7 مخالفات قانونية ودستورية.. برلماني يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «مستقبل وطن»
قدم النائب عبد الحميد كمال، صباح اليوم بلاغاً للنائب العام
قيد تحت رقم 14522 ضد ما وصفه بـ«المخالفات القانونية والدستورية»، التي قام بها حزب
مستقبل وطن خلال الانتخابات البرلمانية ومن قبلها الانتخابات بمجلس الشيوخ وخاصة المادة
11 من قانون الأحزاب.
ونص بلاغ النائب على: «يشرفني ان أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ضد حزب مستقبل وطن بما ارتكبه من مخالفات وجرائم خطيرة تهدد السلم الاجتماعي ومستقبل الحياة الديمقراطية والنيابية في بلادنا واذ اتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ لشخصكم الاعتباري باعتباركم الحامي للمجتمع والمدافع عن القانون مستهدفا من بلاغي الصالح العام وخوفي على بلدي الغالية مصر.
ونص بلاغ النائب عبدالحميد كمال، على ما وصفه بـ«7 مخالفات»، لحزب مستقبل وطن، وهي:
اولاً: قام حزب مستقبل وطن بجمع تبرعات بالملايين من الجنيهات المصرية نظير قبول مترشحين لانتخابات مجلس النواب 2020 ليكون مترشحين باسمه على مقاعد القوائم والمقاعد الفردية وقد تم قبول التبرعات لتلك الانتخابات من المترشحين وبعض الشخصيات العامة وذلك دون الإعلان عن قيمة وحجم تلك التبرعات وأسماء المتبرعين بها كما لم يقم بالنشر في الصحف اليومية عن تلك الأموال وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
وبخاصة المادة رقم (11) والتى تنص على «يلتزم الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة تبرعه في إحدى الصحف اليومية في حالة أن يكون التبرع 500 جنيه في المرة الواحدة أو على 1000 جنيهاً في العام الواحد وهو ما لم يقم به الحزب في حينه» وقد جمع الملايين من الجنيهات للمرة الثانية متحدياً القانون حيث تم جمع ملايين من الجنيهات من قبل في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 مع أن أموال الأحزاب أموال عامة وتطبق عليها أحكام قانون العقوبات.
كما أن حزب مستقبل وطن قد خالف المواد «4 – 5 – 14» من قانون الأحزاب بعدم علانية مصادر تمويل الحزب وعدم تحديد موارده والبنك الذي يودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات الخاصة لأموال الأحزاب.
ثانياً: قام حزب مستقبل وطن بالمخالفة لقانون الأحزاب بأنه قد ساهم سياسياً وفعلياً بالفساد والإفساد متحدياً بالمخالفة العامة لسياسة الدولة والتى اعتمدت وأقرت وتنفذ إستراتيجية مواجهة ومكافحة الفساد بمرحلتها الأولى «2014 – 2018» والثانية «2019 – 2022» والمستمرة حتى الآن.. وهنا ارتكب حزب مستقبل وطن مخالفة صريحة ضد الدستور المصري خصوصاً المادة 218 التي «تلزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
ثالثاً: قام حزب مستقبل وطن علناً وأمام المواطنين بممارسة الإفساد بالمال السياسي الحرام حيث قام باستغلال حاجة الفقراء والمهمشين والمحتاجين فضلا عن استغلال حاجة الشباب العاطل في عمليات واسعة لشراء الاصوات وحشد الناخبين بالطرق غير المشروعة في عملية افساد واسعة كانت تحت نظر الجميع مواطنين وأجهزة وأدت إلى الاحتقان بين مجموع الشعب المصري وحالة من حالات الغضب المكتوم واحياناً الظاهر والتى تهدد السلم والامن الاجتماعي لبلادنا وقد ضرب حزب مستقبل وطن مبادئ تكافئ الفرص والمنافسة الشريفة معتمداً على الرشاوي المالية والعينية والتى يتداولها العامة من خلال الفيديوهات والصور في كافة الدوائر الانتخابية
رابعاً: قام حزب مستقبل وطن بنقل الخبرات الذميمة وقيم الفساد والإفساد للشباب المصري بجميع الدوائر الانتخابية حيث علمهم حزب مستقبل وطن القيم الهابطة ونقل خبرات «الفساد – التزوير – الخداع – النفاق – الكذب» فضلا عن اعمال السمسرة والدفع بهؤلاء الشباب بتقديم الرشاوي المالية والعينية للناخبين وبتقديم أسوأ قدوة لهم متعمداً بتخريب ذمم الشباب المصري ومستغلاً حاجته وهم مستقبل الوطن والذين يشكلون أكثر من 64 % من مجموع الشعب المصري .
خامساً: ان حزب مستقبل وطن للاسف يمثل حجرة عثرة امام السياسة العامة للدولة، بطريقته في انتخابات البرلمان والشيوخ قد قدم نموذجاً مخالفاً لقانون الأحزاب وللسياسة العامة باعتبار أنه يعمل في عكس توجهات الدولة وسياسات الدولة المصرية بالاضافة إلى انه يضرب قيم الشعب المصري في التسامح وحب الخير ورفض الفساد بقيم الاديان السماوية «الإسلام – المسيحية – اليهودية».
سادساً: يعتبر حزب مستقبل وطن يقوم بتخريب الوطن ولا يعمل على مستقبله ويضر بالحياة الديمقراطية والنيابية بمستقبل مصر العزيزة خصوصاً وان هذا الحزب قد ضرب كل مواد الدستور التي تنص على «اعمال الشفافية – العادالة الاجتماعية – تكافئ الفرص – الاهتمام بالشباب – الاهتمام بالتعددية والرأي والرأي الاخر» وقد جعل هذا الحزب مستقبل وطن من المواطنين الناخبين سلعة تباع وتشتري كما حول المترشحين بالتمييز باعتبارهم اصحاب الملايين واضعاً تسعيرة للناخب بالجنيهات واخري للمترشحين بالملايين لشراء المقاعد النيابية خصوصاً وأن تلك الانتخابات ستكون الاخيرة التي يشرف عليها القضاء المصري الشامخ.
سابعاً: للاسف الشديد يدعي حزب مستقبل وطن بانه المسنود من الحكومة وأنه المتحدث باسمها والذي يدعم السلطة السياسية والدولة بينما هو في الواقع يضر بالوطن أكثر ضرراً .
وأختتم النائب بلاغه: «السيد المستشار النائب العام خوفي على بلدي ومستقبله الديمقراطي والنيابي وعلى السلم والامن الاجتماعي هي التي جعلتني استغيث بكم لما لكم من صلاحيات بسطها الدستور والقانون ومن هنا اثق في عدالة موقفكم انقاذاً لمستقبل بلادنا وبضرورة إنفاذ القانون على الجميع لا فرق بين المواطنين والأحزاب والهيئات حيث لا يوجد أي من كان يدعي أنه مميزاً وأنني في النهاية اضع بين ايديكم بلاغي هذا واثقاً في انه في يد مصرية وطنية قضائية عادلة.
ونص بلاغ النائب على: «يشرفني ان أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ضد حزب مستقبل وطن بما ارتكبه من مخالفات وجرائم خطيرة تهدد السلم الاجتماعي ومستقبل الحياة الديمقراطية والنيابية في بلادنا واذ اتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ لشخصكم الاعتباري باعتباركم الحامي للمجتمع والمدافع عن القانون مستهدفا من بلاغي الصالح العام وخوفي على بلدي الغالية مصر.
ونص بلاغ النائب عبدالحميد كمال، على ما وصفه بـ«7 مخالفات»، لحزب مستقبل وطن، وهي:
اولاً: قام حزب مستقبل وطن بجمع تبرعات بالملايين من الجنيهات المصرية نظير قبول مترشحين لانتخابات مجلس النواب 2020 ليكون مترشحين باسمه على مقاعد القوائم والمقاعد الفردية وقد تم قبول التبرعات لتلك الانتخابات من المترشحين وبعض الشخصيات العامة وذلك دون الإعلان عن قيمة وحجم تلك التبرعات وأسماء المتبرعين بها كما لم يقم بالنشر في الصحف اليومية عن تلك الأموال وذلك بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
وبخاصة المادة رقم (11) والتى تنص على «يلتزم الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة تبرعه في إحدى الصحف اليومية في حالة أن يكون التبرع 500 جنيه في المرة الواحدة أو على 1000 جنيهاً في العام الواحد وهو ما لم يقم به الحزب في حينه» وقد جمع الملايين من الجنيهات للمرة الثانية متحدياً القانون حيث تم جمع ملايين من الجنيهات من قبل في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 مع أن أموال الأحزاب أموال عامة وتطبق عليها أحكام قانون العقوبات.
كما أن حزب مستقبل وطن قد خالف المواد «4 – 5 – 14» من قانون الأحزاب بعدم علانية مصادر تمويل الحزب وعدم تحديد موارده والبنك الذي يودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات الخاصة لأموال الأحزاب.
ثانياً: قام حزب مستقبل وطن بالمخالفة لقانون الأحزاب بأنه قد ساهم سياسياً وفعلياً بالفساد والإفساد متحدياً بالمخالفة العامة لسياسة الدولة والتى اعتمدت وأقرت وتنفذ إستراتيجية مواجهة ومكافحة الفساد بمرحلتها الأولى «2014 – 2018» والثانية «2019 – 2022» والمستمرة حتى الآن.. وهنا ارتكب حزب مستقبل وطن مخالفة صريحة ضد الدستور المصري خصوصاً المادة 218 التي «تلزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
ثالثاً: قام حزب مستقبل وطن علناً وأمام المواطنين بممارسة الإفساد بالمال السياسي الحرام حيث قام باستغلال حاجة الفقراء والمهمشين والمحتاجين فضلا عن استغلال حاجة الشباب العاطل في عمليات واسعة لشراء الاصوات وحشد الناخبين بالطرق غير المشروعة في عملية افساد واسعة كانت تحت نظر الجميع مواطنين وأجهزة وأدت إلى الاحتقان بين مجموع الشعب المصري وحالة من حالات الغضب المكتوم واحياناً الظاهر والتى تهدد السلم والامن الاجتماعي لبلادنا وقد ضرب حزب مستقبل وطن مبادئ تكافئ الفرص والمنافسة الشريفة معتمداً على الرشاوي المالية والعينية والتى يتداولها العامة من خلال الفيديوهات والصور في كافة الدوائر الانتخابية
رابعاً: قام حزب مستقبل وطن بنقل الخبرات الذميمة وقيم الفساد والإفساد للشباب المصري بجميع الدوائر الانتخابية حيث علمهم حزب مستقبل وطن القيم الهابطة ونقل خبرات «الفساد – التزوير – الخداع – النفاق – الكذب» فضلا عن اعمال السمسرة والدفع بهؤلاء الشباب بتقديم الرشاوي المالية والعينية للناخبين وبتقديم أسوأ قدوة لهم متعمداً بتخريب ذمم الشباب المصري ومستغلاً حاجته وهم مستقبل الوطن والذين يشكلون أكثر من 64 % من مجموع الشعب المصري .
خامساً: ان حزب مستقبل وطن للاسف يمثل حجرة عثرة امام السياسة العامة للدولة، بطريقته في انتخابات البرلمان والشيوخ قد قدم نموذجاً مخالفاً لقانون الأحزاب وللسياسة العامة باعتبار أنه يعمل في عكس توجهات الدولة وسياسات الدولة المصرية بالاضافة إلى انه يضرب قيم الشعب المصري في التسامح وحب الخير ورفض الفساد بقيم الاديان السماوية «الإسلام – المسيحية – اليهودية».
سادساً: يعتبر حزب مستقبل وطن يقوم بتخريب الوطن ولا يعمل على مستقبله ويضر بالحياة الديمقراطية والنيابية بمستقبل مصر العزيزة خصوصاً وان هذا الحزب قد ضرب كل مواد الدستور التي تنص على «اعمال الشفافية – العادالة الاجتماعية – تكافئ الفرص – الاهتمام بالشباب – الاهتمام بالتعددية والرأي والرأي الاخر» وقد جعل هذا الحزب مستقبل وطن من المواطنين الناخبين سلعة تباع وتشتري كما حول المترشحين بالتمييز باعتبارهم اصحاب الملايين واضعاً تسعيرة للناخب بالجنيهات واخري للمترشحين بالملايين لشراء المقاعد النيابية خصوصاً وأن تلك الانتخابات ستكون الاخيرة التي يشرف عليها القضاء المصري الشامخ.
سابعاً: للاسف الشديد يدعي حزب مستقبل وطن بانه المسنود من الحكومة وأنه المتحدث باسمها والذي يدعم السلطة السياسية والدولة بينما هو في الواقع يضر بالوطن أكثر ضرراً .
وأختتم النائب بلاغه: «السيد المستشار النائب العام خوفي على بلدي ومستقبله الديمقراطي والنيابي وعلى السلم والامن الاجتماعي هي التي جعلتني استغيث بكم لما لكم من صلاحيات بسطها الدستور والقانون ومن هنا اثق في عدالة موقفكم انقاذاً لمستقبل بلادنا وبضرورة إنفاذ القانون على الجميع لا فرق بين المواطنين والأحزاب والهيئات حيث لا يوجد أي من كان يدعي أنه مميزاً وأنني في النهاية اضع بين ايديكم بلاغي هذا واثقاً في انه في يد مصرية وطنية قضائية عادلة.
