وزيرة التضامن: تكليف بتدشين صندوق رئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماع الأول للجنة الوزارية، والتى شكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم في عضويتها ممثلا عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.
جاء ذلك في اطار التكليفات الرئاسية بتشكيل لجنة وزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع تكليفات اللجنة المشكلة، والوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى حصر تشريعات الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وإنشاء قاعدة بيانات وافية عن العمالة غير المنتظمة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة والجهات الشريكة الأخرى، وكذلك مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة.
وأكدت نيفين القباج أن أهم قطاعات العمالة غير المنتظمة تتمثل في العمالة الحرة غير المنظمة في قطاعات المقاولات، عمال الزراعية الموسميين، الصيد، المخابز، المقاهي، المطاعم، الباعة الجائلين، العاملين في الأنشطة الفنية والترفيهية ، مشيرة إلى أن إنتاج القطاع غير المنظم يمثل حوالى 40% من الاقتصاد القومي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تكليف بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة يهدف لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة خلال فترة انقطاع الدخل" إعانة لتعويض الدخل" نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة، كما أنه يستهدف الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة وتتوافر لدى وزارة التضامن الاجتماعي بيانات تفصيلية عنهم.
أما فيما يتعلق بتدخلات الصندوق، أوضحت السيدة/ نيفين القباج أنها تتمثل في صرف مساندة للعمالة المتضررة من انقطاع الدخل نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة على أن تكون قيمة التعويض في حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة ثلاثة أشهر، وصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 3 أطفال ، بالإضافة إلى التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتسيير حصول العامل على قرض أو أصل إنتاجي مع توفير التدريبات المتعلقة بمجال الانتاج محل القرض بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة، والمساهمة في سداد حصة العامل في الاشتراكات التأمينية في حالة التعسر بحد أقصى 3 أشهر فقط، والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خطة عمل لجنة حماية العمالة غير المنتظمة تتمثل في وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن العمالة غير المنتظمة مع الربط بالجهات المختلفة، وتقييم الوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأن مد الحماية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ووضع خطة لتوعية العمالة غير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية، ووضع خطط التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة.
جاء ذلك في اطار التكليفات الرئاسية بتشكيل لجنة وزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع تكليفات اللجنة المشكلة، والوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى حصر تشريعات الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وإنشاء قاعدة بيانات وافية عن العمالة غير المنتظمة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة والجهات الشريكة الأخرى، وكذلك مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة.
وأكدت نيفين القباج أن أهم قطاعات العمالة غير المنتظمة تتمثل في العمالة الحرة غير المنظمة في قطاعات المقاولات، عمال الزراعية الموسميين، الصيد، المخابز، المقاهي، المطاعم، الباعة الجائلين، العاملين في الأنشطة الفنية والترفيهية ، مشيرة إلى أن إنتاج القطاع غير المنظم يمثل حوالى 40% من الاقتصاد القومي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تكليف بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة يهدف لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة خلال فترة انقطاع الدخل" إعانة لتعويض الدخل" نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة، كما أنه يستهدف الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة وتتوافر لدى وزارة التضامن الاجتماعي بيانات تفصيلية عنهم.
أما فيما يتعلق بتدخلات الصندوق، أوضحت السيدة/ نيفين القباج أنها تتمثل في صرف مساندة للعمالة المتضررة من انقطاع الدخل نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة على أن تكون قيمة التعويض في حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة ثلاثة أشهر، وصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 3 أطفال ، بالإضافة إلى التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتسيير حصول العامل على قرض أو أصل إنتاجي مع توفير التدريبات المتعلقة بمجال الانتاج محل القرض بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة، والمساهمة في سداد حصة العامل في الاشتراكات التأمينية في حالة التعسر بحد أقصى 3 أشهر فقط، والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خطة عمل لجنة حماية العمالة غير المنتظمة تتمثل في وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن العمالة غير المنتظمة مع الربط بالجهات المختلفة، وتقييم الوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأن مد الحماية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ووضع خطة لتوعية العمالة غير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية، ووضع خطط التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة.
