البنك المركزي المصري يقرر مد فترة السماح بالاستثناءات الخاصة للحد من تداعيات كورونا

قرر البنك المركزي المصري مد فترة السماح بالاستثناءات الخاصة للحد من تداعيات فيروس كورونا.

وقرر البنك استمرار الاستثناءات التالية فيما يخص البند ثانياً (1/أ) من التعليمات الصادرة في 29 يناير 2019 بشأن دورية عقد اجتماعات مجلس الإدارة وعدد مرات المشاركة عبر الهاتف أو الفيديو وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2021:

 

1- عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف.

 

2- عدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس إلأدارة حضوراً فعلياً.

 

ويأتي ذلك مع استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة في هذا الشأن

 

وأوضح البنك المركزي المصري في بيانه اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 أن ذلك يأتي بالإشارة إلى تعليمات حوكمة البنوك الصادرة في ٢٣ أغسطس ٢٠١١ والكتب الدورية اللاحقة لها، وآخرها الكتاب الدوري المؤرخ ١7 مارس ٢٠٢٠ الصادر ضمن إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي تم بموجبه السماح للبنوك بعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة حضورا فعليًا عبر الفيديو أو الهاتف وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

 

كما يأتي ذلك استمرارا للجهود المبذولة لدعم البنوك خلال المرحلة الراهنة وحرصاً على تمكينها من القيام بمهامها على الوجه الأمثل.