غدا أولى جلسات مناقشة لائحة الشيوخ.. إتاحة الفرصة للأعضاء في مقترحات التعديل.. وتصدر من مجلس النواب في صورة قانون
يبدأ
مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون اللائحة
الداخلية للمجلس، في الجلسة العامة غدا الأحد، بعد أن انتهت اللجنة الخاصة من
أعمالها.
على جانب آخر يشهد المجلس اليوم، اجتماعا للجنة الخاصة بإعداد اللائحة، لمناقشة بعض المقترحات التي وردت إلى اللجنة من بعض أعضاء المجلس، بعد أن أرسلت الأمانة العامة المسودة النهائية لمشروع اللائحة للجميع لتقديم المقترحات الخاصة بهم.
ولم يحدد المجلس مدة معينة للانتهاء من المناقشات، حيث إن الأمر متروك للقاعة، وفقا لمقترحات الأعضاء ومداخلاتهم بشأن مواد اللائحة الداخلية.
ومن المقرر عقب انتهاء مجلس الشيوخ من المناقشة واعتماد مشروع القانون سيتم إرساله لمجلس الوزراء ليقوم بدوره في إرساله لمجلس النواب، لمناقشته وإقراره في صورة قانون.
ولم يتحدد حتى الآن الموقف بشأن المجلس الذي يقر مشروع قانون اللائحة الداخلية هل هو مجلس النواب الحالي، أو المجلس المنتخب الذي سيبدأ أعماله في يناير 2021.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ يعمل للائحة الداخلية لمجلس النواب وفقا لاختصاصاته المقررة له في الدستور، لحين إقرار اللائحة الخاصة به.
وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بدور اللجان النوعية في مناقشة ما يحال إليها من موضوعات لحين إقرار اللائحة، واعتماد تشكيل اللجان النوعية، وانتخاب هيئات مكاتبها.
من جانبه قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن اختصاصات المجلس واضحة بشأن دوره التشريعي والرقابي، مؤكدًا أن الدستور أعطى الحق لمجلس الشيوخ لاقتراح مشروعات بقوانين.
وأوضح أن الدستور نص فى مادته 248 بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون من ضمن المقترحات مشروع قانون لدعم هذه الملفات.
ولفت أمين عام مجلس الشيوخ، إلى أن الاقتراح بقانون سيتم من مجلس الشيوخ وإحالته لرئيس الجمهورية أو مجلس النواب بعد دراسته لاتخاذ ما يراه بشأنه وفق الإجراءات الدستورية المنصوص عليها، مثلما يحدث من مقترحات بقوانين من النواب أو الحكومة.
وبشأن الدور الرقابي قال الأمين العام لمجلس الشيوخ: "سيكون حاضرا بقوة في المجلس".
وكشف المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، تفاصيل ما أقرته اللائحة بشأن تضارب المصالح بالمجلس، قائلا: إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد في إدارتها لشخص آخر لا يكون قريبا من الدرجة الرابعة، إلا إذا كان شريكا أو أن يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح بالمجلس والمنصوص عليها في القانون.
على جانب آخر يشهد المجلس اليوم، اجتماعا للجنة الخاصة بإعداد اللائحة، لمناقشة بعض المقترحات التي وردت إلى اللجنة من بعض أعضاء المجلس، بعد أن أرسلت الأمانة العامة المسودة النهائية لمشروع اللائحة للجميع لتقديم المقترحات الخاصة بهم.
ولم يحدد المجلس مدة معينة للانتهاء من المناقشات، حيث إن الأمر متروك للقاعة، وفقا لمقترحات الأعضاء ومداخلاتهم بشأن مواد اللائحة الداخلية.
ومن المقرر عقب انتهاء مجلس الشيوخ من المناقشة واعتماد مشروع القانون سيتم إرساله لمجلس الوزراء ليقوم بدوره في إرساله لمجلس النواب، لمناقشته وإقراره في صورة قانون.
ولم يتحدد حتى الآن الموقف بشأن المجلس الذي يقر مشروع قانون اللائحة الداخلية هل هو مجلس النواب الحالي، أو المجلس المنتخب الذي سيبدأ أعماله في يناير 2021.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ يعمل للائحة الداخلية لمجلس النواب وفقا لاختصاصاته المقررة له في الدستور، لحين إقرار اللائحة الخاصة به.
وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بدور اللجان النوعية في مناقشة ما يحال إليها من موضوعات لحين إقرار اللائحة، واعتماد تشكيل اللجان النوعية، وانتخاب هيئات مكاتبها.
من جانبه قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن اختصاصات المجلس واضحة بشأن دوره التشريعي والرقابي، مؤكدًا أن الدستور أعطى الحق لمجلس الشيوخ لاقتراح مشروعات بقوانين.
وأوضح أن الدستور نص فى مادته 248 بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون من ضمن المقترحات مشروع قانون لدعم هذه الملفات.
ولفت أمين عام مجلس الشيوخ، إلى أن الاقتراح بقانون سيتم من مجلس الشيوخ وإحالته لرئيس الجمهورية أو مجلس النواب بعد دراسته لاتخاذ ما يراه بشأنه وفق الإجراءات الدستورية المنصوص عليها، مثلما يحدث من مقترحات بقوانين من النواب أو الحكومة.
وبشأن الدور الرقابي قال الأمين العام لمجلس الشيوخ: "سيكون حاضرا بقوة في المجلس".
وكشف المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، تفاصيل ما أقرته اللائحة بشأن تضارب المصالح بالمجلس، قائلا: إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد في إدارتها لشخص آخر لا يكون قريبا من الدرجة الرابعة، إلا إذا كان شريكا أو أن يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح بالمجلس والمنصوص عليها في القانون.
