الإدارية العليا تقضي بعدم قبول ١٤٦ طعنًا في المرحلة الثانية لانتخابات النواب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي بمجلس الدولة، اليوم ، حكمها فى ١٤٦ طعنا علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ ، يطالب البعض فيها بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر ، وتمثلت جميعها ما بين الرفض وعدم قبول وإحالة إلى محكمة النقض .
واختصمت الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات ، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها .
وكانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته غير الجائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية ، وكان البعض منها تضمن الإحاله لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى ، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون.
كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات .
واختصمت الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات ، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها .
وكانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته غير الجائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية ، وكان البعض منها تضمن الإحاله لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى ، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون.
كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات .
