نقص الوقود.. الأزمة "اللغز" في الشوارع تتحول لـ"وقود سياسي"..طوابير طويلة من السيارات والجراكن في انتظار الحصول على البنزين..والأزمة تتحول إلى غضب مكتوم يوشك على الانفجار في وجه الحكومة

الظاهرة دفعت أحد الخبراء لاعتبارها بمثابة "وقود سياسي" يمكن أن توظفه المعارضة لزيادة حجم مظاهرات الأحد المقبل.

ففي محافظة السويس وقعت عشرات الاشتباكات العنيفة أمام محطات الوقود، وأصيبت الحركة المرورية بشلل تام، مما دفع قوات الجيش إلى الانتشار بعدد من الشوارع الرئيسية للمساعدة في تسيير الحركة المرورية، وفض الاشتباكات بين السائقين وتأمين المحطات من هجوم المواطنين الغاضبين.

ورجح مصدر مسئول بمحافظة السويس أن السبب الرئيسي وراء الأزمة هو "التخوف من اختفاء البنزين والسولار يوم 30 يونيو، ونقص الكميات التي يتم ضخها مقارنة بحجم الطلب، خاصة في ظل توافد عدد كبير من سيارات السفر على محطات الوقود بالسويس لتوافر البنزين فيها عن باقي المحافظات المجاورة.

وفي بورسعيد وجه مراقبو محطات الوقود أصابع الاتهام إلى الأجهزة الأمنية، بعد أن اشتعلت أكثر من مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في عدد من المحطات بسبب قيام أصحاب المحطات ببيع الوقود في السوق السوداء.

وفي تصريح خاص لمراسلة الأناضول، قال أشرف الجوخ، مراقب محطة وقود سابق، إن "الأزمة تفاقمت لأن المخالفات التي يتم تحريرها من قبل المراقب لتجار السوق السوداء الذين يهربون البنزبن في الجراكن لا يبت فيها، وأصبحت إجراءً صورىا دون جدوى.

من جانبه أشار م.ف مراقب بإحدى محطات الوقود ببورسعيد إلى أنه "في النهاية، أنا موظف مدنى لا يمكن أن أتصدى للبلطجية الذين يبيعون الوقود في السوق السوداء عيانا، وقد استغثت بالجيش والشرطة أكثر من مرة دون جدوى".

وتابع في حديثه للأناضول "الوقود يصل لمحطته بالكمية وفي الموعد المحددين، والمعروفين لدى الأمن مسبقا، ومن السهل لو شاءوا أن يسبقه تواجد قوات أمنية لتأمين توزيعه ووقف السوق السوداء والقضاء على الأزمة، إذا كان هناك نية لدى الأمن للمساعدة في الخروج منها".

ومع تفجر الأزمة في المحافظة قاد مدير أمن بور سعيد اللواء السيد جاد الحق والمحافظ اللواء سماح قنديل حملة لتمزيق الجراكن العملاقة التي يباع فيها الوقود بالسوق السوداء في المحطات.

الأزمة لم تكن بعيدة عن باقي محافظات مصر أو في العاصمة، إن لم تكن أكثر تفاقما فيها، حيث روى مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق خلال فترة انتظاره بطابور سيارات بشارع عباس العقاد للحصول على وقود لسيارته في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، ملامح من معاناته، معتبرًا أن "آثار أزمة الوقود على المواطنين بمثابة حشد ذاتى للشعب الغاضب" قبل مظاهرات الأحد المقبل.

واختتم النجار تغريداته على حسابه بموقع تويتر بأنه "بعد كل هذا الانتظار للحصول على الوقود خاصة بعد الوصول إلى آخر الطابور، نفد الوقود بالمحطة"، واصفًا ذلك بأنه "استكمال للمهزلة".

في المقابل لفت وزير التموين باسم عودة إلى أن "مصر تنتج 85% من استهلاكها من البنزين وبالتالي لا داعي للقلق"، محذرا في مؤتمر صحفي أمس من أن "هناك إجراءات قاسية تنتظر محطات الوقود المخالفة تصل لحد الغلق".

من جهتها أصدرت رئاسة الجمهورية أمس، تقريرا حول أسباب أزمة الوقود التي تشهدها مصر حاليا والحلول المقترحة والخطط الإستراتيجية التي تعتمد الدولة تبنيها خلال الفترة القادمة للتغلب على هذه المشكلة.

وأرجعت أسباب الأزمة إلى "زيادة احتياجات السوق من الاستهلاك الطبيعي وعمليات التهريب التي وصلت إلى 380.500 مليون لتر سولار و52.100 مليون لتر من البنزين، إلى جانب حالة الانفلات التي أعقبت الثورة وساعدت على تنامي سوق التهريب خاصة مع انخفاض سعر الوقود المدعوم مقارنة بباقي دول المنطقة".

وأضافت الرئاسة أن الإنتاج المحلي من الوقود تراجع نتيجة تهالك معامل التكرير- أحدث معمل تكرير تم تشغيله منذ 13 عاما- وعدم وجود خطط سابقة لتطوير المعامل حتى تواكب الاحتياجات المتنامية للسوق".

وأشارت إلى أن "توفير احتياجات السوق من الوقود يعتمد على مدى توفر العملة الأجنبية من الدولار وهو مايمثل تحديا كبيرا في ظل مديونيات الهيئة العامة للبترول والتي بلغت 6.5 مليارات دولار في 30 يونيو من العام الماضي 2012 مما أضعف من موقفها الائتماني وعلى الرغم من ذلك سددت هيئة البترول، خلال هذا العام كامل مسحوباتها من الشركاء الأجانب بقيمة 9.4 مليارات دولار.

وطرحت الرئاسة حلولا لهذه الأزمة تتلخص في تطبيق منظومة "الكارت الذكي" الذي يخصص حصصا للمستهلكين سواء على مستوى المحطات أو المؤسسات أو الأفراد.

ويتبادل مؤيدو ومعارضو الرئيس مرسي الاتهامات حول تفجير الأزمة، ففيما يرى الفريق الأول أنها مؤامرة لإثارة رجل الشارع ضد مرسي لزيادة الحشد ضده الأحد المقبل، تقول المعارضة إن الأزمة دليل فشل على إدارة مرسي ومحاولة من حكومته لإعاقة الحشد لمظاهرات الأحد.

أما دكتورة إيمان حسني أستاذ الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فترى أنه "أيا كان من يقف وراء الأزمة، إلا أن اتجاه الرأي العام المصري هو المحدد لتطوراتها".

وأوضحت أن الأمر يتوقف على مدى وعي الرأي العام، فلو أنه واع يكون لديه اتجاه يتميز بقدر من الثبات نحو فئة معينة سواء كانت الرئيس أو المعارضة، وهذا الاتجاه ثابت لن يتأثر بالحوادث العارضة، مثل أزمة الوقود، أو مقتل 4 من الشيعة مؤخرا، لكن لو الوعي منخفض سيتأثر جدا الرأي العام".

وتابعت "للأسف الرأي العام في مصر لم يتضج بعد، ومتقلب مع تقلبات السياسة المتلاحقة، وبالتالي يمكن أن تصبح أزمة نقص الوقود الحالية في البلاد بمثابة وقود سياسي أيضا يسهم في زيادة زخم مظاهرات 30 يونيو المعارضة".

وأوضحت قائلة: "ما يجري لعبة خطرة ونوع من المقامرة بمستقبل الوطن، واتجاه الرأي العام في مصر بناء عليه، مرتبط بأن يتوقف المواطن ويتشكك متسائلا عن هذا التصعيد بشكل متلاحق، الأمر الذي قد يشككه في مصداقية الدعوات الاحتجاجية في 30 يونيو، ويجعله يتساءل عمن يقف وراءها، وبالتالي تؤثر سلبا على مشاركته، ومن جهة أخرى هذا التساؤل ربما أيضا يصل به إلى التأكد من فشل الحكومة، فيجعله يدعم مظاهرات 30 يونيو".