بالفيديو.. ننفرد بتفاصيل مشروع قانون الثانوية العامة الجديد.. امتحان قدرات يحدد القبول بالجامعات.. دراسة مواد تؤهل للتخصص.. ينهى ظاهرة الحفظ والتلقين.. ويجهز الطلاب لسوق العمل

كشف المهندس عدلى القزاز، مستشار وزير التربية والتعليم لشئون التطوير عن تفاصيل مشروع قانون الثانوية العامة الجديد، الذي تعده الوزارة بالتعاون مع نظيرتها التعليم العالي.

وأكد في تصريحات خاصة، أن المشروع مازال في مرحلة المسودة التي يتم تجهيزها لطرحها على الرأى العام، بعد عرضها على عمداء كليات التربية، ورؤساء القطاعات في وزارة التعليم العالى ونقابة المعلمين واتحاد الطلاب ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، بعد الأخذ في الاعتبار التعديلات المقترحة.

وأوضح أن اللجنة المشكلة من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى مستمرة في عملها، مشيرا إلى أن هناك لقاءً الأسبوع المقبل مع المجلس الأعلى للجامعات للرد على عدد من الاستفسارات حول المشروع، مؤكدا أن أغلب الاستفسارات التي تدور حول المشروع تكون على آليات التطبيق، مشيرا إلى أن كل من يعرض عليه المشروع يبدى موافقته من حيث المبدأ، ولكن ربما يختلف معنا في آليات التطبيق، وتهيئة الرأى العام لقبول مثل هذا التغيير.

أضاف أن آليات التطبيق مشتركة بين الوزارتين، موضحا أن اللجنة المشكلة يطلق عليها لجنة "تطوير الثانوية العامة وسياسة القبول بالجامعات"، مشيرا إلى أن من آليات التطبيق المقترحة والخاصة بالتربية والتعليم، أن يكون تقييم الطلاب ليس على أساس الدرجات، ما يستدعى أن يكون هناك أسلوب عادل يراعى آلية دخول الجامعة، وهى المتعلقة بسياسة القبول.

وتابع: "الجامعات تتخذ حاليا مكتب التنسيق كسياسة لقبول الطلاب، والذي يقسم الطلاب بين علمى علوم وعلمى رياضيات وأدبى"، موضحا أن تلك التخصصات تتشعب في المشروع الجديد، بحيث تصبح آلية القبول بالجامعة مرتبطة بامتحان قومى يعقد لقياس قدرات الطلاب المتقدمين للجامعات، بالإضافة إلى مراعاة جانب التنسيق.

وأكد أن المجموع لن يكون عائقا لدخول الجامعة، وأن الشرط فقط في هذا الجانب هو نجاح الطالب، بالإضافة إلى وجوب دراسته لعدد من المواد المؤهلة للتخصص الذي يريده في الجامعة، "فمن يرغب في دراسة الهندسة عليه أن يجتاز في الثانوية العامة بعض المواد المؤهلة لذلك، مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والإنجليزى، وبجانب ذلك يختار 4 مواد دراسية أخرى، بما يعنى أن كل تخصص تكون لها مواد إجبارية وأخرى اختيارية، يحددها الطالب بنفسه، والشرط في كل هذا هو النجاح لدخول اختبارات القدرات".

وأشار إلى أن المشروع المقترح يحدد هذا التخصص في الصف الثالث فقط، وأن الصفين الأولى والثانى من الثانوية العامة، سيكونان سنتين دراسيتين عاديتين.

وقال إن هناك فارقا بين المواد التي تتم دراستها في الثانوية العامة وفقا للمشروع الجديد، وسياسة القبول في الجامعات، ويختار الطالب في الثانوية العامة 8 مواد منها مواد إجبارية بحكم أنها تؤهله لشعبة الكليات التي اختارها، وأخرى اختيارية يحددها الطالب بنفسه.

وأضاف أن الوزارة بذلك تطور نوع الدراسة التي تقدم للطالب، من أجل دخول اختبار قدرات ومهارات عكس النظام المتبع حاليا والذي يعتمد على التلقين والحفظ من أجل تحصيل أكبر كم من الدرجات من أجل دخول الجامعة، موضحا أن امتحان القدرات، يستدعى تغيير نظم الدراسة في الثانوية العامة.

وأكد أن هذا المشروع يقضى على مشاكل الثانوية العامة ويحول امتحاناتها من هم يعانى منه المصريون إلى امتحانات نقل عادية، وتتحول من امتحانات مركزية تتم تحت إشراف الوزارة إلى امتحانات نقل محلية تشرف عليها المديريات التعليمية بالمحافظات، مثل امتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسى، مشددا على أن النجاح في امتحان الثانوية العامة سيكون شرطا لدخول اختبار القدرات والمهارات التي تؤهل لدخول الجامعة.

وأوضح أن اللجنة المختصة بالمشروع اقترحت مبدأيا، تقسيم الكليات إلى 10 شعب، يحددها المجلس الأعلى للجامعات، بحيث تكون الكليات التي تدرس العلوم الإدارية في شعبة، وكليات اللغات في شعبة أخرى، وتقسم الكليات الهندسية إلى قسمين، على أن يكون القطاع الطبي، أكثر من شعبة، ويصبح حينها من حق الطالب، الانتقال من شعبة إلى أخرى إذا أراد.

وتابع: "وفقا للمشروع الجديد، يحق للطالب التقدم لامتحان القدرات والمهارات المؤهلة لدخول الجامعة، 10 مرات خلال خمس سنوات، بما يعنى عقد امتحانين للقبول بالجامعة لطلاب الثانوية العامة، ومن حق الطالب أيضا، التقدم للامتحان المؤهل، وفى حالة رسوبه يحق له التقدم لنفس الاختبار 10 مرات، وكذلك يحق له تغيير الاختبار المؤهل ودخول اختبار مؤهل لكلية أخرى.

وأوضح أن هذا الأمر يتطلب تغيير نظام الدراسة في الجامعات من المحاضرات إلى نظام الساعات المعتمدة، حتى يحق للطالب الالتحاق بالجامعة في منتصف التيرم أو في منتصف العام الدراسي.

وقال إن تغيير نظام الدراسة وفقا للمشروع الجديد، يحتاج إلى إعادة تأهيل معلمى الثانوى العام، حتى يستطيعوا تقديم خدمة تعليمية على أعلى مستوى، مشددا على أن الوزارة تقترح تطبيق النظام الجديد في العام التالى لإقرار المشروع، من قبل مجلس الشعب أو الشورى، أيا كانت جهة التشريع حينها، ويكون التطبيق على من يدخل الصف الأول الثانوي من أجل إعداد المعلم والتلميذ خلال تلك الفترة، والتعود على النظام الجديد، وكذلك إعداد امتحانات القدرات والمهارات، والذي تخصص له الحكومة مئات الملايين من الجنيهات – حسب قوله.

وأوضح أن الرقم بالتحديد لم يتم تحديده بعد، مؤكدا أن اختبارات القدرات ستكون اختبارات إلكترونية، ويتم حاليا وضع بنوك أسئلة كثيرة، من قبل المتخصصين في بنوك الأسئلة، بجانب وضع تلك المعايير وفقا لمقاييس عالمية، ومعايير محددة.

وأشار إلى أن المشروع الجديد، يساوى بين جميع الطلاب المصريين، سواء الحاصلين على الشهادات الأحنبية المعادلة للثانوية العامة، أو طلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية، في دخول الجامعات، ويغلق الباب على من يلتفون على نظام القبول بالجامعات، من خلال الحصول على الشهادات الدولية والأجنبية، وبدلا من أن ينافس نصف مليون طالب على دخول الجامعة، ينافس 5 أو 6 آلاف طالب حاصلين على هذه الشهادات، ويحق لطالب التعليم الفني، دخول الجامعة مثل طالب الثانوية العامة.

وشدد على أن المشروع الجديد يرتقي بطالب الثانوية العامة، لأنه يؤهله لسوق العمل، من خلال إضافة بعض المواد الاختيارية، مثل التسويق وإدارة الأعمال، والإرشاد السياحى، أو مبادئ القانون واللغات والجرافكس .