8 معلومات عن استراتيجية توطين صناعة المركبات والعمل بالغاز تنفيذا لتكليفات الرئيس
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا محاور الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات التي تستخدم مصادر طاقة نظيفة غير تقليدية.
ووجه الرئيس بالإسراع في الخطوات التنفيذية لخطط الدولة لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر، ترسيخًا للاعتماد على مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة، وللاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا.
وجاءت أبرز المعلومات عن الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات كالتالي:
- متابعة متواصلة لمختلف محاور المشروع القومي لتحويل المركبات للعمل بالغاز، وكذا الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع عرض التجارب الدولية المختلفة في هذا السياق للاستفادة منها، فضلًا عن استعراض المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإقامة البنية التحتية اللازمة، لا سيما محطات التزود بالطاقة الجديدة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
- أهم أهداف الإستراتيجية تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصناعات المغذية.
- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع والحفاظ على الاستثمارات الحالية.
- مسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع توفير الآلاف من فرص العمل، سعيًا إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصدير المركبات.
- المقومات الأساسية للإستراتيجية البيئة التشريعية والبنية التحتية، والحوافز الخاصة بالتنمية الصناعية إلى جانب الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية.
- العمل على إنهاء الإجراءات التشريعية المطلوبة لإنفاذ الإستراتيجية.
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه الإستراتيجية.
- الإستراتيجية تبحث برنامج تحويل المركبات (تاكسي – ميكروباص) للعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال المركبات القديمة، وذلك من خلال إحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عامًا، وجميع المركبات التي تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التي مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين، وفي سياق ذلك أيضا، تم استعراض السياسات المقترحة لتشجيع تصنيع وانتشار السيارات الكهربائية.
ووجه الرئيس بالإسراع في الخطوات التنفيذية لخطط الدولة لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر، ترسيخًا للاعتماد على مصادر الطاقة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة، وللاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا.
وجاءت أبرز المعلومات عن الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات كالتالي:
- متابعة متواصلة لمختلف محاور المشروع القومي لتحويل المركبات للعمل بالغاز، وكذا الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع عرض التجارب الدولية المختلفة في هذا السياق للاستفادة منها، فضلًا عن استعراض المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإقامة البنية التحتية اللازمة، لا سيما محطات التزود بالطاقة الجديدة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
- أهم أهداف الإستراتيجية تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصناعات المغذية.
- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع والحفاظ على الاستثمارات الحالية.
- مسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع توفير الآلاف من فرص العمل، سعيًا إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصدير المركبات.
- المقومات الأساسية للإستراتيجية البيئة التشريعية والبنية التحتية، والحوافز الخاصة بالتنمية الصناعية إلى جانب الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية.
- العمل على إنهاء الإجراءات التشريعية المطلوبة لإنفاذ الإستراتيجية.
- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه الإستراتيجية.
- الإستراتيجية تبحث برنامج تحويل المركبات (تاكسي – ميكروباص) للعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال المركبات القديمة، وذلك من خلال إحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عامًا، وجميع المركبات التي تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التي مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين، وفي سياق ذلك أيضا، تم استعراض السياسات المقترحة لتشجيع تصنيع وانتشار السيارات الكهربائية.
