بعد استلام بايدن الرئاسة.. هل سيعود البرنامج النووي الإيراني إلى الطاولة؟
أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أن بلاده مستعدة لإجراء مباحثات حول إمكانية الولايات المتحدة بقيادة جو بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في حال تم رفع العقوبات.
وقال بايدن سابقاً قبل فوزه بالانتخابات بأنه سيعيد الاتفاق النووي الإيراني من عهد أوباما، التي انسحب منها ترامب في مايو 2018. ومنذ ذلك الحين، خضعت إيران تحت وطأة عقوبات تعتبر أشد ما واجهته على الإطلاق. وبعد عام من انسحاب ترامب، استأنفت طهران أجزاء من البرنامج النووي الذي فككته خطة العمل المشتركة الشاملة.
وأوضح بايدن لمجلس العلاقات الخارجية: "إذا عادت إيران إلى الامتثال لالتزاماتها النووية، فسأعاود الدخول في خطة العمل الشاملة المشتركة كنقطة انطلاق للعمل جنبًا إلى جنب مع حلفائنا في أوروبا والقوى العالمية الأخرى لتمديد القيود النووية للاتفاق".
وأضاف أن "القيام بذلك من شأنه أن يوفر دفعة أولى مهمة لإعادة ترسيخ مصداقية الولايات المتحدة، مما يوحي للعالم أن كلمة أمريكا والتزاماتها الدولية تعني شيئًا ما مرة أخرى".
وتم توقيع الاتفاقية النووية الإيرانية عام 2015 ويأتي ذلك بعد عامين من المفاوضات المكثفة بين الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة. ورغم قرار الانسحاب من الاتفاقية الذي أعلنه ترامب في عام 2018، إلا أن الأطراف الأخرى في الاتفاق لم تنسحب.
وقال بايدن سابقاً قبل فوزه بالانتخابات بأنه سيعيد الاتفاق النووي الإيراني من عهد أوباما، التي انسحب منها ترامب في مايو 2018. ومنذ ذلك الحين، خضعت إيران تحت وطأة عقوبات تعتبر أشد ما واجهته على الإطلاق. وبعد عام من انسحاب ترامب، استأنفت طهران أجزاء من البرنامج النووي الذي فككته خطة العمل المشتركة الشاملة.
وأوضح بايدن لمجلس العلاقات الخارجية: "إذا عادت إيران إلى الامتثال لالتزاماتها النووية، فسأعاود الدخول في خطة العمل الشاملة المشتركة كنقطة انطلاق للعمل جنبًا إلى جنب مع حلفائنا في أوروبا والقوى العالمية الأخرى لتمديد القيود النووية للاتفاق".
وأضاف أن "القيام بذلك من شأنه أن يوفر دفعة أولى مهمة لإعادة ترسيخ مصداقية الولايات المتحدة، مما يوحي للعالم أن كلمة أمريكا والتزاماتها الدولية تعني شيئًا ما مرة أخرى".
وتم توقيع الاتفاقية النووية الإيرانية عام 2015 ويأتي ذلك بعد عامين من المفاوضات المكثفة بين الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة. ورغم قرار الانسحاب من الاتفاقية الذي أعلنه ترامب في عام 2018، إلا أن الأطراف الأخرى في الاتفاق لم تنسحب.
