هل تآمر بعض وزراء الحكومة المصرية مع الإنجليز لخلع طلعت حرب من بنك مصر؟
تربص أعداء ورجال المال الغيورين من النجاح
وبالمكانة التى وصل إليها رجل الاقتصاد المصري طلعت باشا حرب " الذى ولد فى مثل هذا اليوم عام 1867 ورحل عام 1941".
وظهر الاعداء جملة أثناء التوتر السياسى الدولى نتيجة اندلاع الحرب العالمية الثانية فزادت الاضطرابات والأزمات على العالم أجمع وانعكست أيضا على مصر بحكم الارتباط.
ومع نهاية العام الأول للحرب، ازداد الموقف سوءا وفى مصر زاد القلق والفزع وأدى ذلك إلى سحب الودائع من بنك مصر وبقية البنوك أيضا، وتعرض بنك مصر لزيادة السحب من ودائعه.
وكما يشرح الكاتب الصحفى فكرى أباظة فى مجلة المصور عام 1941 فقال:
وفى أكتوبر زادت الأزمة تفاقما حتى قام صندوق البريد الحكومى بالتركيز على سحب ودائعه من بنك مصر بالرغم من أن صندوق البريد كانت له ودائع فى البنوك الأخرى تفوق ما هو موجود فى بنك مصر ولم يسحبها.
كما تعرض بنك مصر أيضا لحصار من البنك الأهلي الذى كان فى ذلك الوقت بمثابة البنك المركزى، إلا أنه بما أن محافظ البنك إنجليزى فقد رفض وامتنع عن تقديم المساعدة عندما أراد بنك مصر استخدام خط الدفاع الثانى والمتمثل فى الأوراق المالية لدى البنك والتى يمكن الاقتراض بضمانها من البنك الأهلي المصرى.
كما تحالف وزير المالية حسين سرى باشا متضامنا مع محافظ البنك الأهلي الإنجليزى وبذلك خالف البنك وخالف وزير المالية مبادئ الأعراف المصرفية ولم يطبق السياسة التى يتبعها مع البنوك الأجنبية فى مصر.، وزيادة على ذلك وصفوا قروض وسلفيات البنك بأنها مشكوك فيها أو معدومة.
"طلعت حرب الثقافي" يحتفى بالذكرى الـ153 لميلاد رائد الاقتصاد المصري
استطاع بنك مصر بمجرد تغير الأوضاع العالمية من استرداد أوضاعه، لكن فرضت الحكومة عليه تكوين محفظة أوراق مالية تشمل أوراق من الدرجة الأولى ولا يكتفى بالأوراق المصرية وحدها بل تشمل الأوراق الأجنبية وهذا كان شرطا استعماريا، كما اشترطت الحكومة على البنك عدم التصرف فى أمواله لمواجهة طلبات المودعين فى الوقت الذى كان فيه البنك يحقق سيولة مناسبة. كما اشترطت الحكومة عدم قيام البنك بمنشآت جديدة.
جاءت كل هذه القيود بعد أن لمس المستعمر خطورة شركات مصر كقوة اقتصادية تستطيع القضاء على نفوذه فى مصر فانتهز الفرصة لإيقاف استمرار نموها أو إقامة جديد فيها خصوصا فترة الحرب وما بعد الحرب.
والأغرب من ذلك أن الحكومة حاولت إلقاء تبعة الأزمة على سوء إدارة البنك وشركاته، فما كان من طلعت حرب إلا أن أرسل استقالته من عضوية إدارة البنك فى استقالة قال فيها: (تعلمون حضراتكم أعضاء مجلس إدارة بنك مصر أن الله أراد أن يمتحننى بمرض أقعدنى عن مواصلة العمل معكم وتعلمون مدى حرصى على أن لا يقوم على أعمال البنك ومنشآته إلا كل من توفرت له ظروف القيام بها على الوجه الأكمل مما لا أعتقد أنى غير صالح له، وأننى أرجو قبول استقالتى من عضوية المجلس وما يتبعها من مسئوليات وتبعات كان من حظى أن حملناها معا، وأعرب عن أسفى لفراقكم ولهجرانى المعيشة بينكم).
إلا أنه للأسف الشديد قبلت الاستقالة، وتم تعيين حافظ باشا عفيفى من قبل الحكومة رئيسا لمجلس إدارة بنك مصر.
وظهر الاعداء جملة أثناء التوتر السياسى الدولى نتيجة اندلاع الحرب العالمية الثانية فزادت الاضطرابات والأزمات على العالم أجمع وانعكست أيضا على مصر بحكم الارتباط.
ومع نهاية العام الأول للحرب، ازداد الموقف سوءا وفى مصر زاد القلق والفزع وأدى ذلك إلى سحب الودائع من بنك مصر وبقية البنوك أيضا، وتعرض بنك مصر لزيادة السحب من ودائعه.
وكما يشرح الكاتب الصحفى فكرى أباظة فى مجلة المصور عام 1941 فقال:
وفى أكتوبر زادت الأزمة تفاقما حتى قام صندوق البريد الحكومى بالتركيز على سحب ودائعه من بنك مصر بالرغم من أن صندوق البريد كانت له ودائع فى البنوك الأخرى تفوق ما هو موجود فى بنك مصر ولم يسحبها.
كما تعرض بنك مصر أيضا لحصار من البنك الأهلي الذى كان فى ذلك الوقت بمثابة البنك المركزى، إلا أنه بما أن محافظ البنك إنجليزى فقد رفض وامتنع عن تقديم المساعدة عندما أراد بنك مصر استخدام خط الدفاع الثانى والمتمثل فى الأوراق المالية لدى البنك والتى يمكن الاقتراض بضمانها من البنك الأهلي المصرى.
كما تحالف وزير المالية حسين سرى باشا متضامنا مع محافظ البنك الأهلي الإنجليزى وبذلك خالف البنك وخالف وزير المالية مبادئ الأعراف المصرفية ولم يطبق السياسة التى يتبعها مع البنوك الأجنبية فى مصر.، وزيادة على ذلك وصفوا قروض وسلفيات البنك بأنها مشكوك فيها أو معدومة.
"طلعت حرب الثقافي" يحتفى بالذكرى الـ153 لميلاد رائد الاقتصاد المصري
استطاع بنك مصر بمجرد تغير الأوضاع العالمية من استرداد أوضاعه، لكن فرضت الحكومة عليه تكوين محفظة أوراق مالية تشمل أوراق من الدرجة الأولى ولا يكتفى بالأوراق المصرية وحدها بل تشمل الأوراق الأجنبية وهذا كان شرطا استعماريا، كما اشترطت الحكومة على البنك عدم التصرف فى أمواله لمواجهة طلبات المودعين فى الوقت الذى كان فيه البنك يحقق سيولة مناسبة. كما اشترطت الحكومة عدم قيام البنك بمنشآت جديدة.
جاءت كل هذه القيود بعد أن لمس المستعمر خطورة شركات مصر كقوة اقتصادية تستطيع القضاء على نفوذه فى مصر فانتهز الفرصة لإيقاف استمرار نموها أو إقامة جديد فيها خصوصا فترة الحرب وما بعد الحرب.
والأغرب من ذلك أن الحكومة حاولت إلقاء تبعة الأزمة على سوء إدارة البنك وشركاته، فما كان من طلعت حرب إلا أن أرسل استقالته من عضوية إدارة البنك فى استقالة قال فيها: (تعلمون حضراتكم أعضاء مجلس إدارة بنك مصر أن الله أراد أن يمتحننى بمرض أقعدنى عن مواصلة العمل معكم وتعلمون مدى حرصى على أن لا يقوم على أعمال البنك ومنشآته إلا كل من توفرت له ظروف القيام بها على الوجه الأكمل مما لا أعتقد أنى غير صالح له، وأننى أرجو قبول استقالتى من عضوية المجلس وما يتبعها من مسئوليات وتبعات كان من حظى أن حملناها معا، وأعرب عن أسفى لفراقكم ولهجرانى المعيشة بينكم).
إلا أنه للأسف الشديد قبلت الاستقالة، وتم تعيين حافظ باشا عفيفى من قبل الحكومة رئيسا لمجلس إدارة بنك مصر.
