كيف نظمت "العدل" إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم الاقتصادية؟

قامت وزارة العدل بتفعيل التعديلات التشريعية الخاصة بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادرة بالقانون رقم 146 لسنة 2019 ،من خلال رؤيتها الخاصة بالتحول الرقمي لإجراءات التقاضي.

ونظم التعديل المذكور إجراءات رفع الدعوى ومباشرتها عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية ، حيث تم وضع خطة لإتمام مشروع التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية . 

وبدأ تنفيذها اعتباراً من شهر أبريل عام 2020، ويتم الانتهاء منها خلال العام القضائي 2020/2021، وذلك من خلال عدة مراحل. : 

أولاً : القيد في السجل الإلكتروني ، حيث يعتبر قيد المحامي - رافع الدعوى - في السجل الإلكتروني خطوة أولية ولازمة للاستفادة من منظومة التقاضي الإلكتروني طبقاً للقانون رقم 146 لسنة 2019.

ثانياً : التقاضي الإلكتروني، حيث يتم ملء بيانات صحيفة الدعوى ووقائعها ، وطلبات المدعي فيها وأسانيده إلكترونياً بمعرفة وكيله المحامي عبر "الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية" .

ويوقع المحامي رافع الدعوى على صحيفتها توقيعاً إلكترونيًا ، ويودع المستندات والمذكرات عبر الموقع المذكور، كما يقوم بسداد الرسوم المستحقة على الدعوى بنظام السداد الإلكتروني .

ويحدد الموقع الدائرة المختصة وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى .

و يُعلَن المدعى عليه إلكترونياً بإقامة الدعوى على عنوانه الإلكتروني المختار.

و تنظر الدائرة المختصة النزاع المعروض عليها، وتبدى المرافعة، ويسمع الخصوم بخاصية الفيديو كونفرانس. 

ويخطر الخصوم إلكترونياً بالقرارات الصادرة من المحكمة أثناء سيرها في نظر الدعوى.

ويكون تدخل الخصوم وإدخالهم في الدعوى وإبداء الطلبات العارضة من خلال الموقع الإلكتروني.

ويتيح "الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية" الاستفادة بكافة الخدمات المقدمة من المحكمة للمتقاضين عن بعد كإخطارهم بصدور الأحكام التمهيدية.