مستشار وزير المالية: قانون الإجراءات الضريبية الموحد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي
أكد الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد جاء استكمالًا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة ، لافتا الى أن هذا يأتي إيمانا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب بعنوان قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الأعمال في انتظام المجتمع الضريبي بحضور المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية ، والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات بالجمعية.
وجاءت الندوة بحضور الدكتور نجاد شعراوى امين صندوق الجمعية ، علاء الزهيرى الأمين العام للجمعية ، الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأه بالجمعية، واعضاء مجلس الإدارة احمد طيبة وعدنان شاتيلا و مروان زنتوت وعمر بلبع رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام وعدد كبير من رجال الاعمال المصريين اللبنانيين، والدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسى ،ورجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب ، ومحمد سرور عضو المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب.
وأكد صديق أن القانون من شأنه ترسيخ الإعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد إنتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة.
ولفت إلى أننا نأمل بأن تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبي وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفي الدفاتر والسجلات التي يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها ، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى ، وتطبيق هذه الوسائل ، كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
وأشار " مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية " إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية.
وتابع ان ذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن ، و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء ، وترتيب أثراً قانونياً على تجاوز هذا الميعاد ،وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن وإستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء ، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب بعنوان قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الأعمال في انتظام المجتمع الضريبي بحضور المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية ، والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات بالجمعية.
وجاءت الندوة بحضور الدكتور نجاد شعراوى امين صندوق الجمعية ، علاء الزهيرى الأمين العام للجمعية ، الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأه بالجمعية، واعضاء مجلس الإدارة احمد طيبة وعدنان شاتيلا و مروان زنتوت وعمر بلبع رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام وعدد كبير من رجال الاعمال المصريين اللبنانيين، والدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسى ،ورجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب ، ومحمد سرور عضو المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب.
وأكد صديق أن القانون من شأنه ترسيخ الإعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد إنتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة.
ولفت إلى أننا نأمل بأن تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبي وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفي الدفاتر والسجلات التي يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها ، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى ، وتطبيق هذه الوسائل ، كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
وأشار " مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية " إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية.
وتابع ان ذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن ، و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء ، وترتيب أثراً قانونياً على تجاوز هذا الميعاد ،وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن وإستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء ، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.
