مايا مرسي تشيد بجهود مصر في مجال العنف ضد المرأة
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم في المرحلة الرابعة من البرنامج المشترك الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المجلس الأوروبي بعنوان "الدعم الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وركز البرنامج في مرحلته الرابعة على محورين هامين هو منع ومكافحة العنف ضد المرأة ومنع الجريمة الاقتصادية ومكافحتها.
وفي كلمتها استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود مصر في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ومن بينها تضمين الدستور المصري 2014 على أكثر من 20 مادة تضمن حقوق المرأة، كما أشارت إلى حزمة القوانين ومنها قانون العقوبات المصري الذي يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التي تمثل انتهاكًا ضدها، والتي يأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض، كذلك تغليظ عقوبة ختان الإناث، وتجريم الحرمان من الميراث، كذلك القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها، لافتة أيضاً إلى تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، والقانون الخاص بسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي كذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن التنمر، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه تم تبني العديد من الإستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة ومن بينها الإستراتيجيةً الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنهما تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، كما أشارت إلى إطلاق مصر الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة وهي أول دراسة يتم إجراؤها على مستوى العالم العربي.
وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، على دور مكتب شكاوى المرأة بفروع المجلس بالمحافظات في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للمعنفات، مشيرة إلى أن مصر لديها ٢٢ وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات المختلفة، كما تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، كما تم إطلاق العديد من المبادرات والحملات الإعلامية المختلفة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة مثل "حملة التاء المربوطة سر قوتك، متخليش محطة توقفك".
وتابعت، هذا بالإضافة إلى برامج تعزيز القدرات بالتعاون مع المؤسسات القانونية في مصر مثل النيابة العامة، ووزارة العدل، كما تم إصدار كتيبات تدريبية "لأعضاء النيابة والقضاة والأطباء الشرعيين وضباط الشرطة ووزارة الصحة للتدريب على التعامل مع ضحايا العنف" ودليل الأزهر لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة، بالإضافة إلى إطلاق حزم الخدمات الأساسية للنساء اللاتي قد يتعرضن للعنف.
كما أوضحت الدكتورة مايا مرسي، جهود الحكومة في ضوء جائحة كوفيد-19 ، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-19، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات، مشيرة أن مصر احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها البلدان في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء حيث تم رصد 21 تدبير وإجراء اتخذتهم مصر.
وأخيرا، أشارت إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا"، وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.
وركز البرنامج في مرحلته الرابعة على محورين هامين هو منع ومكافحة العنف ضد المرأة ومنع الجريمة الاقتصادية ومكافحتها.
وفي كلمتها استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود مصر في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ومن بينها تضمين الدستور المصري 2014 على أكثر من 20 مادة تضمن حقوق المرأة، كما أشارت إلى حزمة القوانين ومنها قانون العقوبات المصري الذي يتضمن العديد من المواد التي توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التي تمثل انتهاكًا ضدها، والتي يأتي من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض، كذلك تغليظ عقوبة ختان الإناث، وتجريم الحرمان من الميراث، كذلك القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها، لافتة أيضاً إلى تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، والقانون الخاص بسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي كذلك تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن التنمر، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه تم تبني العديد من الإستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة ومن بينها الإستراتيجيةً الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أنهما تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الإناث، والإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، كما أشارت إلى إطلاق مصر الدراسة الأولى للتكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة وهي أول دراسة يتم إجراؤها على مستوى العالم العربي.
وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، على دور مكتب شكاوى المرأة بفروع المجلس بالمحافظات في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للمعنفات، مشيرة إلى أن مصر لديها ٢٢ وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات المختلفة، كما تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، كما تم إطلاق العديد من المبادرات والحملات الإعلامية المختلفة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة مثل "حملة التاء المربوطة سر قوتك، متخليش محطة توقفك".
وتابعت، هذا بالإضافة إلى برامج تعزيز القدرات بالتعاون مع المؤسسات القانونية في مصر مثل النيابة العامة، ووزارة العدل، كما تم إصدار كتيبات تدريبية "لأعضاء النيابة والقضاة والأطباء الشرعيين وضباط الشرطة ووزارة الصحة للتدريب على التعامل مع ضحايا العنف" ودليل الأزهر لتدريب القيادات الدينية على قضايا المرأة، بالإضافة إلى إطلاق حزم الخدمات الأساسية للنساء اللاتي قد يتعرضن للعنف.
كما أوضحت الدكتورة مايا مرسي، جهود الحكومة في ضوء جائحة كوفيد-19 ، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة في العالم تصدر ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في ظل جائحة كوفيد-19، كما أطلقت ورقة لرصد ومراقبة تنفيذ تلك السياسات، مشيرة أن مصر احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من حيث التدابير التي اتخذتها البلدان في جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء حيث تم رصد 21 تدبير وإجراء اتخذتهم مصر.
وأخيرا، أشارت إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا"، وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.
