت أيضا بالملاحظات البسيطة التي وردت على بعض المواد من مجلس الدولة، مؤكدا أن رئيس المجلس هو الذي سيقرر بعد الموافقة على مشروع اللائحة إن كان سيحيلها إلى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء.
