رجال الأعمال المصريين الأفارقة: نسعى لرفع التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا لـ ٥٠٠ مليون دولار
وقعت جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة EABA، اتفاقية تعاون مشترك مع غرفة تجارة وصناعة جنوب افريقيا وذلك برعاية كاملة من التمثيل التجاري المصري.
ووقع عن جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية وعن غرفة تجارة وصناعة جنوب افريقيا SCCI، تومو زولو الرئيس التنفيذي للغرفة .
وأكد الدكتور يسري الشرقاوي شكره لقطاع التمثيل التجاري المصري ورئيسه احمد مغاوري والدكتور عبدالعزيز الشريف مدير ادارة افريقيا والوزيران المفوضان وحيد عدلي وراجي نبيل الملحق الحالي لمصر بدولة جنوب أفريقيا .
واشار الشرقاوي الي ان مثل هذه الاتفاقيات تأتي وفق توجه مصر وقيادتها السياسية وما نستقيه من خطوات الرئيس السيسي نحو دعم وزيادة العمل والتعاون المصري الأفريقي المشترك .
وأوضح الشرقاوي ان مثل هذه المشاركات والاتفاقيات تكون بمثابة فتح باب وصفحة جديدة وشريان جديد من العلاقات المصرية الأفريقية وتخدم استراتيجية وتوجه الجمعية بالتواجد والتقارب في العمق الافريقي وداخل مجتمع المال والاعمال الافريقي كنوع من التكامل .
وأكد ان هذه الاتفاقية سوف تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي تخطى حاجز الـ ٢٠٠ مليون دولار.
وقال: نعمل جاهدين داخل الجمعية ومن خلال ايضا علاقاتنا مع جنوب افريقيا لكي يصل حجم التبادل التجاري لما يقرب من نصف مليار دولار، وذلك وفق خطة الدولة المصرية والتي يأتي في مقدمة الداعمين لهذا وزارة التجارة والصناعة وقطاع التمثيل التجاري.
وأكد الشرقاوي أن هذه الاتفاقية شملت العديد من البنود الهامة التي ستخلق روح من التواصل الدائم والمترجم علي ارض الواقع بالعمل الفعلي وجاءت بنودها ملخصة في :
1. تبادل المعلومات التجارية والسوقية والاقتصادية وعرض المعلومات لرجال الأعمال من كلا الجانبين حول السلع والخدمات وبحث إمكانيات الشراكة في الفرص التي تكون متاحة من البلدين.
2. تقديم المساعدة المحلية لممثلي الطرفين في جميع الأمور الواردة في مذكرة التفاهم فى البلدين.
3. تبادل المعلومات بين أعضاء الكيانين عن المعارض التجارية والأحداث المماثلة التي تروج لمنتجات بلدانهم.
4. رعاية وتعزيز الزيارات المتكررة للبعثات التجارية والصناعية بين الطرفين لتوسيع التعاون المشترك في البلدين.
5. تنظيم اجتماعات وندوات في كلا البلدين لإطلاع رجال الأعمال على إمكانيات الاستثمار والمشاريع المشتركة والفرص التجارية المميزة لكلا البلدين.
6. إجراء دراسات سوقية مشتركة حول القطاعات ذات الاهتمام التجاري والاقتصادي المشترك للطرفين.
7. اتخاذ جميع الخطوات من جانب أعضاء الكيانين والتي قد تكون ضرورية وممكنة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
8. عقد اجتماعات وندوات مشتركة خلال فترة تنفيذ مذكرة التفاهم بالشكل الذي يعرض الفرص ويواجه المشاكل والتحديات بالتوصل للحلول.
وأكد الامين العام للجمعية المهندس مصطفي الامير ، ان هذه الاتفاقيات والفاعليات والبيانات والأنشطة والمعلومات الاقتصادية وحجم السلع والخدمات بين البلدين يتم التعاون في شأنها تحت إشراف الحكومة المصرية وتوجهاتها بالشكل الذي يضمن استدامة العمل وتحقيق الهدف المرجو منه لا سيما ان الحكومة الان لا تتأخر عن دعم مجتمع رجال الأعمال وفي الجانب الافريقي بصفة خاصة إيمانا منها بأنها هي المستقبل وعي الظهير القادر على تحقيق التنمية المستدامة بالشكل الامثل في حال تواصل عمليات تضافر الجهود.
ووقع عن جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية وعن غرفة تجارة وصناعة جنوب افريقيا SCCI، تومو زولو الرئيس التنفيذي للغرفة .
وأكد الدكتور يسري الشرقاوي شكره لقطاع التمثيل التجاري المصري ورئيسه احمد مغاوري والدكتور عبدالعزيز الشريف مدير ادارة افريقيا والوزيران المفوضان وحيد عدلي وراجي نبيل الملحق الحالي لمصر بدولة جنوب أفريقيا .
واشار الشرقاوي الي ان مثل هذه الاتفاقيات تأتي وفق توجه مصر وقيادتها السياسية وما نستقيه من خطوات الرئيس السيسي نحو دعم وزيادة العمل والتعاون المصري الأفريقي المشترك .
وأوضح الشرقاوي ان مثل هذه المشاركات والاتفاقيات تكون بمثابة فتح باب وصفحة جديدة وشريان جديد من العلاقات المصرية الأفريقية وتخدم استراتيجية وتوجه الجمعية بالتواجد والتقارب في العمق الافريقي وداخل مجتمع المال والاعمال الافريقي كنوع من التكامل .
وأكد ان هذه الاتفاقية سوف تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي تخطى حاجز الـ ٢٠٠ مليون دولار.
وقال: نعمل جاهدين داخل الجمعية ومن خلال ايضا علاقاتنا مع جنوب افريقيا لكي يصل حجم التبادل التجاري لما يقرب من نصف مليار دولار، وذلك وفق خطة الدولة المصرية والتي يأتي في مقدمة الداعمين لهذا وزارة التجارة والصناعة وقطاع التمثيل التجاري.
وأكد الشرقاوي أن هذه الاتفاقية شملت العديد من البنود الهامة التي ستخلق روح من التواصل الدائم والمترجم علي ارض الواقع بالعمل الفعلي وجاءت بنودها ملخصة في :
1. تبادل المعلومات التجارية والسوقية والاقتصادية وعرض المعلومات لرجال الأعمال من كلا الجانبين حول السلع والخدمات وبحث إمكانيات الشراكة في الفرص التي تكون متاحة من البلدين.
2. تقديم المساعدة المحلية لممثلي الطرفين في جميع الأمور الواردة في مذكرة التفاهم فى البلدين.
3. تبادل المعلومات بين أعضاء الكيانين عن المعارض التجارية والأحداث المماثلة التي تروج لمنتجات بلدانهم.
4. رعاية وتعزيز الزيارات المتكررة للبعثات التجارية والصناعية بين الطرفين لتوسيع التعاون المشترك في البلدين.
5. تنظيم اجتماعات وندوات في كلا البلدين لإطلاع رجال الأعمال على إمكانيات الاستثمار والمشاريع المشتركة والفرص التجارية المميزة لكلا البلدين.
6. إجراء دراسات سوقية مشتركة حول القطاعات ذات الاهتمام التجاري والاقتصادي المشترك للطرفين.
7. اتخاذ جميع الخطوات من جانب أعضاء الكيانين والتي قد تكون ضرورية وممكنة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
8. عقد اجتماعات وندوات مشتركة خلال فترة تنفيذ مذكرة التفاهم بالشكل الذي يعرض الفرص ويواجه المشاكل والتحديات بالتوصل للحلول.
وأكد الامين العام للجمعية المهندس مصطفي الامير ، ان هذه الاتفاقيات والفاعليات والبيانات والأنشطة والمعلومات الاقتصادية وحجم السلع والخدمات بين البلدين يتم التعاون في شأنها تحت إشراف الحكومة المصرية وتوجهاتها بالشكل الذي يضمن استدامة العمل وتحقيق الهدف المرجو منه لا سيما ان الحكومة الان لا تتأخر عن دعم مجتمع رجال الأعمال وفي الجانب الافريقي بصفة خاصة إيمانا منها بأنها هي المستقبل وعي الظهير القادر على تحقيق التنمية المستدامة بالشكل الامثل في حال تواصل عمليات تضافر الجهود.
