تأجيل محاكمة المتهمين باختراق البريد الإلكترونى لمؤسسات الدولة لـ١٧ فبراير
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة ٤ متهمين باختراق البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة وغسيل الأموال بقيمة ١٥ مليون جنيه لجلسة ١٧ فبراير القادم، وإخلاء سبيل المتهم الثالث.
وخلال الجلسة حضر المستشار محمد قطب دفاع المتهم الثالث وقدم حافظة مستندات للمحكمة وطلب براءة موكله.
كان النائب العام قد أحال المتهمين باختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية والخاصة والقيام بعمليات غسيل أموال إلى محكمة الجنايات.
جاء بالتحقيقات التى باشرتها نيابة الشؤون المالية والتجارية، أن المتهمين تحصلوا بغير حق على محرر إلكترونى وذلك بأن قاموا باختراق الرسائل الإلكترونية المرسلة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة وتمكنوا من ذلك من التحصل على المحررات والفواتير المرسلة والمثبتة للتعاقدات القائمة فيما بينهم.
كما استولوا على مبلغ 967 ألف دولار أمريكى والمملوكين للشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية وتمكنوا من تحويل المبلغ المذكور لحساب احد المتهمين.
وقامت المتهمة الرئيسية بغسل أموال مقدارها 977 ألف دولار أمريكى والمتحصلة من جريمة النصب موضوع الشكوى من السفارة النيجيرية بأن قامت عمدا باستبدال العملة الوطنية بها وتحويلها لحساب أخر لها واستثمارها فى شراء شهادات ادخار بجمالى قيمة 8 ملايين جنيه تحصلت على قروض باجمالى 7 ملايين ثم تحويل مبلغ 2 مليون جينيه للمتهم الثانى ومبلغ 4 ملايين للمتهم الثالث من مبالغ تلك القروض وحيازة جزء منها بعد أن قامت بسحبه نقدا وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمها بمصدر تلك الأموال.
كما أن المتهم الثانى قام بغسل أموال مقدارها 2 جنيه والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى والمتحصلة من الجريمة وكذا مبلغ 140 ألف دولار أمريكى والمتحصلين من جريمة نصب أخرى بأن قام عمدا باستبدال العملة الوطنية بجانب مبلغ مالى قدره 5 آلاف دولار أمريكى وتحويله بين حساباته البنكية وحيازته كامل المبلغ بعد أن قام بسحبه نقدا وذلك بقصد الحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمه بمصدر هذه الأموال.
كما أن المتهم الثالث غسل أموالا قدرها 4 ملايين جنيه والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى والمتحصلة من الجريمة محل الاتهام بأن قام عمدا بسحبها نقدا وحيازة جانب منها واستثمار جانب آخر فى شراء حصة تعادل 20% مقدارها 400 ألف جنيه فى شركة اخناتون للصناعات الكيميائية واستثمار جانب آخر فى شراء وحدة سكنية والكائنة 7 عقار 12 بمشروع المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، سجلها باسم المتهمة الرابعة بقيمة 130 ألف جنيه ذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبها مع علمه بمصدر تلك الأموال.
كما أن المتهمة الرابعة غسلت أموالا قدرها 130 ألف جنيه من ضمن المبالغ محل الإتهام السابق وذلك بأن اكتسبت الوحدة السكنية المشار إليها فى الاتهام السابق مع علمها بمصدر تلك الأموال وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
وخلال الجلسة حضر المستشار محمد قطب دفاع المتهم الثالث وقدم حافظة مستندات للمحكمة وطلب براءة موكله.
كان النائب العام قد أحال المتهمين باختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية والخاصة والقيام بعمليات غسيل أموال إلى محكمة الجنايات.
جاء بالتحقيقات التى باشرتها نيابة الشؤون المالية والتجارية، أن المتهمين تحصلوا بغير حق على محرر إلكترونى وذلك بأن قاموا باختراق الرسائل الإلكترونية المرسلة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة وتمكنوا من ذلك من التحصل على المحررات والفواتير المرسلة والمثبتة للتعاقدات القائمة فيما بينهم.
كما استولوا على مبلغ 967 ألف دولار أمريكى والمملوكين للشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية وتمكنوا من تحويل المبلغ المذكور لحساب احد المتهمين.
وقامت المتهمة الرئيسية بغسل أموال مقدارها 977 ألف دولار أمريكى والمتحصلة من جريمة النصب موضوع الشكوى من السفارة النيجيرية بأن قامت عمدا باستبدال العملة الوطنية بها وتحويلها لحساب أخر لها واستثمارها فى شراء شهادات ادخار بجمالى قيمة 8 ملايين جنيه تحصلت على قروض باجمالى 7 ملايين ثم تحويل مبلغ 2 مليون جينيه للمتهم الثانى ومبلغ 4 ملايين للمتهم الثالث من مبالغ تلك القروض وحيازة جزء منها بعد أن قامت بسحبه نقدا وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمها بمصدر تلك الأموال.
كما أن المتهم الثانى قام بغسل أموال مقدارها 2 جنيه والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى والمتحصلة من الجريمة وكذا مبلغ 140 ألف دولار أمريكى والمتحصلين من جريمة نصب أخرى بأن قام عمدا باستبدال العملة الوطنية بجانب مبلغ مالى قدره 5 آلاف دولار أمريكى وتحويله بين حساباته البنكية وحيازته كامل المبلغ بعد أن قام بسحبه نقدا وذلك بقصد الحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمه بمصدر هذه الأموال.
كما أن المتهم الثالث غسل أموالا قدرها 4 ملايين جنيه والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى والمتحصلة من الجريمة محل الاتهام بأن قام عمدا بسحبها نقدا وحيازة جانب منها واستثمار جانب آخر فى شراء حصة تعادل 20% مقدارها 400 ألف جنيه فى شركة اخناتون للصناعات الكيميائية واستثمار جانب آخر فى شراء وحدة سكنية والكائنة 7 عقار 12 بمشروع المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، سجلها باسم المتهمة الرابعة بقيمة 130 ألف جنيه ذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبها مع علمه بمصدر تلك الأموال.
كما أن المتهمة الرابعة غسلت أموالا قدرها 130 ألف جنيه من ضمن المبالغ محل الإتهام السابق وذلك بأن اكتسبت الوحدة السكنية المشار إليها فى الاتهام السابق مع علمها بمصدر تلك الأموال وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
