تنمية الصادرات تنظم برنامجًا توعويًا أون لاين حول قانون الجمارك الجديد
تعقد هيئة تنمية الصادرات، بالتعاون مع وزارة المالية، برنامج توعية أون لاين عبر تقنية Zoom عن قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020. اليوم الأحد.
ويقدم البرنامج الدكتور مجدى عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك.
ويذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية التي من أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي إلى جانب دور القانون الجديد في تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلى رأسها التهريب الجمركي.
ويركز القانون على مواجهة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وتطور عالمي في مجال التجارة الدولية، ولذا فأن مشروع قانون الجمارك الجديد يستحدث نظم الأحكام المسبقة والتخليص الجمركي المسبق والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية مع التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا ونظام الشباك الواحد والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
كما يركز المشروع أيضًا علي تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد، وهو ما يمد نطاق الرقابة المصرية لكل ميناء أجنبي تصدر منه تلك البضائع لمصر وهو ما يساعد سلطات الجمارك على التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بكل شحنة بضائع قبل ورودها لمصر.
ويتضمن مشروع القانون العديد من الأحكام التي تزيد من كفاءة منظومة الرقابة الجمركية خاصة على مستحقات الخزانة العامة فلأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي إلى جانب تعظيم الاستفادة من نظم الفحص بالأشعة والقضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج خاصة في منظومة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
ويقدم البرنامج الدكتور مجدى عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك.
ويذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية التي من أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي إلى جانب دور القانون الجديد في تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلى رأسها التهريب الجمركي.
ويركز القانون على مواجهة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وتطور عالمي في مجال التجارة الدولية، ولذا فأن مشروع قانون الجمارك الجديد يستحدث نظم الأحكام المسبقة والتخليص الجمركي المسبق والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية مع التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا ونظام الشباك الواحد والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
كما يركز المشروع أيضًا علي تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد، وهو ما يمد نطاق الرقابة المصرية لكل ميناء أجنبي تصدر منه تلك البضائع لمصر وهو ما يساعد سلطات الجمارك على التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بكل شحنة بضائع قبل ورودها لمصر.
ويتضمن مشروع القانون العديد من الأحكام التي تزيد من كفاءة منظومة الرقابة الجمركية خاصة على مستحقات الخزانة العامة فلأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي إلى جانب تعظيم الاستفادة من نظم الفحص بالأشعة والقضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج خاصة في منظومة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
