2 ديسمبر.. انطلاق "قمة مصر الاقتصادية" تحت رعاية مجلس الوزراء
تنطلق يوم الأربعاء 2 ديسمبر المقبل قمة مصر الاقتصادية للعام الثاني على التوالي تحت رعاية مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.
ومن المتوقع أن تستقبل القمة هذا العام، أكثر من 20 متحدث من الخبراء وقادة الرأي بالقطاعي الحكومي و الخاص، وذلك لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا" في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.
وتناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالإقتصاد المصري ومن المقرر أن تشهد عقد 3 جلسات متخصصة، أولها هي القطاع البنوك والاستثمار وذلك من خلال تسليط الضوء على دور البنوك في مساندة الاقتصاد المصري خلال أزمة كوفيد-19، وتناقش الجلسة الثانية دور القطاع العقاري الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، بينما تستعرض الجلسة الثالثة "جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مدي استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر في أعقاب أزمة كورونا، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية.
كما ستحظى القمة بجلسة افتتاحية هامة تستعرض من خلالها الحكومة المصرية اخر التطورات في الاقتصاد المصري في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يليها كلمة للمهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وستُختَتم الجلسة الافتتاحية بكلمة للأستاذ ايمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي.
وقالت الشركة المنظمة لقمة مصر الاقتصادية، إن انعقاد القمة هذا العام له أهمية كبيرة في ظل ظروف صعبة مرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود في وجه هذه الظروف، وبشهادة المؤسسات العالمية كان الأكثر تحملاً بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، واستطاع تحقيق نسبة نمو مرضية.
وأضافت أن الدورة الثانية من القمة هي امتداد لنجاحها خلال العام الماضي، ولتكملة الأفكار والمناقشات الجادة التي يتم طرحها من باقة من الخبراء والمهتمين وكبار رجال الأعمال، لرسم خارطة طريق اقتصادية يمكن من خلالها التغلب على الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا.
جدير بالذكر أن قمة مصر الاقتصادية عقدت العام الماضي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتحت شعار "مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030" وقد حظت القمة باهتمام كبير من جانب المختصين بالمجالات الاقتصادية المتنوعة وحضور ما يقرب من 40 متحدثا وخبيرا في عدة مجالات اقتصادية مؤثرة داخل المجتمع المصري.
ومن المتوقع أن تستقبل القمة هذا العام، أكثر من 20 متحدث من الخبراء وقادة الرأي بالقطاعي الحكومي و الخاص، وذلك لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا" في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.
وتناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالإقتصاد المصري ومن المقرر أن تشهد عقد 3 جلسات متخصصة، أولها هي القطاع البنوك والاستثمار وذلك من خلال تسليط الضوء على دور البنوك في مساندة الاقتصاد المصري خلال أزمة كوفيد-19، وتناقش الجلسة الثانية دور القطاع العقاري الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، بينما تستعرض الجلسة الثالثة "جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مدي استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر في أعقاب أزمة كورونا، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية.
كما ستحظى القمة بجلسة افتتاحية هامة تستعرض من خلالها الحكومة المصرية اخر التطورات في الاقتصاد المصري في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يليها كلمة للمهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وستُختَتم الجلسة الافتتاحية بكلمة للأستاذ ايمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي.
وقالت الشركة المنظمة لقمة مصر الاقتصادية، إن انعقاد القمة هذا العام له أهمية كبيرة في ظل ظروف صعبة مرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود في وجه هذه الظروف، وبشهادة المؤسسات العالمية كان الأكثر تحملاً بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، واستطاع تحقيق نسبة نمو مرضية.
وأضافت أن الدورة الثانية من القمة هي امتداد لنجاحها خلال العام الماضي، ولتكملة الأفكار والمناقشات الجادة التي يتم طرحها من باقة من الخبراء والمهتمين وكبار رجال الأعمال، لرسم خارطة طريق اقتصادية يمكن من خلالها التغلب على الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا.
جدير بالذكر أن قمة مصر الاقتصادية عقدت العام الماضي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتحت شعار "مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030" وقد حظت القمة باهتمام كبير من جانب المختصين بالمجالات الاقتصادية المتنوعة وحضور ما يقرب من 40 متحدثا وخبيرا في عدة مجالات اقتصادية مؤثرة داخل المجتمع المصري.