رئيس المصرف المتحد : المستهلك هو الرابح الأول في ظل آليات المنافسة بمجال خدمات الدفع الإلكتروني

  
صرح أشرف القاضي - رئيس مجلس الادارة -  أن المستهلك سيكون الرابح الأول من قرار البنك المركزي بشأن فتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية. مما يعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الإلكتروني علي التوسع وزيادة مواردها مما يعظم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.

وأشار القاضي إلى أن قدرة المجتمع المصري علي استيعاب التعاملات المالية الرقمية مرت بمرحلتين : الأولي كانت مع بداية ظهور التليفونات الذكية والإقبال الكبير عليها وقدرة المواطن علي التعامل معها وما أحدثه من تغير ثقافي واجتماعي وسياسي واقتصادي.  والثانية عقب الازمة العالمية الأخيرة والانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد.  

فصناعة المدفوعات الرقمية تتمتع بأفاق نمو واسعة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة أمام المستثمرين في القطاع الواعد، فضلا عن أن زيادة الثقافة المالية لدي المستهلك ستعزز من عملية التوسع بالأدوات والتقنيات الأمر الذي سيجذب شرائح من المجتمع المصري وتحقيق الشمول المالي.  
 
وأعرب القاضي أن نحو 90% من محافظ البنوك الرقمية تقدم خدماتها بالتعاون مع شركة فوري للمدفوعات الرقمية، وذلك لتوافر عناصر هامة من ضمنها المرونة والقدرة علي الوصول والتعامل مع جهات مختلفة والمهارات الكبيرة التي يتمتع بها فريق العمل.  

قانون البنوك يضع القواعد التنظيمية لسوق المدفوعات الرقمية
وحول قانون البنوك الجديد والقواعد التنظيمية لسوق المدفوعات الرقمية يقول أشرف القاضي - إن قانون البنوك الجديد وضع القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية. الأمر الذي سيعجل من عملية التحول الرقمي. كذلك مد نطاق الإشراف والرقابة للبنك المركزي علي سوق المدفوعات الرقمية سواء كمشغلي الخدمة من خلال التراخيص المطلوبة وأيضا كمقدمي الخدمة.

وأضاف القاضي أن قانون البنوك حدد 6 شروط أساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهم:
الحصول علي رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري – إيداع سند لصالح المركزي لضمان أداء جميع الالتزامات التعاقدية – الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الاليكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي – الحصول علي موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذين – الاخطار او الحصول علي موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين – كذلك الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تاسيس شركات الدفع الألكترونى.
    
وأشاد أشرف القاضي بجهود البنك المركزي المصري في هذا السياق.  حيث دشن المركزي نظام المدفوعات اللحظية للبنوك. كما انشاء محولا قوميا وغرفة مقاصة اليكترونية لمدفوعات التجزئية المصرفية وميكنة الرواتب الحكومية والمعاشات.  كذلك  قام بتطوير اجراءات التراخيص والرقابة علي نظم الدفع.  فضلا عن تدشين حضانة اعمال للمبتكرين تحت اسم "رواد النيل" وايضا المختبر التنظيمي للتطبيقات المبتكرة.