بريطانيا وأوروبا يستأنفان المفاوضات لمرحلة ما بعد بريكست
التقى المفاوضان الأوروبي ميشال بارنييه والبريطاني ديفيد فروست اليوم السبت في لندن لاستئناف مفاوضات ما بعد بريكست سعيا لتخطي الخلافات المستمرة، فيما يضيق الوقت أمام الطرفين للتوصل إلى اتفاق يحكم العلاقات التجارية بعد الانفصال.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، يعتبر هذا اللقاء هو الأول بينهما منذ أن لزم بارنييه الحجر الصحي إثر إصابة أحد أعضاء فريقه بفيروس كورونا المستجد.
وفي حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، ستطبق قواعد منظمة التجارة العالمية، ما سيفرض تلقائيا رسوما جمركية على حركة البضائع بين لندن وأوروبا.
ولا تزال القوانين الأوروبية تحكم المبادلات التجارية مع بريطانيا منذ خروجها رسميا من التكتل في يناير، عملا باتفاق مرحلي تنتهي مدته مع انتهاء العام.
وهذا يعني أن لندن ستخرج من منطقة التجارة والجمارك الأوروبية بعد خمسة أسابيع، فيما المحادثات لا تزال متعثرة عند مسألة حقوق صيد السمك وقواعد التجارة النزيهة.
وحذر الطرفان الجمعة من أنه من غير المضمون التوصل إلى نتيجة.
وكتب بارنييه في تغريدة أن "الخلافات الكبرى ذاتها في وجهات النظر لا تزال قائمة".
وقال لاحقا لممثلي الدول الأعضاء "لسنا بعيدين من لحظة.. إما هذا أو لا شيء"، وفق ما نقل عنه مصدر أوروبي مطلع على سير الاجتماع المغلق.
من جهته، قال المفاوض البريطاني في تغريدة إن البعض "يسألني لماذا لا نزال نتباحث.. جوابي هو أن من واجبي أن أبذل أقصى ما بإمكاني لرؤية ما إذا كانت الشروط متوافرة للتوصل إلى اتفاق.. الوقت متأخر، لكن ما زال من الممكن التوصل إلى اتفاق، وسأواصل التفاوض إلى أن يتضح أن الأمر غير ذلك".
كذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن ذلك قد يشكل صدمة اقتصادية ولا سيما مع معاودة فرض رسوم جمركية على حركة البضائع على الحدود.
وتتركز المخاوف بصورة أساسية على مسألة الحدود بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، ومقاطعة شمال إيرلندا التابعة للمملكة المتحدة، إذ ستشكل الرسوم الجمركية خطرا على السلام الذي أرساه اتفاق الجمعة العظيمة في 1999 بعد ثلاثة عقود من النزاع الدامي بين الجمهوريين الكاثوليك المؤيدين للوحدة مع إيرلندا، والوحدويين البروتستانت المتمسكين ببقاء المحافظة تابعة لبريطانيا.
وأجرى جونسون مكالمة هاتفية مساء الجمعة مع نظيره الإيرلندي مايكل مارتن، شدد خلالها على "التزامه بالتوصل إلى اتفاق يحترم سيادة المملكة المتحدة"، وفق ما أعلنت رئاسة الوزراء.
لكنه أكد أيضا "ضرورة إعطاء الأولوية لاتفاق الجمعة العظيمة وتفادي قيام حدود مادية في جزيرة إيرلندا"، وفق ما أوضحت لندن في تقرير عن فحوى الاتصال.
وكان رئيس الوزراء أكد للصحافيين في وقت سابق أن "احتمال إيجاد اتفاق يتوقف إلى حد بعيد على أصدقائنا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي" مشيرا إلى "خلافات جوهرية وهامة لا يزال ينبغي تسويتها".
ومن المطالب الأوروبية الأساسية لمرحلة ما بعد بريكست الالتزام بـ"المساواة والإنصاف"، مع فرض عقوبات تجارية في حال خروج أي من الطرفين على القواعد المتفق عليها، لكن بريطانيا لا تريد الالتزام بقوانين توضع في بروكسل.
ومن المسائل الخلافية أيضا قضية صيد السمك.
ونقلت مصادر الجمعة عن بارنييه قوله إن لندن تطالب بخفض إمكانية وصول الصيادين الأوروبيين إلى مياهها بنسبة 80%، في حين ذكرت مصادر أوروبية أن بارنييه اقترح أن يعيد الاتحاد الأوروبي 15 إلى 18% من حصص الصيد الإجمالية الممنوحة للأوروبيين في المياه البريطانية واستعادة نسبة موازية من حصص الصيد الممنوحة للبريطانيين في الأطلسي وخليج جاسكونيا.
وتسعى لندن وبروكسل للاتفاق على نص يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير حين تتوقف المملكة المتحدة عن تطبيق القوانين الأوروبية بعدما خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، يعتبر هذا اللقاء هو الأول بينهما منذ أن لزم بارنييه الحجر الصحي إثر إصابة أحد أعضاء فريقه بفيروس كورونا المستجد.
وفي حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، ستطبق قواعد منظمة التجارة العالمية، ما سيفرض تلقائيا رسوما جمركية على حركة البضائع بين لندن وأوروبا.
ولا تزال القوانين الأوروبية تحكم المبادلات التجارية مع بريطانيا منذ خروجها رسميا من التكتل في يناير، عملا باتفاق مرحلي تنتهي مدته مع انتهاء العام.
وهذا يعني أن لندن ستخرج من منطقة التجارة والجمارك الأوروبية بعد خمسة أسابيع، فيما المحادثات لا تزال متعثرة عند مسألة حقوق صيد السمك وقواعد التجارة النزيهة.
وحذر الطرفان الجمعة من أنه من غير المضمون التوصل إلى نتيجة.
وكتب بارنييه في تغريدة أن "الخلافات الكبرى ذاتها في وجهات النظر لا تزال قائمة".
وقال لاحقا لممثلي الدول الأعضاء "لسنا بعيدين من لحظة.. إما هذا أو لا شيء"، وفق ما نقل عنه مصدر أوروبي مطلع على سير الاجتماع المغلق.
من جهته، قال المفاوض البريطاني في تغريدة إن البعض "يسألني لماذا لا نزال نتباحث.. جوابي هو أن من واجبي أن أبذل أقصى ما بإمكاني لرؤية ما إذا كانت الشروط متوافرة للتوصل إلى اتفاق.. الوقت متأخر، لكن ما زال من الممكن التوصل إلى اتفاق، وسأواصل التفاوض إلى أن يتضح أن الأمر غير ذلك".
كذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن ذلك قد يشكل صدمة اقتصادية ولا سيما مع معاودة فرض رسوم جمركية على حركة البضائع على الحدود.
وتتركز المخاوف بصورة أساسية على مسألة الحدود بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، ومقاطعة شمال إيرلندا التابعة للمملكة المتحدة، إذ ستشكل الرسوم الجمركية خطرا على السلام الذي أرساه اتفاق الجمعة العظيمة في 1999 بعد ثلاثة عقود من النزاع الدامي بين الجمهوريين الكاثوليك المؤيدين للوحدة مع إيرلندا، والوحدويين البروتستانت المتمسكين ببقاء المحافظة تابعة لبريطانيا.
وأجرى جونسون مكالمة هاتفية مساء الجمعة مع نظيره الإيرلندي مايكل مارتن، شدد خلالها على "التزامه بالتوصل إلى اتفاق يحترم سيادة المملكة المتحدة"، وفق ما أعلنت رئاسة الوزراء.
لكنه أكد أيضا "ضرورة إعطاء الأولوية لاتفاق الجمعة العظيمة وتفادي قيام حدود مادية في جزيرة إيرلندا"، وفق ما أوضحت لندن في تقرير عن فحوى الاتصال.
وكان رئيس الوزراء أكد للصحافيين في وقت سابق أن "احتمال إيجاد اتفاق يتوقف إلى حد بعيد على أصدقائنا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي" مشيرا إلى "خلافات جوهرية وهامة لا يزال ينبغي تسويتها".
ومن المطالب الأوروبية الأساسية لمرحلة ما بعد بريكست الالتزام بـ"المساواة والإنصاف"، مع فرض عقوبات تجارية في حال خروج أي من الطرفين على القواعد المتفق عليها، لكن بريطانيا لا تريد الالتزام بقوانين توضع في بروكسل.
ومن المسائل الخلافية أيضا قضية صيد السمك.
ونقلت مصادر الجمعة عن بارنييه قوله إن لندن تطالب بخفض إمكانية وصول الصيادين الأوروبيين إلى مياهها بنسبة 80%، في حين ذكرت مصادر أوروبية أن بارنييه اقترح أن يعيد الاتحاد الأوروبي 15 إلى 18% من حصص الصيد الإجمالية الممنوحة للأوروبيين في المياه البريطانية واستعادة نسبة موازية من حصص الصيد الممنوحة للبريطانيين في الأطلسي وخليج جاسكونيا.
وتسعى لندن وبروكسل للاتفاق على نص يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير حين تتوقف المملكة المتحدة عن تطبيق القوانين الأوروبية بعدما خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي.
