وزير القوى العاملة: الدولة تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل
أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، أهمية مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بعد تزايدها يوما بعد يوم وخاصة بعد التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا (كوفيد 19) .
ولفت إلي زيادة المخاوف على مستوى العالم من ارتفاع معدلات عمل الأطفال، وبصفة خاصة في ظل العبء الاقتصادي الذي أثقل كاهل الأسر مما قد يضطرها إلى اختيار مسار اللجوء لعمل الطفل والدفع بصغارها للمساعدة في تدبير المعيشة، إضافة إلى عدم تواجد الأطفال بشكل يومي بالمدرسة، مما يتسبب في فقدان هؤلاء الأطفال لاجمل لحظات حياتهم واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة لهم واحتياجهم وضعفهم من أجل تحقيق مصالح شخصية مخالفين بذلك جميع الأعراف الدولية والقوانين الوطنية .
جاء ذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي للطفولة والذي يأتي يوم 20 نوفمبر من كل عام، والاجتماع الثاني عبر تقنية (زووم) للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025)، الذي ترأسه وزير القوى العاملة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة .
وشارك في الفعاليات ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية من وزارات ومجالس وطنية معنية بتنفيذ الخطة الوطنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال لاستعراض جوانب الخطة وسبل الدعم المتاحة والمرتقبة، فضلًا عن آليات متابعة وتقييم تنفيذها ومناقشة ما تم إنجازه منها حتى الآن.
وشدد الوزير خلال كلمته علي ضرورة أن نعمل جميعا جاهدين نحو اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال، حتى لا تتعرض المكاسب الضخمة التي تحققت عالميا نحو إنهاء عمالة الأطفال على مدى العشرين عاما الماضية لمخاطر التراجع بسبب جائحة (كوفيد 19) .
وكان الوزير قد استهل الاجتماع بالإعراب عن سعادته بتواجده في الاجتماع الثاني للجنة ، وذلك بعد مرور ما يقرب من 16 شهراً من الاجتماع الأول، والتي حالت جائحة كورونا وما سببته من آثار اقتصادية واجتماعية علي المستوى العالمي، دون الاجتماع طوال هذه الفترة ، داعيا من الله عز وجل أن نتخطى الموجة الثانية من الجائحة بسلام باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد أن اكتسبنا خبرة بشكل كبير في التعامل مع أسلوب الحياة خلال الموجة الأولى من انتشار (كوفيد-19) .
وقال وزير القوي العاملة: إن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، لافتا إلي أن المادة 80 من الدستور المصري أكدت حق الطفل فى الرعاية الصحية والأسرية وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، والحق فى التعليم، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر، لذا فقد أصدرت مصر القوانين والقرارات الوزارية التى تنظم عمالة الأطفال.
ولفت إلي زيادة المخاوف على مستوى العالم من ارتفاع معدلات عمل الأطفال، وبصفة خاصة في ظل العبء الاقتصادي الذي أثقل كاهل الأسر مما قد يضطرها إلى اختيار مسار اللجوء لعمل الطفل والدفع بصغارها للمساعدة في تدبير المعيشة، إضافة إلى عدم تواجد الأطفال بشكل يومي بالمدرسة، مما يتسبب في فقدان هؤلاء الأطفال لاجمل لحظات حياتهم واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة لهم واحتياجهم وضعفهم من أجل تحقيق مصالح شخصية مخالفين بذلك جميع الأعراف الدولية والقوانين الوطنية .
جاء ذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي للطفولة والذي يأتي يوم 20 نوفمبر من كل عام، والاجتماع الثاني عبر تقنية (زووم) للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025)، الذي ترأسه وزير القوى العاملة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة .
وشارك في الفعاليات ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية من وزارات ومجالس وطنية معنية بتنفيذ الخطة الوطنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال لاستعراض جوانب الخطة وسبل الدعم المتاحة والمرتقبة، فضلًا عن آليات متابعة وتقييم تنفيذها ومناقشة ما تم إنجازه منها حتى الآن.
وشدد الوزير خلال كلمته علي ضرورة أن نعمل جميعا جاهدين نحو اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال، حتى لا تتعرض المكاسب الضخمة التي تحققت عالميا نحو إنهاء عمالة الأطفال على مدى العشرين عاما الماضية لمخاطر التراجع بسبب جائحة (كوفيد 19) .
وكان الوزير قد استهل الاجتماع بالإعراب عن سعادته بتواجده في الاجتماع الثاني للجنة ، وذلك بعد مرور ما يقرب من 16 شهراً من الاجتماع الأول، والتي حالت جائحة كورونا وما سببته من آثار اقتصادية واجتماعية علي المستوى العالمي، دون الاجتماع طوال هذه الفترة ، داعيا من الله عز وجل أن نتخطى الموجة الثانية من الجائحة بسلام باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد أن اكتسبنا خبرة بشكل كبير في التعامل مع أسلوب الحياة خلال الموجة الأولى من انتشار (كوفيد-19) .
وقال وزير القوي العاملة: إن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، لافتا إلي أن المادة 80 من الدستور المصري أكدت حق الطفل فى الرعاية الصحية والأسرية وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، والحق فى التعليم، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر، لذا فقد أصدرت مصر القوانين والقرارات الوزارية التى تنظم عمالة الأطفال.
