تعليم قنا: مهلة لتحديث سجلات المديرية والإدارات التعليمية حتى 15 ديسمبر | صور
منح الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا مهلة لتحديث سجلات الادارات التعليمية والادارات النوعية بالديوان حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل على ان يتم عرض تقرير دوري على مكتبه يوضح انضباط العاملين بديوان المديرية ودواوين الادارات.
جاء ذلك اثناء ترأس الدكتور صبري اجتماع موجهي الشئون المالية والادارية بالمديرية والادارات التعليمية التسع في حضور دكتورة منال عبد الوهاب وكيل المديرية و مصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية و صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية و احمد زين العابدين موجه عام الشئون المالية ومديري إدارات الشئون القانونية و شئون الطلاب و الموارد البشرية .
كما شدد خالد خلال كلمته بالاجتماع على اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن توريد رسوم الدمغة لشهادة الثانوية العامة بالإدارات التعليمية ومراجعة الحسابات لحصر مديونية الادارات و سبل تقليصها وعرض بيان مفصل بما تم قبل نهاية العام الحالي 2020 ، وكذلك متابعة الاجراءات القانونية للإيداع والتحصيل والصرف لفصول الخدمات .
وأكد الوكيل على أن الموجه المالي والاداري هو رقيب الجهة الإدارية عهد إليه الحفاظ على المال العام و إعمال القانون في التصدي للمخالفات وردع اصحاب النفوس الخربة ، مضيفاً أن التوجيه المالي معني في المقام الأول بالنصح وتوجيه المشورة لموظفي الماهيات والاداريين بالمدارس ويستوجب ذلك عقد لقاءات دورية وتوحيد أسس وقواعد العمل و التنسيق فيما بينهم .
جاء ذلك اثناء ترأس الدكتور صبري اجتماع موجهي الشئون المالية والادارية بالمديرية والادارات التعليمية التسع في حضور دكتورة منال عبد الوهاب وكيل المديرية و مصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية و صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية و احمد زين العابدين موجه عام الشئون المالية ومديري إدارات الشئون القانونية و شئون الطلاب و الموارد البشرية .
كما شدد خالد خلال كلمته بالاجتماع على اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن توريد رسوم الدمغة لشهادة الثانوية العامة بالإدارات التعليمية ومراجعة الحسابات لحصر مديونية الادارات و سبل تقليصها وعرض بيان مفصل بما تم قبل نهاية العام الحالي 2020 ، وكذلك متابعة الاجراءات القانونية للإيداع والتحصيل والصرف لفصول الخدمات .
وأكد الوكيل على أن الموجه المالي والاداري هو رقيب الجهة الإدارية عهد إليه الحفاظ على المال العام و إعمال القانون في التصدي للمخالفات وردع اصحاب النفوس الخربة ، مضيفاً أن التوجيه المالي معني في المقام الأول بالنصح وتوجيه المشورة لموظفي الماهيات والاداريين بالمدارس ويستوجب ذلك عقد لقاءات دورية وتوحيد أسس وقواعد العمل و التنسيق فيما بينهم .
