6 قرارات جديدة لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي.. اعرف التفاصيل
وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق، وشركة (لاند مارك للتنمية العقارية) لإطلاق اسم مشروع "وان ناينتى" المملوك للشركة على محطة المونوريل الكائنة بأول شارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة، لمدة 30 سنة، مقابل 5 ملايين يورو، يتم سدادها على 12 سنة.
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم " شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX"، وذلك في إطار تطوير المنظومة الضريبية والارتقاء بالإدارة الضريبية، وتقديم خدمات متخصصة في مجال الضرائب؛ تيسيراً على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" الحصول على التمويل المشترك طويل الأجل المُقدم من كل من "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" بإجمالي 10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية؛ وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بجلستها بتاريخ 22/11/2020.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان، حول تقديم الحكومة اليابانية منحة قيمتها مليار ين ياباني؛ للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على أن تستخدم الحكومة المصرية المنحة وفائدتها المتراكمة من أجل شراء المنتجات، و/ أو الخدمات اللازمة لتنفيذ البرنامج.
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم " شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX"، وذلك في إطار تطوير المنظومة الضريبية والارتقاء بالإدارة الضريبية، وتقديم خدمات متخصصة في مجال الضرائب؛ تيسيراً على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" الحصول على التمويل المشترك طويل الأجل المُقدم من كل من "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" بإجمالي 10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية؛ وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بجلستها بتاريخ 22/11/2020.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان، حول تقديم الحكومة اليابانية منحة قيمتها مليار ين ياباني؛ للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على أن تستخدم الحكومة المصرية المنحة وفائدتها المتراكمة من أجل شراء المنتجات، و/ أو الخدمات اللازمة لتنفيذ البرنامج.