طلب إحاطة بشأن عدم إدراج الأطراف الصناعية لذوي الإعاقة بالتأمين الصحي
وجهت مي البطران، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن عدم إدراج الأطراف الصناعية للإعاقات الحركية ضمن ما يغطيه نظام التأمين الصحي الشامل.
وقالت النائبة في بيانها: توفير هذه الأطراف يعتبر من أساسيات الحياة ويندرج تحت مبادرة "حياة كريمة" بالنسبة لهذه الفئة التي عانت كثيرًا من الإهمال، حتى أن قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم كل الدعم، كما شدد على ضرورة توفير كافة الاحتياجات لهذه الفئة والعمل على دمجهم في المجتمع.
وحذرت مي البطران، من أن عدم توفير الأطراف الصناعية بأعلى مستوى لذوي الإعاقة الحركية، يتنافى مع مبدأ دستوري هام يتعلق بحق الإنسان في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، فضلًا عن أنه يتعارض مع نص المادتين "الأولى والرابعة" من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وطالبت النائبة، بتوفير كافة الدعم ومتطلبات أصحاب الهمم وخاصة أصحاب الإعاقات الحركية، ومساندتهم والوقوف بجانبهم حتى نستطيع المساهمة في جعلهم أكثر قدرة على الحياة بشكل طبيعي.
وكانت مي البطران، طالبت في وقت سابق أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتوفير التأمين الصحي والصيانة الشاملة وقطع الغيار للقوقعة الخاصة بضعاف السمع، مما يدفع الأهالي إلى شرائها من الشركات الخاصة بثمن مرتفع، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت النائبة في بيانها: توفير هذه الأطراف يعتبر من أساسيات الحياة ويندرج تحت مبادرة "حياة كريمة" بالنسبة لهذه الفئة التي عانت كثيرًا من الإهمال، حتى أن قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم كل الدعم، كما شدد على ضرورة توفير كافة الاحتياجات لهذه الفئة والعمل على دمجهم في المجتمع.
وحذرت مي البطران، من أن عدم توفير الأطراف الصناعية بأعلى مستوى لذوي الإعاقة الحركية، يتنافى مع مبدأ دستوري هام يتعلق بحق الإنسان في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، فضلًا عن أنه يتعارض مع نص المادتين "الأولى والرابعة" من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وطالبت النائبة، بتوفير كافة الدعم ومتطلبات أصحاب الهمم وخاصة أصحاب الإعاقات الحركية، ومساندتهم والوقوف بجانبهم حتى نستطيع المساهمة في جعلهم أكثر قدرة على الحياة بشكل طبيعي.
وكانت مي البطران، طالبت في وقت سابق أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتوفير التأمين الصحي والصيانة الشاملة وقطع الغيار للقوقعة الخاصة بضعاف السمع، مما يدفع الأهالي إلى شرائها من الشركات الخاصة بثمن مرتفع، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالأشخاص ذوي الإعاقة.
