تفاصيل مشروع "العدل" لإدارة ملفات القضايا المدنية إلكترونيا
أعدت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان منظومة جديدة لإدارة ملفات القضايا المدنية والذي ينفذ من خلال بروتوكول للتعاون مبرم ما بين وزارتي العدل والاتصالات.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى تطوير دورات العمل الخاصة بالمحاكم المدنية، وذلك من خلال عدة إجراءات ، تتمثل في: -
تطوير البرامج المستخدمة في إيداع صحف الدعاوى المدنية. -
البدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بكافة القضايا داخل جميع المحاكم.
- البدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بالمواطنين من خلال تطبيقات مخصصة لمنظومة العدالة.
وينفذ المشروع في (136) محكمة على مستوى الجمهورية، وتغطي أعمال المحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، والمحاكم الاقتصادية.
ويتضمن المشروع أرشيفاً إلكترونيا يضم صوراً لملايين المستندات.
ويعمل المشروع من خلال تسجيل بيانات الدعوى ومعالجة مستنداتها بمسحها ضوئيا حتى الحكم فيها، فضلاً عن تحديد الدائرة المختصة، وكذا الجلسة المحددة لنظر الدعوى بطريقة آلية.
كما يتيح لموظفي المكتب الأمامي تقدير الرسوم آلياً، وإثبات سدادها مع الربط بأقلام المطالبة والودائع، وعرض رول المحكمة من خلالها عبر شاشة عرض إلكترونية.
ويتيح المشروع تقديم الخدمات الآتية:
الاستعلام عن القضايا.
- الاطلاع على القضايا ومستنداتها.
- استخراج الشهادات، والأحكام، وصور المستندات.
- توفر إحصاءات وتقارير دعم اتخاذ القرار، وقياس معدلات الإنجاز.
واستعرضت وزارة العدل مشروع إدارة ملفات القضايا المدنية بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، الذى يقام خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ، ضمن 9 مشروعات رقمية للوزارة.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى تطوير دورات العمل الخاصة بالمحاكم المدنية، وذلك من خلال عدة إجراءات ، تتمثل في: -
تطوير البرامج المستخدمة في إيداع صحف الدعاوى المدنية. -
البدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بكافة القضايا داخل جميع المحاكم.
- البدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بالمواطنين من خلال تطبيقات مخصصة لمنظومة العدالة.
وينفذ المشروع في (136) محكمة على مستوى الجمهورية، وتغطي أعمال المحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، والمحاكم الاقتصادية.
ويتضمن المشروع أرشيفاً إلكترونيا يضم صوراً لملايين المستندات.
ويعمل المشروع من خلال تسجيل بيانات الدعوى ومعالجة مستنداتها بمسحها ضوئيا حتى الحكم فيها، فضلاً عن تحديد الدائرة المختصة، وكذا الجلسة المحددة لنظر الدعوى بطريقة آلية.
كما يتيح لموظفي المكتب الأمامي تقدير الرسوم آلياً، وإثبات سدادها مع الربط بأقلام المطالبة والودائع، وعرض رول المحكمة من خلالها عبر شاشة عرض إلكترونية.
ويتيح المشروع تقديم الخدمات الآتية:
الاستعلام عن القضايا.
- الاطلاع على القضايا ومستنداتها.
- استخراج الشهادات، والأحكام، وصور المستندات.
- توفر إحصاءات وتقارير دعم اتخاذ القرار، وقياس معدلات الإنجاز.
واستعرضت وزارة العدل مشروع إدارة ملفات القضايا المدنية بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، الذى يقام خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ، ضمن 9 مشروعات رقمية للوزارة.
