حرب شوارع
"خلينا ورا الكداب لحد باب الدار".. بهذا المثل الشعبى الشهير، استقبلت إعلان مسئولى الكرة المصرية عن عودة الدورى فى الثانى من فبراير المقبل، رغم يقينى الداخلى باستحالة عودة المسابقة المحلية، هذا الموسم، نظرا للغموض الذى يسيطر على الشارع المصرى، خلال الفترة المقبلة وفى ظل حالة "التوهان" التى نعيشها على كل الأصعدة.
وأرى أن قرار وزير الرياضة العامرى فاروق، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، بشأن عودة الدورى، فى الموعد الذى أزاحا الستار عنه، بات بمثابة السيف الذى وضعه الثنائى على رقبتهما، ومنحا به الضوء الأخضر لكل العاملين فى المنظومة الرياضية، بشأن استخدامه لفصل رأسهما عن جسدهما، فى حالة عدم عودة النشاط من جديد فى الموعد المتفق عليه.
وأعتقد أن الجميع داخل الوسط الرياضى يعى جيدا أن جلسة النطق بالحكم فى محاكمة مجزرة بورسعيد الشهيرة، المقرر لها السادس والعشرون من يناير الحالى، ستلعب دور البطولة فى عدم عودة النشاط بسبب عدم تحقيق القصاص العادل، كما يتوقع الجميع، نظرا لغياب الأدلة والبراهين الكاملة ضد المتهمين فى أحداث بورسعيد، كما كشفت بعض تحقيقات النيابة التى تم تسريب البعض منها لوسائل الإعلام.
وأدعو الجميع الآن لاستحضار مشاهد ما بعد 26 يناير، والتى ستتحول فيها مدينة القاهرة إلى حرب شوارع، بسبب القصاص الذى لن يتحقق حيث ستشهد البلاد ثورة "دماء" من قبل روابط الألتراس بكل انتماءاتها، وفقا لما أعلنته على صفحاتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حيث ستحتل وقتها شوارع المحروسة، بحثا عن تحقيق القصاص.
وحتى لا يتهمنى أحد بالتشاؤم، أجدد دعوتى أيضا للجميع لمتابعة قضايا قتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة فى ثورة يناير المجيدة، والتى حصل بعدها كل الضباط وأمناء الشرطة على البراءة فى مشاهد دراماتيكية، دفعت الجميع لضرب الكف بالكف على الحال الذى وصلنا إليه.
وبالعودة من جديد إلى العامرى وعلام، أرى أن الثنائى بات مطالبا بالتقدم فورا باستقالته فى حالة عدم عودة الدورى فى الموعد المتفق عليه، خاصة أن وقتها سيكون الثنائى قد حقق فشلا ذريعا فى إعادة الحياة للمنظومة الرياضية، ولا أتمنى أن يطالبنى أحد بعدم تحميلهما المسئولية خاصة أنهما كان بإمكانهما إعلان إلغاء النشاط هذا الموسم، بدلا من اتباع سياسة "الضحك على الدقون" بإعلان موعد وهمى لعودة النشاط فى الوقت الذى يتسلحون فيه بقضية بورسعيد كساتر ترابى لعدم عودة المسابقة المحلية!.
