لجنة استرداد أراضي الدولة تسلم 22 ألف عقد تقنين
22 ألف عقد سلمتها المحافظات للمواطنين حتى الآن ضمن عمليات تقنين أراضى الدولة التى تجرى تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والذي استعرض خلال الاجتماع الدورى للجنة تقرير الأمانة الفنية حول معدلات التقنين والذى أشار إلى قيام المحافظات من خلال اللجان الفنية بمعاينة نحو مائة ألف حالة، بينما تم التعاقد على 22 الف وجار اتخاذ إجراءات الفحص النهائى لنحو 35 الف حالة اخرى تمهيدا للتعاقد.
وشدد المهندس شريف اسماعيل على استمرار تكثيف العمل بالمحافظات لاستصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين حرصا على استقرار الاوضاع للمواطنين والحفاظ على استثماراتهم وتأمينها وضمان الوضع القانونى لهم.
وأشار إلى أن التقنين يصب فى مصلحة المواطن ولذلك عليه أن يسارع باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام التعاقد موضحا أنه في الوقت نفسه لن يكون مسموحا بأى حالات تعدى أو وضع يد جديدة حفاظا على أراضى الدولة وحقوقها.
وأكد مساعد الرئيس تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية والتمنية الزراعية والجهات المختصة تكون مهمتها إنهاء المشكلات والاجراءات المعلقة حول الارضى التى إنتقلت ولايتها بين الهيئتين بهدف تقنينها.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها تقرير وزارة التنمية المحلية الذى أكد ان إنجاز المعاينات للاراضى المطلوب تقنينها بلغ 48% رغم الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية بسبب وباء كورنا كما اشار الى ان مجموعات العمل التى تم تشكيلها من الوزارة لمتابعة إجراءات المحافظات فى طلب التقنين بدأت بالفعل فى جولات التفتيش والمتابعة على مكاتب المحافظات لمراجعة عمليات التقنين والعمل على رفع معدلات الإنجاز .
وكشف تقرير التنمية المحلية أيضا عن إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بالوزارة لمتابعة اى حالات تعدى على اراضى الدولة على مدار الساعة فى كافة المحافظات لاتخاذ الاجرءات القانونية على الفور وكذلك متابعة عمليات استرداد اراضى الدولة المتعدى عليها.
وأكد التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة أى حالات تلاعب أو تزوير، مشيرا الى إحالة عدد من الحالات بالفعل الى جهات التحقيق بعد ثبوت تحرير عقود على خلاف القانون.
ولفت التقرير إلى صدور توجيهات من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى كافة المحافظات واضحة لكافة المحافظات بضرورة الفصل التام بين اللجان المعنية بتقنين حالات وضع اليد على أراضى الدولة ولجان التصالح على مخالفات البناء نظرا لاختلاف الحالات و التوصيف القانوني والإجراءات المتبعة، وكذلك منعا لاختلاط الأمر على المواطن.
وعلى جانب آخر وحسب ما أكده اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الامانة الفنية فإن اللجنة على مدى السنوات الماضية وبالتنسيق مع جهات الدولة المعنية نجحت فى تحقيق استراتيجية الحفاظ على حقوق الدولة واستردادها من واضعى اليد غير الجادين، ففى الوقت الذى سارت فيه بجدية للتقنين لكل منم تتوافر له الشروط القانونية كانت موجات الإزالة لاسترداد حق الدولة من غير الجادين حيث بلغ اجمالى ما تم حصره من أراضى الدولة المتعدى عليها نحو 3 ملايين و 540 ألف فدان اراضى زراعية وبفضل جهود اللجنة وقوات إنقاذ القانون والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة المختصة تم استرداد ما يزيد من 2 مليون و 932 ألف فدان وفى أراضى البناء بلغ اجمالى المساحة المتعدى عليها نحو 231 مليون متر مربع.
كما تم استرداد 188 مليون متر مربع منها من خلال موجات الازالة وأكد عبدالله أن هذا يعد إنجازا كبيرا وتأكيدا على أهمية ما تم من إجراءات لاسترداد حق الشعب قال المهندس شريف اسماعيل ان تحقيق هذا الانجاز على مدى السنوات الخمس الماضية تأكيد لهيبة الدولة و حرص القيادة السياسية على حماية حق الشعب واسترداده لاستثماره لصالح المواطن المصرى فى مشروعات تنموية وخدمية تعود عليه بالنفع وهو ما يتم بالفعل.
وأكد مجددا أنه لم يتم المساس بأي واضع يد أثبت جدية ورغبة فى الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة مضيفا أنه تم تقديم العديد من التسهيلات لتحفيز المواطنين على التقدم لتقنين أوضاعهم على أراضى الدولة وفى مقدمتها عدم المغالاة فى تقدير قيمة التقنين وحق الشعب، وتسهيل إجراءات التقنين ونسبة مقدم التقنين ومدة سداد الأقساط لأن الهدف هو حماية حق الدولة وفى الوقت نفسه دعم المواطن الجاد والتيسير عليه.
وشدد المهندس شريف اسماعيل على استمرار تكثيف العمل بالمحافظات لاستصدار العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين حرصا على استقرار الاوضاع للمواطنين والحفاظ على استثماراتهم وتأمينها وضمان الوضع القانونى لهم.
وأشار إلى أن التقنين يصب فى مصلحة المواطن ولذلك عليه أن يسارع باستكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام التعاقد موضحا أنه في الوقت نفسه لن يكون مسموحا بأى حالات تعدى أو وضع يد جديدة حفاظا على أراضى الدولة وحقوقها.
وأكد مساعد الرئيس تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية والتمنية الزراعية والجهات المختصة تكون مهمتها إنهاء المشكلات والاجراءات المعلقة حول الارضى التى إنتقلت ولايتها بين الهيئتين بهدف تقنينها.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها تقرير وزارة التنمية المحلية الذى أكد ان إنجاز المعاينات للاراضى المطلوب تقنينها بلغ 48% رغم الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية بسبب وباء كورنا كما اشار الى ان مجموعات العمل التى تم تشكيلها من الوزارة لمتابعة إجراءات المحافظات فى طلب التقنين بدأت بالفعل فى جولات التفتيش والمتابعة على مكاتب المحافظات لمراجعة عمليات التقنين والعمل على رفع معدلات الإنجاز .
وكشف تقرير التنمية المحلية أيضا عن إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بالوزارة لمتابعة اى حالات تعدى على اراضى الدولة على مدار الساعة فى كافة المحافظات لاتخاذ الاجرءات القانونية على الفور وكذلك متابعة عمليات استرداد اراضى الدولة المتعدى عليها.
وأكد التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة أى حالات تلاعب أو تزوير، مشيرا الى إحالة عدد من الحالات بالفعل الى جهات التحقيق بعد ثبوت تحرير عقود على خلاف القانون.
ولفت التقرير إلى صدور توجيهات من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى كافة المحافظات واضحة لكافة المحافظات بضرورة الفصل التام بين اللجان المعنية بتقنين حالات وضع اليد على أراضى الدولة ولجان التصالح على مخالفات البناء نظرا لاختلاف الحالات و التوصيف القانوني والإجراءات المتبعة، وكذلك منعا لاختلاط الأمر على المواطن.
وعلى جانب آخر وحسب ما أكده اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الامانة الفنية فإن اللجنة على مدى السنوات الماضية وبالتنسيق مع جهات الدولة المعنية نجحت فى تحقيق استراتيجية الحفاظ على حقوق الدولة واستردادها من واضعى اليد غير الجادين، ففى الوقت الذى سارت فيه بجدية للتقنين لكل منم تتوافر له الشروط القانونية كانت موجات الإزالة لاسترداد حق الدولة من غير الجادين حيث بلغ اجمالى ما تم حصره من أراضى الدولة المتعدى عليها نحو 3 ملايين و 540 ألف فدان اراضى زراعية وبفضل جهود اللجنة وقوات إنقاذ القانون والتنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة المختصة تم استرداد ما يزيد من 2 مليون و 932 ألف فدان وفى أراضى البناء بلغ اجمالى المساحة المتعدى عليها نحو 231 مليون متر مربع.
كما تم استرداد 188 مليون متر مربع منها من خلال موجات الازالة وأكد عبدالله أن هذا يعد إنجازا كبيرا وتأكيدا على أهمية ما تم من إجراءات لاسترداد حق الشعب قال المهندس شريف اسماعيل ان تحقيق هذا الانجاز على مدى السنوات الخمس الماضية تأكيد لهيبة الدولة و حرص القيادة السياسية على حماية حق الشعب واسترداده لاستثماره لصالح المواطن المصرى فى مشروعات تنموية وخدمية تعود عليه بالنفع وهو ما يتم بالفعل.
وأكد مجددا أنه لم يتم المساس بأي واضع يد أثبت جدية ورغبة فى الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة مضيفا أنه تم تقديم العديد من التسهيلات لتحفيز المواطنين على التقدم لتقنين أوضاعهم على أراضى الدولة وفى مقدمتها عدم المغالاة فى تقدير قيمة التقنين وحق الشعب، وتسهيل إجراءات التقنين ونسبة مقدم التقنين ومدة سداد الأقساط لأن الهدف هو حماية حق الدولة وفى الوقت نفسه دعم المواطن الجاد والتيسير عليه.
