فنكوش الوزراء.. الزراعة واستصلاح الأراضي: مشروعات القصير يقتلها الروتين.. وهيكلة مزارع الإنتاج الحيواني "حبر على ورق"
"نسمع جعجعة ولا نرى طحينًا".. مَثلٌ جاهليٌّ يُضرب لكثير الصخب بلا فائدة، ويصف الشخص الذي تنحصر قوته كلها في لسانه، فيتحدث من دون أن يُنجز شيئًا، وهو ما يواكب "سمة وزارية"، يتسم بها عدد من الوزراء الذين يُطلقون التصريحات الوردية فور أداء اليمين الدستورية، أو كلما صادفوا الكاميرات التليفزيونية.
ويبدو أن بعضهم تنتابه حالة من النشوة فور استوزاره، فيعيش حالة من الرومانسية والانفصال عن الواقع، ويطلق لخياله العنان، ويتحدث عن تحقيق وعود وأحلام سرعان ما تكشف الأيام أنهم كانوا مندفعين أو متسرعين، وربما تظل هذه الأحلام مجرد حبر على ورق، حتى يغادروا مناصبهم، ويطويهم ويطويها النسيان.
والأمانة تقتضى التأكيد على أن الواقع الصعب هو الذي يحول دون أن تبصر هذه الأحلام والوعود النور، كما أن بعض السياسات والقرارات تحول دون تنفيذ البعض الآخر. ولا شك أن كثيرًا من التصريحات الناعمة ارتبطت بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بدءًا من تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقليص البطالة، ورفع سعر الجنيه، والقضاء على الغلاء والعشوائيات والتلوث وغيرها من التصريحات الهلامية التي بقيت مجرد أوهام، أو صرحًا من خيال فهوى.
"فيتو".. ترصد في هذا الملف جانبًا من هذه الوعود والأحلام الزائفة التي انخدعت بهم قطاعات كبيرة من المواطنين، وترقبت تحقيقها، تطلعًا إلى حياة أكثر دعة وهدوءًا، فإذا بهذه الأحلام تغدو كوابيس ثقيلة تؤرق حياتهم وتعكر صفو حياتهم.
الروتين القاتل
وعود كثيرة يقطعها الوزراء على أنفسهم في بداية الجلوس على كرسي الوزارة، لكن سرعان ما تصطدم هذه الوعود بالواقع وبمحدودية الإمكانات داخل الجهاز الإداري للدولة وتعقيدات الروتين، وهو ما عانى منه وزير الزراعة المحاسب سيد القصير، الذي دخل الوزارة بآمال كبيرة، كان على رأسها: دعم المزارعين والانتهاء من مشروعات لاستغلال أصول الوزارة بما يعود بالربح.
كانت أول الملفات التي اصطدم بها وزير الزراعة هي إعادة هيكلة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة في مراكز البحوث والقطاعات المختلفة وهو ما تم البدء فيه من خلال 6 مزارع تم تطوير بعضها وإحلال وتجديد أخرى بسبب حالتها المتهالكة وبدأ العمل بها مؤخرا، لكن ورغم الإنجاز المبكر لم يحدث جديد في ملف الثروة الحيوانية.
وكشفت مصادر أن الوزارة تمتلك مزرعة إنتاج حيواني بين مزارع بحثية ومزارع قطاع الإنتاج لكن حتى الآن لم يتم العمل على تطوير بقية المزارع، مشيرًا إلى أن الوزارة درست في فترة سابقة عروضا من مستثمرين مختلفين لتطوير تلك المزارع أو الدخول في شراكة معهم مقابل التطوير والإدارة، ولكن لم تتم خطوات جديدة في الملف من بعد افتتاح المزارع الستة التابعين للوزارة ولجمعية مصر الخير.
الإنتاج الحيواني
وأكد المصدر أن هناك أزمة كبيرة في إدارة ملف الإنتاج الحيواني في الوزارة ويأتي في المقام الأول عدم التكامل بين القطاع النباتي وقطاع الإنتاج الحيواني داخل مركز البحوث الزراعية الذي يضم عددًا من المعاهد التي تمتلك محطات إنتاج حيواني وعلى رأسها معهد بحوث الإنتاج الحيواني الذي يمتلك 13 محطة تستهلك أعلافًا من مصانع القطاع الخاص ومن موردين من الخارج.
في حين أن مزارع قطاع الإنتاج والمحطات البحثية لديها القدرة على إنتاج محاصيل علفية تغطي جزءا كبيرا من احتياجات رءوس الماشية في محطات ومزارع الوزارة وهو ما ترتب عليه أن يكون معهد بحوث الإنتاج الحيواني مدينًا لبعض المصانع الخاصة بمبلغ 18 مليون جنيه خلال العامين الماضيين، وهو ما تسبب في لجوء إدارات سابقة للمعهد إلى بيع رءوس ماشية لشراء أعلاف.
وبالتالي فإن عدم حل تلك الأزمة يعطل عملية تطوير مزارع الإنتاج الحيواني بالوزارة، والتي خطط الوزير إلى إعادة إحلالها وتجديدها وإعادة استثمارها بالكامل.
فيما يأتي ملف إنتاج بذور وتقاوي الخضر حيث عمل معهد بحوث البساتين منذ عامين على البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضر ولكن بعد مجهود علمى مميز ومحاولات لجذب تمويلات من جهات أجنبية مانحة، فاجأ الوزير المجتمع الزراعي بإقالة الدكتور محمد جبر مدير معهد البساتين من منصبه بعد جولة مفاجئة أجراها الوزير في المعهد ولم يجد وقتها الدكتور جبر على مكتبه ما دفعه إلى اتخاذ قرار بإقالته دون النظر إلى أي اعتبارات إدارية أو علمية.
إنتاج التقاوي
وقالت مصادر بمركز البحوث الزراعية: إن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر لم يحقق الخطط المرجوة منه بعد عامين من إطلاقه حيث بدأ البرنامج بخطط طموحة وكبيرة هدفها إنتاج تقاوي البطاطس مفتوحة المصدر إلى جانب إنتاج تقاوي الخضر الأكثر استهلاكًا كالطماطم والخيار والفلفل والفاصوليا وحتى الآن لم يتحقق نتائج ملموسة في تلك المحاصيل المهمة والتي كان البرنامج يعمل عليها بشكل قوي خلال العام الماضي.
نقلًا عن العدد الورقي...
ويبدو أن بعضهم تنتابه حالة من النشوة فور استوزاره، فيعيش حالة من الرومانسية والانفصال عن الواقع، ويطلق لخياله العنان، ويتحدث عن تحقيق وعود وأحلام سرعان ما تكشف الأيام أنهم كانوا مندفعين أو متسرعين، وربما تظل هذه الأحلام مجرد حبر على ورق، حتى يغادروا مناصبهم، ويطويهم ويطويها النسيان.
والأمانة تقتضى التأكيد على أن الواقع الصعب هو الذي يحول دون أن تبصر هذه الأحلام والوعود النور، كما أن بعض السياسات والقرارات تحول دون تنفيذ البعض الآخر. ولا شك أن كثيرًا من التصريحات الناعمة ارتبطت بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بدءًا من تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقليص البطالة، ورفع سعر الجنيه، والقضاء على الغلاء والعشوائيات والتلوث وغيرها من التصريحات الهلامية التي بقيت مجرد أوهام، أو صرحًا من خيال فهوى.
"فيتو".. ترصد في هذا الملف جانبًا من هذه الوعود والأحلام الزائفة التي انخدعت بهم قطاعات كبيرة من المواطنين، وترقبت تحقيقها، تطلعًا إلى حياة أكثر دعة وهدوءًا، فإذا بهذه الأحلام تغدو كوابيس ثقيلة تؤرق حياتهم وتعكر صفو حياتهم.
الروتين القاتل
وعود كثيرة يقطعها الوزراء على أنفسهم في بداية الجلوس على كرسي الوزارة، لكن سرعان ما تصطدم هذه الوعود بالواقع وبمحدودية الإمكانات داخل الجهاز الإداري للدولة وتعقيدات الروتين، وهو ما عانى منه وزير الزراعة المحاسب سيد القصير، الذي دخل الوزارة بآمال كبيرة، كان على رأسها: دعم المزارعين والانتهاء من مشروعات لاستغلال أصول الوزارة بما يعود بالربح.
كانت أول الملفات التي اصطدم بها وزير الزراعة هي إعادة هيكلة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة في مراكز البحوث والقطاعات المختلفة وهو ما تم البدء فيه من خلال 6 مزارع تم تطوير بعضها وإحلال وتجديد أخرى بسبب حالتها المتهالكة وبدأ العمل بها مؤخرا، لكن ورغم الإنجاز المبكر لم يحدث جديد في ملف الثروة الحيوانية.
وكشفت مصادر أن الوزارة تمتلك مزرعة إنتاج حيواني بين مزارع بحثية ومزارع قطاع الإنتاج لكن حتى الآن لم يتم العمل على تطوير بقية المزارع، مشيرًا إلى أن الوزارة درست في فترة سابقة عروضا من مستثمرين مختلفين لتطوير تلك المزارع أو الدخول في شراكة معهم مقابل التطوير والإدارة، ولكن لم تتم خطوات جديدة في الملف من بعد افتتاح المزارع الستة التابعين للوزارة ولجمعية مصر الخير.
الإنتاج الحيواني
وأكد المصدر أن هناك أزمة كبيرة في إدارة ملف الإنتاج الحيواني في الوزارة ويأتي في المقام الأول عدم التكامل بين القطاع النباتي وقطاع الإنتاج الحيواني داخل مركز البحوث الزراعية الذي يضم عددًا من المعاهد التي تمتلك محطات إنتاج حيواني وعلى رأسها معهد بحوث الإنتاج الحيواني الذي يمتلك 13 محطة تستهلك أعلافًا من مصانع القطاع الخاص ومن موردين من الخارج.
في حين أن مزارع قطاع الإنتاج والمحطات البحثية لديها القدرة على إنتاج محاصيل علفية تغطي جزءا كبيرا من احتياجات رءوس الماشية في محطات ومزارع الوزارة وهو ما ترتب عليه أن يكون معهد بحوث الإنتاج الحيواني مدينًا لبعض المصانع الخاصة بمبلغ 18 مليون جنيه خلال العامين الماضيين، وهو ما تسبب في لجوء إدارات سابقة للمعهد إلى بيع رءوس ماشية لشراء أعلاف.
وبالتالي فإن عدم حل تلك الأزمة يعطل عملية تطوير مزارع الإنتاج الحيواني بالوزارة، والتي خطط الوزير إلى إعادة إحلالها وتجديدها وإعادة استثمارها بالكامل.
فيما يأتي ملف إنتاج بذور وتقاوي الخضر حيث عمل معهد بحوث البساتين منذ عامين على البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضر ولكن بعد مجهود علمى مميز ومحاولات لجذب تمويلات من جهات أجنبية مانحة، فاجأ الوزير المجتمع الزراعي بإقالة الدكتور محمد جبر مدير معهد البساتين من منصبه بعد جولة مفاجئة أجراها الوزير في المعهد ولم يجد وقتها الدكتور جبر على مكتبه ما دفعه إلى اتخاذ قرار بإقالته دون النظر إلى أي اعتبارات إدارية أو علمية.
إنتاج التقاوي
وقالت مصادر بمركز البحوث الزراعية: إن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر لم يحقق الخطط المرجوة منه بعد عامين من إطلاقه حيث بدأ البرنامج بخطط طموحة وكبيرة هدفها إنتاج تقاوي البطاطس مفتوحة المصدر إلى جانب إنتاج تقاوي الخضر الأكثر استهلاكًا كالطماطم والخيار والفلفل والفاصوليا وحتى الآن لم يتحقق نتائج ملموسة في تلك المحاصيل المهمة والتي كان البرنامج يعمل عليها بشكل قوي خلال العام الماضي.
نقلًا عن العدد الورقي...
