"مستثمري العاشر" تشكل لجنة مشتركة مع قيادات الضرائب لتعديل قانون المصلحة الجديد
نظمت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بقيادة الدكتور سمير عارف اجتماعا موسعا ظهر اليوم، الثلاثاء بحضور قيادات مصلحة الضرائب لمناقشة قانون الضرائب الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ لتوضيح رؤية وتعديلات المستثمرين على القانون.
حضر الاجتماع مجلس إدارة الجمعية برئاسة الدكتور سمير عارف وكلا من الدكتور محيى حافظ عضو مجلس الشيوخ والدكتور وليد هلال نائبى رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، والأستاذ أيمن رضا أمين عام الجمعية و الأستاذ محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك والدكتورة هالة صلاح مدير عام الجمعية.
ومن جانب مصلحة الضرائب كلا من مصطفى الحوام رئيس القطاع التنفيذى لرئيس مصلحة الضرائب وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث الضريبية ورجب محروس مدير عام المكتب الفنى.
وأشاد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالإجراءات الجديدة التى اتخذتها مصلحة الضرائب للتيسير على المستثمرين من ميكنة المنظومة وصدور الفاتورة الإليكترونية، لكنه سجل اعتراضا كبيرا على بعض بنود قانون الضرائب الجديد وأبرزها بنود نعت المستثمرين المجرمين حال تأخره أو تعثره عن سداد الضرائب وبنود تغليظ العقوبات على المستثمرين.
وطالب عارف مصلحة الضرائب بضرورة صياغة ألية مختلفة للتعامل مع المستثمرين خاصة الغير جادين واتباع الأساليب التأديبية الأخرى من غرامات مالية ووضعه فى قوائم البلاك ليست وخلافه بدلا من طعن المستثمر فى شرفه وتوجيه التهم القاسية له وبعض الصفات التى قد تسيئ لمناخ الإستثمار.
كما طالب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان مصلحة الضرائب أيضا بإشراك المجتمع الصناعى والمستثمرين فى جلسات نقاشيه للقانون قبل صدور القانون، مشيرا بأن المستثمرين هم جمهور الممولين لمصلحة الضرائب حتى يكون القانون توافقى وخالى من أى عوار قانونى.
من جانبه شدد الدكتور محى حافظ عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر على ضرورة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جمعية المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية لوضع كافة المعوقات والتحديات التى ذكرت فى بنود القانون وبنود الخلاف على طاولة المفاوضات لتعديلها وسيتم ذلك من خلال مجلس الشيوخ.
وأسندت جمعية المستثمرين مهمة تشكيل اللجنة من جانبها إلى محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب بالجمعية على أن يقوم بتلقى كافة الشكاوى والتعديلات من المستثرين قبل انعقاد اللجنة المشتركة للوصول إلى حلول مرضية.
على صعيد متصل استعرض قيادات مصلحة الضرائب الإجراءات الضريبية الجديدة التى اتخذتها مصلحة الضرائب للتسهيل على المستثمرين، مطالبين بالنظر إلى القانون من شقيه الإيجابى والسلبى معاً ومؤكدين بأن المصلحة تخاطب ببنود تغليظ العقوبات الفئة غير الملتزمة فقط، كما سيؤخذ فى الإعتبار كافة اعتراضات المستثمرين على القانون للتوصل إلى حلول مرضية للجميع.
حضر الاجتماع مجلس إدارة الجمعية برئاسة الدكتور سمير عارف وكلا من الدكتور محيى حافظ عضو مجلس الشيوخ والدكتور وليد هلال نائبى رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، والأستاذ أيمن رضا أمين عام الجمعية و الأستاذ محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك والدكتورة هالة صلاح مدير عام الجمعية.
ومن جانب مصلحة الضرائب كلا من مصطفى الحوام رئيس القطاع التنفيذى لرئيس مصلحة الضرائب وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث الضريبية ورجب محروس مدير عام المكتب الفنى.
وأشاد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالإجراءات الجديدة التى اتخذتها مصلحة الضرائب للتيسير على المستثمرين من ميكنة المنظومة وصدور الفاتورة الإليكترونية، لكنه سجل اعتراضا كبيرا على بعض بنود قانون الضرائب الجديد وأبرزها بنود نعت المستثمرين المجرمين حال تأخره أو تعثره عن سداد الضرائب وبنود تغليظ العقوبات على المستثمرين.
وطالب عارف مصلحة الضرائب بضرورة صياغة ألية مختلفة للتعامل مع المستثمرين خاصة الغير جادين واتباع الأساليب التأديبية الأخرى من غرامات مالية ووضعه فى قوائم البلاك ليست وخلافه بدلا من طعن المستثمر فى شرفه وتوجيه التهم القاسية له وبعض الصفات التى قد تسيئ لمناخ الإستثمار.
كما طالب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان مصلحة الضرائب أيضا بإشراك المجتمع الصناعى والمستثمرين فى جلسات نقاشيه للقانون قبل صدور القانون، مشيرا بأن المستثمرين هم جمهور الممولين لمصلحة الضرائب حتى يكون القانون توافقى وخالى من أى عوار قانونى.
من جانبه شدد الدكتور محى حافظ عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر على ضرورة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جمعية المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية لوضع كافة المعوقات والتحديات التى ذكرت فى بنود القانون وبنود الخلاف على طاولة المفاوضات لتعديلها وسيتم ذلك من خلال مجلس الشيوخ.
وأسندت جمعية المستثمرين مهمة تشكيل اللجنة من جانبها إلى محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب بالجمعية على أن يقوم بتلقى كافة الشكاوى والتعديلات من المستثرين قبل انعقاد اللجنة المشتركة للوصول إلى حلول مرضية.
على صعيد متصل استعرض قيادات مصلحة الضرائب الإجراءات الضريبية الجديدة التى اتخذتها مصلحة الضرائب للتسهيل على المستثمرين، مطالبين بالنظر إلى القانون من شقيه الإيجابى والسلبى معاً ومؤكدين بأن المصلحة تخاطب ببنود تغليظ العقوبات الفئة غير الملتزمة فقط، كما سيؤخذ فى الإعتبار كافة اعتراضات المستثمرين على القانون للتوصل إلى حلول مرضية للجميع.
