رضا عبد القادر: "إدارة التغيير " من المبادرات المصاحبة لتطوير مصلحة الضرائب
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب، أعدت العديد من المبادرات المصاحبة للتطوير الذي تشهده المصلحة حاليًا.
وأوضح أن من بين هذه المبادرات تأتي مبادرة "إدارة التغيير"، وذلك في إطار مبادرات تطوير منظومة العمل الضريبي، وما إستتبعه ذلك من إصلاحات هيكلية ومؤسسية منها دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والقيمة المضافة في كيان واحد ليصبح "مصلحة الضرائب المصرية".
وأشار إلى أن مما يتطلبه الدمج من إستحداث هيكل تنظيمي يأخذ في الاعتبار مستجدات العمل بالحكومة بما في ذلك قانون الخدمة المدنية المستحدث رقم 81 لسنة 2016، وكذا مستجدات إجراءات العمل الضريبي، وفقًا لأفضل الممارسات المتعارف عليها، ومبادرات الميكنة ذات الصلة الجاري تنفيذها.
وأضاف عبد القادر أن مبادرة إدارة التغيير تضمنت محاور عدة، منها تطوير القدرات المؤسسية ،ورفع كفاءة العنصر البشري، وخاصة مع استحداث قطاع الموارد البشرية بالهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب المصرية إعمالا لحكم قانون الخدمة المدنية المستحدث رقم 81 لسنة 2016، والتحول في إدارة العنصر البشري من مدخل شؤون العاملين إلى الموارد البشرية .
وأشار " عبد القادر " إلى أهمية تأهيل قطاع الموارد البشرية المستحدث بالهيكل التنظيمي الجديد ليكون أداة فاعلة وله دور رئيسي في إجراءات الدمج والتطوير حيث يعتبر العنصر البشري بالمصلحة من أهم المحاور المؤثرة في نجاح عمليات التطوير الجاري تنفيذها، مضيفًا إلى أن تأهيل العاملين بهذا لقطاع ودعم قدراتهم سوف يساهم بشكل فعال في دعم تنفيذ مبادرات التطوير الشامل للمصلحة، موضحًا أنه لأهمية هذه النقاط تم إعداد برامج تدريبية للمعنيين بالموارد البشرية .
وأشاد " رئيس مصلحة الضرائب" بالدور الذى تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية فى مساندة مصلحة الضرائب المصرية فى العمل على تطوير مهارات العامين بها وذلك من خلال تنفيذ برنامج تنمية المهارات القيادية، وبرنامج تنمية الموارد البشرية.
وقال الدكتور " عبد العزيز هاشم مستشار وزير الماليه للتطوير المؤسسي " أنه استمرارًا لمشروع اصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية في تقديم الدعم الفني لمصلحة الضرائب المصرية بهدف الإصلاح المؤسسي للإدارة الضريبية كأحد أولويات المصلحة وبدعم من وزارة المالية، تمت موافقة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على بدء برنامج تطوير القيادات لبناء قدرات قادة مصلحة الضرائب للمساهمة في عملية التطوير و التحديث بدءا من التنفيذ التجريبي لنظم الضرائب الرئيسية الجديدة ومشروع ميكنة الإجراءات في مراكز كبار الممولين ومراكز متوسطي الممولين.
وأضاف الدكتور " عبد العزيز هاشم " أن المرحلة الأولى التي بدأت في 8 نوفمبر تشمل مأموري الضرائب والمراجعين ومديري الإدارات والمديرين العموم بعدد 180 مشاركًا، و تستمر على مدار 6 أسابيع وهم من الذين سيكونوا في المواجهة للتعامل مع الممولين، موضحًا أن هذا البرنامج يتضمن أيضًا بناء قدرات مدربي مصلحة الضرائب ليكونوا قادرين على تنفيذ ونشر التدريب في جميع مأموريات المصلحة في كل أنحاء الدولة (20000 موظف)، ويتمثل أثر هذا التدريب في ضمان التنفيذ الناجح لأعمال الدمج والتحديث والإصلاح المؤسسي لزيادة كفاءة الإدارة الضريبية وتقليل عبء الإلتزام الضريبي؛ وبالتالي تحقيق زيادة مستدامة في الإيرادات الضريبية.
وأوضح " جميل عزت اخصائي تنميه الموارد المحليه بالمعونه الامريكيه " أنه من المقرر عقد برنامج على مدار خمسة أيام، ويتم تكراره عدة مرات ويتناول التغيير والتطوير لمواجهة المتغيرات البيئية المحلية والعالمية ،و إدارة الموارد البشرية وإدارة شئون العاملين، والانتقال بالموارد البشرية من قانون 47 لسنة 1978 إلى القانون رقم 81 لسنة 2016، ووظائف وممارسات الموارد البشرية فى مصلحة الضرائب المصرية ،ونظام تقويم الأداء الوظيفي ودور إدارة الموارد البشرية، مضيفًا أنه سيتم عقد برنامج ثالث على مدار يومين فى نهاية ديسمبر القادم يتناول التحديات وآليات الحل .
وأكد عماد علي رئيس قطاع التدريب بمصلحة الضرائب المصرية أنه فى إطار تنفيذ وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لمحور تنمية العنصر البشرى، وإيمانًا منهما بأن التدريب يعد من أهم محاور تطوير العمل إذ أنه كفيل بتزويد العاملين بالمهارات اللازمة لتحسين أداء أعمالهم ،ولذلك تقوم المصلحة بالعمل على تنمية مهارات العاملين بها، من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متنوعة تشمل النواحي الفنية والإدارية .
وأشار "عماد علي" إلى أن قطاع التدريب يقوم بتنفيذ برامج تدريبية ضمن مشروع اصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية ، ويتضمن نوعين من البرامج التدريبية، برنامج يتعلق بتنمية المهارات القيادية، والأخر يتعلق بتنمية الموارد البشرية، لافتًا إلى أنه تم البدء فى تنفيذ هذه البرامج من 8 نوفمبر الحالى حيث تم تدريب عدد 24 مدرب ليكونوا نواة لتدريب باقى العاملين بالمصلحة بعد إنتهاء مهمة الوكالة الأمريكية .
وفيما يتعلق ببرنامج تنمية المهارات القيادية أوضح " عماد على " إنه تم بالفعل تدريب عدد 103 من العاملين بمركز كبار الممولين، ومركز متوسطى الممولين، ومركز كبار المهن الحرة ،ومن المقرر إستمرار عقد هذه الدورات التدريبية الخاصة بهذا البرنامج من 30 نوفمبر الحالى حتى 9 ديسمبر القادم على أن يتم تدريب عدد 71 متدرب خلال هذه الفترة، مضيفًا أنه بالنسبة لبرنامج تنمية الموارد البشرية، فلقد بدأ من يوم 22 نوفمبر حتى 24 نوفمبر و تم خلال هذه الفترة تدريب عدد 25 متدربا، ويستكمل عقد هذه الدورات التدريبية لهذا البرنامج اسبوعيًا خلال الفترة من 29 نوفمبر الحالى حتى 28 ديسمبر القادم وسيتم خلالها تدريب عدد 20 متدرب اسبوعيًا .
وشدد " رئيس قطاع التدريب بمصلحة الضرائب المصرية " على إلتزام القطاع الكامل باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية وتوفير مسافة الأمان أثناء العملية التدريبية، للحفاظ على سلامة وصحة المدربين والمتدربين .
وأوضح أن من بين هذه المبادرات تأتي مبادرة "إدارة التغيير"، وذلك في إطار مبادرات تطوير منظومة العمل الضريبي، وما إستتبعه ذلك من إصلاحات هيكلية ومؤسسية منها دمج مصلحتي الضرائب علي الدخل والقيمة المضافة في كيان واحد ليصبح "مصلحة الضرائب المصرية".
وأشار إلى أن مما يتطلبه الدمج من إستحداث هيكل تنظيمي يأخذ في الاعتبار مستجدات العمل بالحكومة بما في ذلك قانون الخدمة المدنية المستحدث رقم 81 لسنة 2016، وكذا مستجدات إجراءات العمل الضريبي، وفقًا لأفضل الممارسات المتعارف عليها، ومبادرات الميكنة ذات الصلة الجاري تنفيذها.
وأضاف عبد القادر أن مبادرة إدارة التغيير تضمنت محاور عدة، منها تطوير القدرات المؤسسية ،ورفع كفاءة العنصر البشري، وخاصة مع استحداث قطاع الموارد البشرية بالهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب المصرية إعمالا لحكم قانون الخدمة المدنية المستحدث رقم 81 لسنة 2016، والتحول في إدارة العنصر البشري من مدخل شؤون العاملين إلى الموارد البشرية .
وأشار " عبد القادر " إلى أهمية تأهيل قطاع الموارد البشرية المستحدث بالهيكل التنظيمي الجديد ليكون أداة فاعلة وله دور رئيسي في إجراءات الدمج والتطوير حيث يعتبر العنصر البشري بالمصلحة من أهم المحاور المؤثرة في نجاح عمليات التطوير الجاري تنفيذها، مضيفًا إلى أن تأهيل العاملين بهذا لقطاع ودعم قدراتهم سوف يساهم بشكل فعال في دعم تنفيذ مبادرات التطوير الشامل للمصلحة، موضحًا أنه لأهمية هذه النقاط تم إعداد برامج تدريبية للمعنيين بالموارد البشرية .
وأشاد " رئيس مصلحة الضرائب" بالدور الذى تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية فى مساندة مصلحة الضرائب المصرية فى العمل على تطوير مهارات العامين بها وذلك من خلال تنفيذ برنامج تنمية المهارات القيادية، وبرنامج تنمية الموارد البشرية.
وقال الدكتور " عبد العزيز هاشم مستشار وزير الماليه للتطوير المؤسسي " أنه استمرارًا لمشروع اصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية في تقديم الدعم الفني لمصلحة الضرائب المصرية بهدف الإصلاح المؤسسي للإدارة الضريبية كأحد أولويات المصلحة وبدعم من وزارة المالية، تمت موافقة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على بدء برنامج تطوير القيادات لبناء قدرات قادة مصلحة الضرائب للمساهمة في عملية التطوير و التحديث بدءا من التنفيذ التجريبي لنظم الضرائب الرئيسية الجديدة ومشروع ميكنة الإجراءات في مراكز كبار الممولين ومراكز متوسطي الممولين.
وأضاف الدكتور " عبد العزيز هاشم " أن المرحلة الأولى التي بدأت في 8 نوفمبر تشمل مأموري الضرائب والمراجعين ومديري الإدارات والمديرين العموم بعدد 180 مشاركًا، و تستمر على مدار 6 أسابيع وهم من الذين سيكونوا في المواجهة للتعامل مع الممولين، موضحًا أن هذا البرنامج يتضمن أيضًا بناء قدرات مدربي مصلحة الضرائب ليكونوا قادرين على تنفيذ ونشر التدريب في جميع مأموريات المصلحة في كل أنحاء الدولة (20000 موظف)، ويتمثل أثر هذا التدريب في ضمان التنفيذ الناجح لأعمال الدمج والتحديث والإصلاح المؤسسي لزيادة كفاءة الإدارة الضريبية وتقليل عبء الإلتزام الضريبي؛ وبالتالي تحقيق زيادة مستدامة في الإيرادات الضريبية.
وأوضح " جميل عزت اخصائي تنميه الموارد المحليه بالمعونه الامريكيه " أنه من المقرر عقد برنامج على مدار خمسة أيام، ويتم تكراره عدة مرات ويتناول التغيير والتطوير لمواجهة المتغيرات البيئية المحلية والعالمية ،و إدارة الموارد البشرية وإدارة شئون العاملين، والانتقال بالموارد البشرية من قانون 47 لسنة 1978 إلى القانون رقم 81 لسنة 2016، ووظائف وممارسات الموارد البشرية فى مصلحة الضرائب المصرية ،ونظام تقويم الأداء الوظيفي ودور إدارة الموارد البشرية، مضيفًا أنه سيتم عقد برنامج ثالث على مدار يومين فى نهاية ديسمبر القادم يتناول التحديات وآليات الحل .
وأكد عماد علي رئيس قطاع التدريب بمصلحة الضرائب المصرية أنه فى إطار تنفيذ وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لمحور تنمية العنصر البشرى، وإيمانًا منهما بأن التدريب يعد من أهم محاور تطوير العمل إذ أنه كفيل بتزويد العاملين بالمهارات اللازمة لتحسين أداء أعمالهم ،ولذلك تقوم المصلحة بالعمل على تنمية مهارات العاملين بها، من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متنوعة تشمل النواحي الفنية والإدارية .
وأشار "عماد علي" إلى أن قطاع التدريب يقوم بتنفيذ برامج تدريبية ضمن مشروع اصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية ، ويتضمن نوعين من البرامج التدريبية، برنامج يتعلق بتنمية المهارات القيادية، والأخر يتعلق بتنمية الموارد البشرية، لافتًا إلى أنه تم البدء فى تنفيذ هذه البرامج من 8 نوفمبر الحالى حيث تم تدريب عدد 24 مدرب ليكونوا نواة لتدريب باقى العاملين بالمصلحة بعد إنتهاء مهمة الوكالة الأمريكية .
وفيما يتعلق ببرنامج تنمية المهارات القيادية أوضح " عماد على " إنه تم بالفعل تدريب عدد 103 من العاملين بمركز كبار الممولين، ومركز متوسطى الممولين، ومركز كبار المهن الحرة ،ومن المقرر إستمرار عقد هذه الدورات التدريبية الخاصة بهذا البرنامج من 30 نوفمبر الحالى حتى 9 ديسمبر القادم على أن يتم تدريب عدد 71 متدرب خلال هذه الفترة، مضيفًا أنه بالنسبة لبرنامج تنمية الموارد البشرية، فلقد بدأ من يوم 22 نوفمبر حتى 24 نوفمبر و تم خلال هذه الفترة تدريب عدد 25 متدربا، ويستكمل عقد هذه الدورات التدريبية لهذا البرنامج اسبوعيًا خلال الفترة من 29 نوفمبر الحالى حتى 28 ديسمبر القادم وسيتم خلالها تدريب عدد 20 متدرب اسبوعيًا .
وشدد " رئيس قطاع التدريب بمصلحة الضرائب المصرية " على إلتزام القطاع الكامل باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية وتوفير مسافة الأمان أثناء العملية التدريبية، للحفاظ على سلامة وصحة المدربين والمتدربين .
