تزامنا مع اقتراب صدور اللائحة.. 8 مساهمات لقانون المشروعات الصغيرة في دعم القطاع
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد من أحد أهم القوانين التى أقرتها الحكومة مؤخرا وتم التصديق عليه.
و يمثل القانون أهمية للعاملين بالقطاع وذلك من خلال ما يطرحه من التيسيرات والمميزات والفرص الاستثمارية التي ستتاح لهذا القطاع لمساعدة شباب المستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم والتى سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية :
1- يتيح القانون العديد من المزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال حيث اهتم قانون المشروعات الصغيرة الجديد بشكل خاص بمشروعات ريادة الأعمال التي تعتمد على أفكار غير نمطية مبتكرة لتقدم منتجات وخدمات جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات الأسواق المحلية أو العالمية.
2- يتضمن القانون بابا خاصا لريادة الأعمال نظرا لدورها المحوري في تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، بما يختص تقديم الخدمات التمويلية وغير المالية وأهمها التدريب وفتح مجالات أكثر للمشروعات والتنمية.
3- تضمن القانون تقديم المساعدة الفنية لتسجيل براءات الاختراع من خلال جهاز تنمية المشروعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع إعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع.
4- منح القانون العديد من من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لحاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلي مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز ومفيد و قادر على المنافسة في الأسواق.
5- يتضمن القانون حزمة من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة، لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال و التي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
6- تضمن القانون تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين في هذه المشروعات لزيادة قدراتها الانتاجية والتنافسية ولتطوير مهارات العمالة المصرية وتأهيلهم على الصناعات الحديثة والمتطورة.
7- اهتم القانون بتقديم دعم تسويقي كبير لهذه المشروعات حيث سيتاح لاصحاب المشروعات الريادية المشاركة مجانا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية.
8- يجرى حالياً إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لوضع الإطار التنفيذي والإجرائي لضمان وصول كافة الحوافز والمميزات التي جاءت بالقانون لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وروادالأعمال.
و يمثل القانون أهمية للعاملين بالقطاع وذلك من خلال ما يطرحه من التيسيرات والمميزات والفرص الاستثمارية التي ستتاح لهذا القطاع لمساعدة شباب المستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم والتى سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية :
1- يتيح القانون العديد من المزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال حيث اهتم قانون المشروعات الصغيرة الجديد بشكل خاص بمشروعات ريادة الأعمال التي تعتمد على أفكار غير نمطية مبتكرة لتقدم منتجات وخدمات جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات الأسواق المحلية أو العالمية.
2- يتضمن القانون بابا خاصا لريادة الأعمال نظرا لدورها المحوري في تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، بما يختص تقديم الخدمات التمويلية وغير المالية وأهمها التدريب وفتح مجالات أكثر للمشروعات والتنمية.
3- تضمن القانون تقديم المساعدة الفنية لتسجيل براءات الاختراع من خلال جهاز تنمية المشروعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع إعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع.
4- منح القانون العديد من من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لحاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلي مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز ومفيد و قادر على المنافسة في الأسواق.
5- يتضمن القانون حزمة من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة، لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال و التي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
6- تضمن القانون تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين في هذه المشروعات لزيادة قدراتها الانتاجية والتنافسية ولتطوير مهارات العمالة المصرية وتأهيلهم على الصناعات الحديثة والمتطورة.
7- اهتم القانون بتقديم دعم تسويقي كبير لهذه المشروعات حيث سيتاح لاصحاب المشروعات الريادية المشاركة مجانا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية.
8- يجرى حالياً إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لوضع الإطار التنفيذي والإجرائي لضمان وصول كافة الحوافز والمميزات التي جاءت بالقانون لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وروادالأعمال.
