محمود بكري: "لجنة لائحة الشيوخ" تستجيب لمقترحات تعديل المواد الداخلية
قال محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع اللجنة المنوط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، استمعت إلى المقترحات التي تقدمت إليه بشأن مشروع قانون اللائحة وتم الأخذ ببعضها وفي مقدمتها تعديل المادة الأولي بإضافة ما يفيد بأن مجلس الشيوخ مجلس نيابي يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المقررة بالدستور واللائحة المرافقة في إطار التعاون والتنسيق مع مجلس النواب، والتي تتسق أيضا مع ملاحظة قسم التشريع بمجلس الدولة.
واضاف بكري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع اللائحة تضمن النص علي أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يُمارس اختصاصاته المقررة في الدستور وفي اللائحة المرافقة في إطار من التعاون بين الغرفتين، إلا أن التعديل المقدم منه كان يترأي حذف كون المجلس أحد غرفتي البرلمان باعتبار أنه لم يتم النص علي ذلك دستورياً أو قانونيا، مع إضافة ما يفيد بأن المجلس يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية إلي نهاية المادة، لكن اللجنة اخذت بالفقره الثانية فقط مع الابقاء علي كونه أحد غرفتي البرلمان انطلاقا مع أن ذلك معمول به عالميا وليس هناك أي شابه في ذلك.
وتابع بكرى، أن هناك مقترح آخر مهم تم الأخذ به حيث تم تعديل مسمى الباب الخامس من (طلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة) إلى (الرقابة البرلمانية)، وذلك تفعيلا لدور المجلس الرقابي وفقا لما استقر إليه الدستور والقانون.
واضاف بكري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع اللائحة تضمن النص علي أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يُمارس اختصاصاته المقررة في الدستور وفي اللائحة المرافقة في إطار من التعاون بين الغرفتين، إلا أن التعديل المقدم منه كان يترأي حذف كون المجلس أحد غرفتي البرلمان باعتبار أنه لم يتم النص علي ذلك دستورياً أو قانونيا، مع إضافة ما يفيد بأن المجلس يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية إلي نهاية المادة، لكن اللجنة اخذت بالفقره الثانية فقط مع الابقاء علي كونه أحد غرفتي البرلمان انطلاقا مع أن ذلك معمول به عالميا وليس هناك أي شابه في ذلك.
وتابع بكرى، أن هناك مقترح آخر مهم تم الأخذ به حيث تم تعديل مسمى الباب الخامس من (طلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة) إلى (الرقابة البرلمانية)، وذلك تفعيلا لدور المجلس الرقابي وفقا لما استقر إليه الدستور والقانون.
