حكم نهائي ينصف ضحية العنف الجنسي ويعيدها إلى عملها.. 3 شباب هتكوا عرضها.. والإدارة أنهت خدمتها | فيديو
حصلت السيدة (س.
ع. أ. ط.) على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم قيام الجهة الإدارية بالطعن
على الحكم الصادر لصالحها من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور
محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار إنهاء خدمتها بسبب غيابها
لتعالج نفسياً مما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية (س. ع. أ. ط.) التى تشغل وظيفة عاملة بإحدى المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، لانقطاعها عن العمل بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض مقيدة بجنايات كفر الشيخ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بتمكينها من تسلم العمل، وألزمت الإدارة المصروفات.
وبهذا الحكم يؤكد القضاء المصرى أنه يعيد للمرأة مكانتها المجتمعية من خلال أحكام تفتح أمامها صفحة جديدة من الحماية، وتضيف ميثاقا إنسانياً يدخل في منهج أدبيات حماية حقوق المرأة.
قالت المحكمة إن الثابت بالأوراق أن المدعية تعرضت للتحرش الجنسي أثناء عودتها من عملها واختطفها 3 شباب، هم: محمد أباظة وأحمد بهنسي وعمرو حمدي، وتحرشوا بها جنسيًّا وهتكوا عرضها.. وقيدت الواقعة جناية وقضي بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وظلت تعالج بمنزلها من واقعة التحرش الجنسى التى أدمت كرامتها طريحة الفراش تعانى من الألام الجسدية والنفسية وتتوارى عن أعين المجتمع ورغم ذلك أبلغت جهة عملها بما تعرضت له من اعتداء أثيم، وقدمت خطابا للهيئة العامة للتأمين الصحى المرسل لمدير اللجنة الطبية العامة بكفر الشيخ بالتوجه إلى عنوان السيدة بالكشف عليها على عنوانها بمحل إقامتها لأنها لا تقوى على الحركة.
إلا أنه امتنع عن إجراء الكشف الطبى عليها، وإذا كان ما تعرضت له المدعية من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض يعد عنفاً جسدياً ضد المرأة من الناحية الجسمانية والجنسية والنفسية، فإن إنهاء الإدارة لخدمتها بسبب غيابها لتعالج نفسياً من آثار ما تعرضت له يعد أيضا فعلاً عنيفاً ضد المرأة يؤذي نفسيتها ويعمق من معاناتها ويقع مخالفا لصحيح حكم القانون.
وأضافت المحكمة أن المدعية قدمت لمحافظ كفر الشيخ طلبا ترجو فيه العودة لعملها، شارحة أن انقطاعها عن عملها كان بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض، وهو سبب خارج عن إرادتها، وتوسلت الاستجابة لطلبها لأنها أم تعول طفلين وليس لها دخل آخر، فقام بالتأشير على طلبها بعبارة "اتخاذ اللازم طبقا للقواعد ".. وكان يجب رعاية هذه السيدة فى ظل ما تعرضت له من تحرش جنسى واعتداء على شرفها هو من أكثر التدابير الواجبة فى حماية المرأة من التحرش ورعايتها وهى فى أحلك الظروف.
خاصة أن مصر تشهد عصراً جديداً يستلزم استنهاض الهمم بأسلوب علمى يتصل بالواقع الفعلى مستلهماً حلولاً جديدة غير تقليدية لمواجهة الظروف المستجدة لتنعم المرأة جنبا إلى جنب مع شريكها الرجل بمجتمع سوى تسوده الرحمة والفضيلة تأسياً بالسنة النبوية الشريفة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم".
وأشارت المحكمة إلى أن ظاهرة التحرش الجنسى ظاهرة عالمية وليست مصرية الأصل، فقد استشرت فى البلاد نتيجة الغزو الثقافى لقيم أخرى تختلف عن القيم المصرية الأصيلة التى توارثها الشعب عبر اَلاف السنين وتتصادم معها وزادت حدتها وذروتها بعد إساءة استخدام وسائل الاتصال الحديثة بحسبان أن التحرش كل انتهاك لحقوق المرأة يعبر عن شكل من أشكال التمييز ضدها بسبب الجنس ويعد عملاً مباشراً من أعمال العنف ضد المرأة لما له من آثار جسدية ونفسية مدمرة للمرأة والمجتمع.
واختتمت المحكمة حكمها المستنير - الذى يدخل في أدبيات القضاء تجاه المرأة - أن العنف ضد النساء ينطلق من تصور خاطئ لبعض دعاة التشدد الدينى ممن استخدموا الدين فى السياسة الذين يقدمون المرأة ويرونها حلية وحرمة، وكائناً بيولوجياً مثيراً ومصدراً للفتنة والغواية على سند من القول بأنها فى حاجة لمن يرشدها ويستحكم العقل فيها حتى لا تكون سببا فى فضح الأسر وتصورهم أن مشاركتها للرجل يسلبه دوره الحقيقى فى الحياة، وهو تصور مغلوط يتجافى مع الفهم الحقيقى للدين الوسطى السمح ينال من مكانتها التى كرمها الله لها، وهو ما أعاق المرأة كثيرا فى إظهار قدراتها وإمكانياتها.. وقد أثبتت المرأة المصرية قدرتها على المشاركة والإنتاج والمساهمة فى إدارة شئون المجتمع نحو التقدم والنمو والازدهار؛ مما يلقى عبئا تنويريا للمؤسسات الدينية بتجديد الخطاب الدينى تجاه المرأة ليتفق مع وسطية الإسلام فضلا عن الدور الجوهرى المؤثر للمؤسسات التعليمية والتبربوية والثقافية والفنية وعلى قمتها التلفزيون والسينما والمسرح ووسائل الإعلام لينهض كلٌّ بدوره فى استعادة القيم الإسلامية الرفيعة التى حدد ملامحها رسول الإنسانية الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله فى خطبة الوداع: "واستوصوا بالنساء خيراً".
وكانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية (س. ع. أ. ط.) التى تشغل وظيفة عاملة بإحدى المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، لانقطاعها عن العمل بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض مقيدة بجنايات كفر الشيخ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بتمكينها من تسلم العمل، وألزمت الإدارة المصروفات.
وبهذا الحكم يؤكد القضاء المصرى أنه يعيد للمرأة مكانتها المجتمعية من خلال أحكام تفتح أمامها صفحة جديدة من الحماية، وتضيف ميثاقا إنسانياً يدخل في منهج أدبيات حماية حقوق المرأة.
قالت المحكمة إن الثابت بالأوراق أن المدعية تعرضت للتحرش الجنسي أثناء عودتها من عملها واختطفها 3 شباب، هم: محمد أباظة وأحمد بهنسي وعمرو حمدي، وتحرشوا بها جنسيًّا وهتكوا عرضها.. وقيدت الواقعة جناية وقضي بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وظلت تعالج بمنزلها من واقعة التحرش الجنسى التى أدمت كرامتها طريحة الفراش تعانى من الألام الجسدية والنفسية وتتوارى عن أعين المجتمع ورغم ذلك أبلغت جهة عملها بما تعرضت له من اعتداء أثيم، وقدمت خطابا للهيئة العامة للتأمين الصحى المرسل لمدير اللجنة الطبية العامة بكفر الشيخ بالتوجه إلى عنوان السيدة بالكشف عليها على عنوانها بمحل إقامتها لأنها لا تقوى على الحركة.
إلا أنه امتنع عن إجراء الكشف الطبى عليها، وإذا كان ما تعرضت له المدعية من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض يعد عنفاً جسدياً ضد المرأة من الناحية الجسمانية والجنسية والنفسية، فإن إنهاء الإدارة لخدمتها بسبب غيابها لتعالج نفسياً من آثار ما تعرضت له يعد أيضا فعلاً عنيفاً ضد المرأة يؤذي نفسيتها ويعمق من معاناتها ويقع مخالفا لصحيح حكم القانون.
وأضافت المحكمة أن المدعية قدمت لمحافظ كفر الشيخ طلبا ترجو فيه العودة لعملها، شارحة أن انقطاعها عن عملها كان بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض، وهو سبب خارج عن إرادتها، وتوسلت الاستجابة لطلبها لأنها أم تعول طفلين وليس لها دخل آخر، فقام بالتأشير على طلبها بعبارة "اتخاذ اللازم طبقا للقواعد ".. وكان يجب رعاية هذه السيدة فى ظل ما تعرضت له من تحرش جنسى واعتداء على شرفها هو من أكثر التدابير الواجبة فى حماية المرأة من التحرش ورعايتها وهى فى أحلك الظروف.
خاصة أن مصر تشهد عصراً جديداً يستلزم استنهاض الهمم بأسلوب علمى يتصل بالواقع الفعلى مستلهماً حلولاً جديدة غير تقليدية لمواجهة الظروف المستجدة لتنعم المرأة جنبا إلى جنب مع شريكها الرجل بمجتمع سوى تسوده الرحمة والفضيلة تأسياً بالسنة النبوية الشريفة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم".
وأشارت المحكمة إلى أن ظاهرة التحرش الجنسى ظاهرة عالمية وليست مصرية الأصل، فقد استشرت فى البلاد نتيجة الغزو الثقافى لقيم أخرى تختلف عن القيم المصرية الأصيلة التى توارثها الشعب عبر اَلاف السنين وتتصادم معها وزادت حدتها وذروتها بعد إساءة استخدام وسائل الاتصال الحديثة بحسبان أن التحرش كل انتهاك لحقوق المرأة يعبر عن شكل من أشكال التمييز ضدها بسبب الجنس ويعد عملاً مباشراً من أعمال العنف ضد المرأة لما له من آثار جسدية ونفسية مدمرة للمرأة والمجتمع.
واختتمت المحكمة حكمها المستنير - الذى يدخل في أدبيات القضاء تجاه المرأة - أن العنف ضد النساء ينطلق من تصور خاطئ لبعض دعاة التشدد الدينى ممن استخدموا الدين فى السياسة الذين يقدمون المرأة ويرونها حلية وحرمة، وكائناً بيولوجياً مثيراً ومصدراً للفتنة والغواية على سند من القول بأنها فى حاجة لمن يرشدها ويستحكم العقل فيها حتى لا تكون سببا فى فضح الأسر وتصورهم أن مشاركتها للرجل يسلبه دوره الحقيقى فى الحياة، وهو تصور مغلوط يتجافى مع الفهم الحقيقى للدين الوسطى السمح ينال من مكانتها التى كرمها الله لها، وهو ما أعاق المرأة كثيرا فى إظهار قدراتها وإمكانياتها.. وقد أثبتت المرأة المصرية قدرتها على المشاركة والإنتاج والمساهمة فى إدارة شئون المجتمع نحو التقدم والنمو والازدهار؛ مما يلقى عبئا تنويريا للمؤسسات الدينية بتجديد الخطاب الدينى تجاه المرأة ليتفق مع وسطية الإسلام فضلا عن الدور الجوهرى المؤثر للمؤسسات التعليمية والتبربوية والثقافية والفنية وعلى قمتها التلفزيون والسينما والمسرح ووسائل الإعلام لينهض كلٌّ بدوره فى استعادة القيم الإسلامية الرفيعة التى حدد ملامحها رسول الإنسانية الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله فى خطبة الوداع: "واستوصوا بالنساء خيراً".
