الضرائب: قانون "الإجراءات الموحد" الأول من نوعه في مصر
أكد سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة ٢٠٢٠ والذى تم العمل به من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠، يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر
واوضح أن السياسات تكون في القانون الأصلي وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، حيث سيتيح رقم ضريبي واحد للممول.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب بعنوان" قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الأعمال في انتظام المجتمع الضريبي" بحضور المهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، و الدكتور " رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ".
ولفت إلى أن هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها
واشار فؤاد إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية ، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
وأضاف " سعيد فؤاد " أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة علي القيمة المضافة حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالي لإنتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من الشهريين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية ، والوسائل الإلكترونية الحديثة ، والتى لم يعد معها ثمة داعيًا لتـأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل.
وقال انه أوجب تقديم إقرار ربع سنوي لضريبة المرتبات في شهر يناير ،وأبريل ، ويوليو ، وأكتوبر موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالي المرتبات ، وما في حكمها والضريبة المستقطعة ، والسدادات مع العلم أن السداد شهري
واوضح أنه وفقا لهذا القانون يلتزم أى ممول يزيد رقم أعماله السنوى عن ٥٠٠٠٠٠ جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة .
واوضح أن السياسات تكون في القانون الأصلي وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، حيث سيتيح رقم ضريبي واحد للممول.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب بعنوان" قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الأعمال في انتظام المجتمع الضريبي" بحضور المهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، و الدكتور " رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ".
ولفت إلى أن هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها
واشار فؤاد إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية ، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
وأضاف " سعيد فؤاد " أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة علي القيمة المضافة حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالي لإنتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من الشهريين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية ، والوسائل الإلكترونية الحديثة ، والتى لم يعد معها ثمة داعيًا لتـأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل.
وقال انه أوجب تقديم إقرار ربع سنوي لضريبة المرتبات في شهر يناير ،وأبريل ، ويوليو ، وأكتوبر موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالي المرتبات ، وما في حكمها والضريبة المستقطعة ، والسدادات مع العلم أن السداد شهري
واوضح أنه وفقا لهذا القانون يلتزم أى ممول يزيد رقم أعماله السنوى عن ٥٠٠٠٠٠ جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة .
