8 خطوات لإقامة الدعوى المدنية عن بعد عبر موقع مصر الرقمية
أطلقت وزارة العدل مشروع خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية.
وتسمح هذه الخدمة للمحامين بإقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال مرحلتين:
المرحلة الأولى "تسجيل المحامي على منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية".
المرحلة الثانية، قيد الدعوى عن بعد، وفيها يتمكن المحامي من إقامة الدعوى المدنية عبر صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية وفق الخطوات التالية:
1- اختيار اسم المحكمة ، ونوع الجدول من القوائم المتاحة ، و تسجيل اسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له.
وتتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات، وتضيف لها QR Code يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها.
بعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه ، ويقوم بمسحها ضوئيا.
يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة.
يراجع الموظف المختص بالمحكمة ما أرسله المحامي ، وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى.
يتلقى المحامي إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية.
يتلقى الموظف إشعاراً يفيد سداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًا.
يرسل النظام تنبيها للمحامي بقيد الدعوى وبياناتها. يلتزم المحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أو أمام المحكمة بجلسة نظر الموضوع.
وتعمل وزارة العدل على تنفيذ مشروع إنفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية، وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
وجاءت خطة وزارة العدل لتحقيق ذلك الهدف على عدة مراحل تمثلت في :
إعداد نظام إلكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية؛ بعد قيد المحضر بقسم الشرطة؛ مروراً بالنيابة العامة؛ ثُمَّ إلى محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة، على نحو يمكن من رصدِ الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم، وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط.
إنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية، وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة.
تجربة نظام إنفاذ القانون بمحافظة بورسعيد، بعد التنسيق مع النيابة العامة.
ومن المقرر عقب تجربة تطبيق النظام بمحافظة بورسعيد، سوف يتم إطلاقه في باقي محافظات القناة، ثم باقي المحافظات تباعاً. *
وأوضحت وزارة العدل أن أهداف المنظومة ، هي :
زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية.
زيادة الثقة في سرعة وفاعلية المنظومة القضائية.
سرعة الفصل في الدعاوى.
زيادة أعداد الخدمات المقدمة للمواطنين.
يذكر أنه تم إطلاق الخدمة في شهر يونيو 2020 ، بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وتوالى تفعيلها حتى الآن في سبع محاكم ابتدائية.
كما بدأ تطبيق المنظومة خلال شهر يونيو 2020 بمحكمة بورسعيد، أعقبه نشر المنظومة في سبع محافظات أخرى هي: القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – مرسى مطروح. وتستهدف وزارة العدل في المرحلة الثالثة نشر المنظومة في عشر محافظات هي: جنوب سيناء - البحر الأحمر - الوادي الجديد - بني سويف – الفيوم – الأقصر – أسوان – الغربية - دمنهور – دمياط.
وتسمح هذه الخدمة للمحامين بإقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال مرحلتين:
المرحلة الأولى "تسجيل المحامي على منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية".
المرحلة الثانية، قيد الدعوى عن بعد، وفيها يتمكن المحامي من إقامة الدعوى المدنية عبر صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية وفق الخطوات التالية:
1- اختيار اسم المحكمة ، ونوع الجدول من القوائم المتاحة ، و تسجيل اسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له.
وتتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات، وتضيف لها QR Code يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها.
بعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه ، ويقوم بمسحها ضوئيا.
يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة.
يراجع الموظف المختص بالمحكمة ما أرسله المحامي ، وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى.
يتلقى المحامي إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية.
يتلقى الموظف إشعاراً يفيد سداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًا.
يرسل النظام تنبيها للمحامي بقيد الدعوى وبياناتها. يلتزم المحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أو أمام المحكمة بجلسة نظر الموضوع.
وتعمل وزارة العدل على تنفيذ مشروع إنفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية، وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
وجاءت خطة وزارة العدل لتحقيق ذلك الهدف على عدة مراحل تمثلت في :
إعداد نظام إلكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية؛ بعد قيد المحضر بقسم الشرطة؛ مروراً بالنيابة العامة؛ ثُمَّ إلى محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة، على نحو يمكن من رصدِ الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم، وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط.
إنشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية، وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة.
تجربة نظام إنفاذ القانون بمحافظة بورسعيد، بعد التنسيق مع النيابة العامة.
ومن المقرر عقب تجربة تطبيق النظام بمحافظة بورسعيد، سوف يتم إطلاقه في باقي محافظات القناة، ثم باقي المحافظات تباعاً. *
وأوضحت وزارة العدل أن أهداف المنظومة ، هي :
زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية.
زيادة الثقة في سرعة وفاعلية المنظومة القضائية.
سرعة الفصل في الدعاوى.
زيادة أعداد الخدمات المقدمة للمواطنين.
يذكر أنه تم إطلاق الخدمة في شهر يونيو 2020 ، بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وتوالى تفعيلها حتى الآن في سبع محاكم ابتدائية.
كما بدأ تطبيق المنظومة خلال شهر يونيو 2020 بمحكمة بورسعيد، أعقبه نشر المنظومة في سبع محافظات أخرى هي: القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – مرسى مطروح. وتستهدف وزارة العدل في المرحلة الثالثة نشر المنظومة في عشر محافظات هي: جنوب سيناء - البحر الأحمر - الوادي الجديد - بني سويف – الفيوم – الأقصر – أسوان – الغربية - دمنهور – دمياط.
