تفاصيل محاكمة المتهمين بقتل فتاة المعادي.. الدفاع: "مكانوش عاوزين يقتلوها".. الأب يعترض "بابتسامة حزينة".. والمحكمة تحيل المتهمين للمفتي
استغرقت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة
بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، أكثر من 35 دقيقة في السماع
لدفاع المتهمين الثلاثة بجلسة محاكمة المتهمين في قضية مقتل الفتاة مريم بحي المعادي
بالقاهرة المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة المعادي"، حتى قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين في ثالث جلسة لمحاكمتهم للمفتي.
ترصد "فيتو" أبرز أحداث الجلسة خلال 35 دقيقة كالآتي:
دفاع المتهمين
دفع محامى المتهم الأول بعدم وجود نية القتل العمد، مؤكداً أن القضية لا توجد بها أى وجود لشبهة القتل العمد، مشيراً إلى أن ما حدث هو قضية قتل خطأ، مستطرداً: "مكانش قصدهم يقتلوا.. كان قصدهم الهروب.. الشنطة مكانش فيها غير 85 جنيه.. كان ممكن الله يرحمها تسيبها".
فيما أبدى والد المجني عليها اعتراضه بالابتسامة الحزينة الصامتة داخل قاعة المحكمة.
وقال محامي المتهم الثالث إن موكله لا يعلم بالقضية أو حتى على صلة بالمتهمين من قريب أو بعيد.. وطالب ببراءة المتهم الثالث.
وأمرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بإحالة المتهمين في قضية مقتل الفتاة مريم بحي المعادي للمفتي لإبداء الرأي في إعدامهم.. وحجز الجلسة لإصدار الحكم بـ 30 ديسمبر المقبل.
وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوى وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.
وكان محمد علي والد مريم، قال إنه جاء للمحكمة لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل ابنته، لكي يرتاح قلبه. متابعا: "قلت لما أشوف المتهمين ناري تبرد.. ما بنامش من يوم ما ماتت".. وذلك خلال محاكمة المتهمين.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، بوفاة المجني عليها «مريم» البالغة من العمر أربعة وعشرين عامًا بحي المعادي، وأنَّ شاهدًا قد أبلغ الشرطة برؤيته سيارة (ميكروباص بيضاء اللون) يستقلُّها اثنان، انتزع مُرافِق سائقِها حقيبةَ المجني عليها منها، ممَّا أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثَمَّ وفاتها.
وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليها، وتبينت إصابتها بأنحاء متفرقة من جسمها، كما انتقلت لمعاينة مسرح الحدث بصحبةِ ضُبَّاط الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، فتبينت آثار دماء ملطخة بالرمال على مقربة من إحدى السيارات، فأخذت عينات منها، وكلَّفتْ ضباطَ الإدارة بمضاهاتها بعينة دماء المجني عليها، كما تمكنت النيابة العامة من الحصول علي خمسة مقاطع مرئية من آلات المراقبة المُطلَّة على موقع الحادث، والتي تبيَّن منها مرورُ السيارة التي استقلها المتهمان بسرعةٍ فائقة.
وسألت النيابة العامة شاهدًا رأى المجني عليها في صحبة أخرى تتحدثان بالقرب من السيارة التي عثرت «النيابة العامة» على آثارٍ دمويَّةٍ بالقرب منها، وخلال توقفهما اقتربت سيارة ميكروباص بيضاء اللون مطموس بيانات لوحتها المعدنية الخلفية، يستقلها اثنان أدلى بمواصفاتهما، حيث انتزع مرافق سائقها حقيبة المجني عليها التي كانت ترتديها على ظهرها، وتشبث بها خلال تحرك السيارة ممَّا أخلَّ بتوازن المجني عليها، فارتطم رأسُها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، وفرَّ الجانيان بالحقيبة، بينما ابتعدت الفتاة التي كانت بصحبة المجني خوفًا أثناء وقوع الحادث، وأضاف بأن المجني عليها قد مكثت قرابة نصف ساعة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة.
وقررت النيابة العامة استكمالًا للتحقيقات استدعاء مَن كانت بصحبة المجني عليها لسماع شهادتها، وتكليف الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ببيان الأفعال المادية الظاهرة بالمقاطع المأخوذة من آلات المراقبة للواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حول الحادث وضبط مرتكبيه.
وتم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة.. وأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.
ترصد "فيتو" أبرز أحداث الجلسة خلال 35 دقيقة كالآتي:
دفاع المتهمين
دفع محامى المتهم الأول بعدم وجود نية القتل العمد، مؤكداً أن القضية لا توجد بها أى وجود لشبهة القتل العمد، مشيراً إلى أن ما حدث هو قضية قتل خطأ، مستطرداً: "مكانش قصدهم يقتلوا.. كان قصدهم الهروب.. الشنطة مكانش فيها غير 85 جنيه.. كان ممكن الله يرحمها تسيبها".
فيما أبدى والد المجني عليها اعتراضه بالابتسامة الحزينة الصامتة داخل قاعة المحكمة.
وقال محامي المتهم الثالث إن موكله لا يعلم بالقضية أو حتى على صلة بالمتهمين من قريب أو بعيد.. وطالب ببراءة المتهم الثالث.
وأمرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بإحالة المتهمين في قضية مقتل الفتاة مريم بحي المعادي للمفتي لإبداء الرأي في إعدامهم.. وحجز الجلسة لإصدار الحكم بـ 30 ديسمبر المقبل.
وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوى وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.
وكان محمد علي والد مريم، قال إنه جاء للمحكمة لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل ابنته، لكي يرتاح قلبه. متابعا: "قلت لما أشوف المتهمين ناري تبرد.. ما بنامش من يوم ما ماتت".. وذلك خلال محاكمة المتهمين.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، بوفاة المجني عليها «مريم» البالغة من العمر أربعة وعشرين عامًا بحي المعادي، وأنَّ شاهدًا قد أبلغ الشرطة برؤيته سيارة (ميكروباص بيضاء اللون) يستقلُّها اثنان، انتزع مُرافِق سائقِها حقيبةَ المجني عليها منها، ممَّا أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثَمَّ وفاتها.
وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليها، وتبينت إصابتها بأنحاء متفرقة من جسمها، كما انتقلت لمعاينة مسرح الحدث بصحبةِ ضُبَّاط الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، فتبينت آثار دماء ملطخة بالرمال على مقربة من إحدى السيارات، فأخذت عينات منها، وكلَّفتْ ضباطَ الإدارة بمضاهاتها بعينة دماء المجني عليها، كما تمكنت النيابة العامة من الحصول علي خمسة مقاطع مرئية من آلات المراقبة المُطلَّة على موقع الحادث، والتي تبيَّن منها مرورُ السيارة التي استقلها المتهمان بسرعةٍ فائقة.
وسألت النيابة العامة شاهدًا رأى المجني عليها في صحبة أخرى تتحدثان بالقرب من السيارة التي عثرت «النيابة العامة» على آثارٍ دمويَّةٍ بالقرب منها، وخلال توقفهما اقتربت سيارة ميكروباص بيضاء اللون مطموس بيانات لوحتها المعدنية الخلفية، يستقلها اثنان أدلى بمواصفاتهما، حيث انتزع مرافق سائقها حقيبة المجني عليها التي كانت ترتديها على ظهرها، وتشبث بها خلال تحرك السيارة ممَّا أخلَّ بتوازن المجني عليها، فارتطم رأسُها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، وفرَّ الجانيان بالحقيبة، بينما ابتعدت الفتاة التي كانت بصحبة المجني خوفًا أثناء وقوع الحادث، وأضاف بأن المجني عليها قد مكثت قرابة نصف ساعة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة.
وقررت النيابة العامة استكمالًا للتحقيقات استدعاء مَن كانت بصحبة المجني عليها لسماع شهادتها، وتكليف الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ببيان الأفعال المادية الظاهرة بالمقاطع المأخوذة من آلات المراقبة للواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حول الحادث وضبط مرتكبيه.
وتم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة.. وأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية.
