رسالة وزيرة التضامن الاجتماعي لفريق عمل "التعاون الدولي"
![وزيرة التعاون الدولي](images/no.jpg)
وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر لفريق عمل وزارة التعاون الدولي، لما يقوم به من تنسيق مع شركاء التنمية، لتوفير التمويل التنموي والدعم اللازم لمشروعات الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن الدولة استطاعت أن تقدم نموذجًا عالميًا لشبكات الحماية الاجتماعية متمثلة في مشروع تكافل وكرامة، والذي يسعى البنك الدولي لتنفيذه في العديد من الدول مستخدمًا الآليات الوطنية للتنفيذ.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، مستعرضة عددا من المبادرات التي يتم التنسيق خلالها مع عدد من الوزارات وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، مشيدة في هذا الإطار بالتنسيق المتكامل مع مختلف الجهات ومنظمات المجتمع المدني.
وقامت وزارة التعاون الدولي، بمطابقة محفظة التمويل التنموي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبلغ عدد المشروعات ضمن الهدف الأول: القضاء على الفقر 20 مشروعًا بقيمة 1.328 مليار دولار، بينما تبلغ المشروعات ضمن الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع: 17 مشروعًا بقيمة 486 مليون دولار.
وأصدرت وزارة التعاون الدولي تقريرًا عن حجم التمويلات التنموية التي استطاعت الاتفاق عليها منذ يناير الماضي، حيث بلغت 7.3 مليار دولار منها 2.7 مليار دولار للقطاع الخاص، و4.5 مليار دولار للقطاعات التنموية في الدولة.
جدير بالذكر أن الوزارتين أطلقتا، مطلع الأسبوع الجاري، مشروعا جديدا لدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا والمتضررين من جائحة كورونا، ضمن برنامجي حياة كريمة و تكافل وكرامة ، ينفذه برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 5 ملايين دولار، يتم من خلاله تقديم المساعدات الغذائية لـ 40 ألف سيدة من السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، كما سيوفر قروضًا صغيرة وتدريب على الأعمال التجارية لـ500 من الأمهات اللائي يستفدن من شبكة الحماية الاجتماعية ليتمكن من إعالة أنفسهن وأسرهن .
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، مستعرضة عددا من المبادرات التي يتم التنسيق خلالها مع عدد من الوزارات وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، مشيدة في هذا الإطار بالتنسيق المتكامل مع مختلف الجهات ومنظمات المجتمع المدني.
وقامت وزارة التعاون الدولي، بمطابقة محفظة التمويل التنموي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبلغ عدد المشروعات ضمن الهدف الأول: القضاء على الفقر 20 مشروعًا بقيمة 1.328 مليار دولار، بينما تبلغ المشروعات ضمن الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع: 17 مشروعًا بقيمة 486 مليون دولار.
وأصدرت وزارة التعاون الدولي تقريرًا عن حجم التمويلات التنموية التي استطاعت الاتفاق عليها منذ يناير الماضي، حيث بلغت 7.3 مليار دولار منها 2.7 مليار دولار للقطاع الخاص، و4.5 مليار دولار للقطاعات التنموية في الدولة.
جدير بالذكر أن الوزارتين أطلقتا، مطلع الأسبوع الجاري، مشروعا جديدا لدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا والمتضررين من جائحة كورونا، ضمن برنامجي حياة كريمة و تكافل وكرامة ، ينفذه برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 5 ملايين دولار، يتم من خلاله تقديم المساعدات الغذائية لـ 40 ألف سيدة من السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، كما سيوفر قروضًا صغيرة وتدريب على الأعمال التجارية لـ500 من الأمهات اللائي يستفدن من شبكة الحماية الاجتماعية ليتمكن من إعالة أنفسهن وأسرهن .