"الجنايات" توافق علي إدراج أبو الفتوح ونجلي الشاطر في قوائم الإرهاب
وافقت محكمة جنايات القاهرة "إرهاب"، على طلب نيابة أمن الدولة العليا رقم و1، و2 لسنة 2020 بإدراج المتهمين بالقضية 1781 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا بقوائم الإرهابيين.
يذكر أن جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قضت بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ونجله وآخرين من بينهم أبناء القيادى الإخوانى خيرت الشاطر ، على قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها تؤكد ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا فى تحقيقاتها للمتهمين اتهامات عدة فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
يذكر أن جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قضت بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ونجله وآخرين من بينهم أبناء القيادى الإخوانى خيرت الشاطر ، على قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها تؤكد ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا فى تحقيقاتها للمتهمين اتهامات عدة فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
