"عمال مصر" يشيد بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة
أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، بالتكليفات الرئاسية الجديدة بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة يهدف لصرف منحة لتلك الفئة خلال فترة انقطاع الدخل- إعانة لتعويض الدخل- نتيجة لظروف اقتصادية طارئة ، أو أوبئة، ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة.
ويستهدف الصندوق أيضا الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة، على أن تكون قيمة التعويض فى حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة ثلاثة أشهر، وصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 3 أطفال ، بالإضافة إلى التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتسيير حصول العامل على قرض أو أصل إنتاجي مع توفير التدريبات المتعلقة بمجال الانتاج محل القرض بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة، والمساهمة فى سداد حصة العامل في الاشتراكات التأمينية فى حالة التعسر بحد أقصى 3 أشهر فقط، والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة.
صرح بذلك اليوم الخميس ،الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله ،وأوضح أن هذه التكليفات الرئاسية للحكومة والتي أعلنت عنها أمس الأربعاء وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج هي إستمرار لسياسات وفكر الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه تلك الفئة الأكثر تضرراً من الأوبئة ،والأزمات المختلفة.
وأشاد بتوجيهات سرعة البدء في إجراءات صرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة أول ديسمبر ،موضحاً أن "الرئيس" كان أول من طالب بتقنين أوضاعهم ،وحصرهم ،وتقديم كافة أنواع الدعم لهم ،ورعايتهم صحياً وإجتماعياً ،حتى قبل ظهور "وباء كورونا" الذي أصاب العالم أجمع ،وتسبب في إضرار إقتصادية وإجتماعية غير مسبوقة يعاني منها المجتمع الدولي حتى اليوم،ورصدتها منظمة العمل الدولية التي كشفت عن تزايد أعداد العاطلين ،والذين فقدوا مصادر رزقهم ،وقالت أن "كورونا" يسبب خطراً على وظائف 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير الرسمي، أي حوالي نصف القوى العاملة العالمية.
وقال الأمين العام أن الاتحاد العام لنقابات عمال،الذي يضم 27 نقابة عامة ،يدعو العمالة غير المنتظمة إلى سرعة تسجيل أسمائهم ،لتسهيل عملية الحصر التي تقوم بها مؤسسات الدولة المعنية ،وكذلك السعي نحو الإنضمام إلى النقابات العمالية والمهنية حسب مجال وتخصص كل عامل غير منتظم ،موضحاً أن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي ،بصدد البدء في حملة على مستوى المحافظات عن طريق النقابات العامة واللجان النقابية والإتحادات العمالية المحلية بالتواصل مع العمالة غير المنتظمة ،وتوعيتهم بخطط الدولة بمد الحماية الشاملة لهم،وتثقيفهم ببرامج الحماية الاجتماعية،وخطط التمكين الاقتصادي .
وتشير احدث المعلومات والتقارير الرسمية إلى أن أهم قطاعات العمالة غير المنتظمة تتمثل في العمالة الحرة غير المنظمة في قطاعات: المقاولات،وعمال الزراعية الموسميين،و الصيد، والمخابز، والمقاهي، والمطاعم، والباعة الجائلين،و العاملين فى الأنشطة الفنية والترفيهية
وأوضحت التقارير أن إنتاج القطاع غير المنظم يمثل حوالي 40% من الاقتصاد القومى،و أعدادهم تتراوح بين 12 لـ14 مليون عامل غير منتظم بكافة أنحاء الجمهورية
ولفتت إلى أن هناك أكثر من مليون و600 ألف عامل استفادوا من منحة العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة الأولى في الفترة الماضية،وأن المرحلة الأولى من صرف هذه المنحة قد انتهت بتكلفة مالية وصلت إلى 2 مليار و400 مليون جنيه،وأنه بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة قام بالتسجيل 6 ملايين عامل في المرحلة الثانية لصرف المنحة حتى الآن..
ويستهدف الصندوق أيضا الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة، على أن تكون قيمة التعويض فى حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة ثلاثة أشهر، وصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 3 أطفال ، بالإضافة إلى التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتسيير حصول العامل على قرض أو أصل إنتاجي مع توفير التدريبات المتعلقة بمجال الانتاج محل القرض بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة، والمساهمة فى سداد حصة العامل في الاشتراكات التأمينية فى حالة التعسر بحد أقصى 3 أشهر فقط، والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة.
صرح بذلك اليوم الخميس ،الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله ،وأوضح أن هذه التكليفات الرئاسية للحكومة والتي أعلنت عنها أمس الأربعاء وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج هي إستمرار لسياسات وفكر الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه تلك الفئة الأكثر تضرراً من الأوبئة ،والأزمات المختلفة.
وأشاد بتوجيهات سرعة البدء في إجراءات صرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة أول ديسمبر ،موضحاً أن "الرئيس" كان أول من طالب بتقنين أوضاعهم ،وحصرهم ،وتقديم كافة أنواع الدعم لهم ،ورعايتهم صحياً وإجتماعياً ،حتى قبل ظهور "وباء كورونا" الذي أصاب العالم أجمع ،وتسبب في إضرار إقتصادية وإجتماعية غير مسبوقة يعاني منها المجتمع الدولي حتى اليوم،ورصدتها منظمة العمل الدولية التي كشفت عن تزايد أعداد العاطلين ،والذين فقدوا مصادر رزقهم ،وقالت أن "كورونا" يسبب خطراً على وظائف 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير الرسمي، أي حوالي نصف القوى العاملة العالمية.
وقال الأمين العام أن الاتحاد العام لنقابات عمال،الذي يضم 27 نقابة عامة ،يدعو العمالة غير المنتظمة إلى سرعة تسجيل أسمائهم ،لتسهيل عملية الحصر التي تقوم بها مؤسسات الدولة المعنية ،وكذلك السعي نحو الإنضمام إلى النقابات العمالية والمهنية حسب مجال وتخصص كل عامل غير منتظم ،موضحاً أن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي ،بصدد البدء في حملة على مستوى المحافظات عن طريق النقابات العامة واللجان النقابية والإتحادات العمالية المحلية بالتواصل مع العمالة غير المنتظمة ،وتوعيتهم بخطط الدولة بمد الحماية الشاملة لهم،وتثقيفهم ببرامج الحماية الاجتماعية،وخطط التمكين الاقتصادي .
وتشير احدث المعلومات والتقارير الرسمية إلى أن أهم قطاعات العمالة غير المنتظمة تتمثل في العمالة الحرة غير المنظمة في قطاعات: المقاولات،وعمال الزراعية الموسميين،و الصيد، والمخابز، والمقاهي، والمطاعم، والباعة الجائلين،و العاملين فى الأنشطة الفنية والترفيهية
وأوضحت التقارير أن إنتاج القطاع غير المنظم يمثل حوالي 40% من الاقتصاد القومى،و أعدادهم تتراوح بين 12 لـ14 مليون عامل غير منتظم بكافة أنحاء الجمهورية
ولفتت إلى أن هناك أكثر من مليون و600 ألف عامل استفادوا من منحة العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة الأولى في الفترة الماضية،وأن المرحلة الأولى من صرف هذه المنحة قد انتهت بتكلفة مالية وصلت إلى 2 مليار و400 مليون جنيه،وأنه بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة قام بالتسجيل 6 ملايين عامل في المرحلة الثانية لصرف المنحة حتى الآن..
