وزيرة التخطيط : 5,7 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة البحيرة للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 على الاستثمار العام في البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كافة أنحاء مصر، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.
وأشارت هالة السعيد إلى أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة .
وأوضحت أن "خطة المواطن" ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء في كافة المجالات التنموية، في محافظات الجمهورية الـ 27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحيرة أوضحت هالة السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 605 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة بخطة عام 20/2021 تبلغ 5,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 113,6% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,2% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 25,7% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ملامح مُبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة موضحة أن عدد القرى المستفيدة من المبادرة 25 قرية، وأن حجم الاعتمادات المُوجهة للمبادرة يبلغ نحو 580.5 مليون جنيه، وإجمالي عدد المستفيدين يصل إلى 161.3 ألف مواطن.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحيرة بخطة عام 20/2021 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 43,8%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 807,4 مليون جنيه بنسبة 14,2%، إلى جانب توجيه 802 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 14%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 525,1 مليون جنيه بنسبة 9,2%، وتوجيه 407,5 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 7,1%، بالإضافة إلى توجيه 658 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 11,6%.
وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة البحيرة في خطة 2021/20 في توجيه نحو 1.8 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 350.6 مليون جنيه لمشروعات الإسكان الاجتماعي، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي تتمثل أهم المستهدفات التنموية في إنشاء 160 مدرسة بإجمالي فصول 2540 فصل.
وفيما يتعلق بالمستهدفات التنموية بقطاع الري في خطة عام 20/2021 في المحافظة فإن الخطة تستهدف إنشاء وإحلال وتجديد 66 قنطرة ومنشأة صناعية، إلى جانب تأهيل وتبطين مجاري مائية بأطوال 0.4 كم.
جدير بالذكر أن خطة المواطن تتضمن عرضًا مفصلًا لكافة المؤشرات التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة على حدة، بما يُمكن المواطن من متابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء الجاري تنفيذها في محافظته أو مدينته وقريته.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 على الاستثمار العام في البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كافة أنحاء مصر، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.
وأشارت هالة السعيد إلى أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة .
وأوضحت أن "خطة المواطن" ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء في كافة المجالات التنموية، في محافظات الجمهورية الـ 27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحيرة أوضحت هالة السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 605 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة بخطة عام 20/2021 تبلغ 5,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 113,6% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,2% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 25,7% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ملامح مُبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة موضحة أن عدد القرى المستفيدة من المبادرة 25 قرية، وأن حجم الاعتمادات المُوجهة للمبادرة يبلغ نحو 580.5 مليون جنيه، وإجمالي عدد المستفيدين يصل إلى 161.3 ألف مواطن.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحيرة بخطة عام 20/2021 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 43,8%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 807,4 مليون جنيه بنسبة 14,2%، إلى جانب توجيه 802 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 14%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 525,1 مليون جنيه بنسبة 9,2%، وتوجيه 407,5 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 7,1%، بالإضافة إلى توجيه 658 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 11,6%.
وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة البحيرة في خطة 2021/20 في توجيه نحو 1.8 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 350.6 مليون جنيه لمشروعات الإسكان الاجتماعي، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي تتمثل أهم المستهدفات التنموية في إنشاء 160 مدرسة بإجمالي فصول 2540 فصل.
وفيما يتعلق بالمستهدفات التنموية بقطاع الري في خطة عام 20/2021 في المحافظة فإن الخطة تستهدف إنشاء وإحلال وتجديد 66 قنطرة ومنشأة صناعية، إلى جانب تأهيل وتبطين مجاري مائية بأطوال 0.4 كم.
جدير بالذكر أن خطة المواطن تتضمن عرضًا مفصلًا لكافة المؤشرات التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة على حدة، بما يُمكن المواطن من متابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء الجاري تنفيذها في محافظته أو مدينته وقريته.
