توجيهات رئاسية بتأمين احتياطي إستراتيجي آمن من السلع الأساسية
تصدرت أزمة كورونا نشاط جميع مؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية والحالية كما احتلت توفر السلع وحركة الأسعار واستقرارها أبرز الأمور حيث يتم رصدا دوريا لحركة السلع والمنتجات في الأسواق يتم للحيلولة دون أي نقص أو مغالاة أو احتكار.
وأبرز المعلومات عن طمأنة المواطنين عن توافر السلع وضبط الأسواق:
- توجيهات رئاسية متواصلة للأجهزة التنفيذية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها وتلبيةً احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية مع ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين تزامنا مع شهر رمضان المعظم.
- القرارات الاقتصادية والتى من شأنها وقف تصدير بعض السلع والمنتجات المحلية أوقفت ارتفاعها أسعارها في السوق المحلي.
- الدولة تقوم بتكثيف السلع والمنتجات بالأسواق بالأسعار المخفضة من خلال المنافذ والمجمعات الاستهلاكية ما ساهم في حدوث الوفرة وزيادة المعروض وبالتالي استقرار الأسعار.
- يتم رصد دوري لحركة السلع والمنتجات سواء من حيث الكمية أو السعر وأي اختناقات أو نقص أو مغالاة أو احتكار يتم رصدها ورفعها للجهات، ومن ثم الأخذ بها لصالح المستهلك ويتحقق من خلالها الانضباط في الأسواق.
- تمسك الحكومة بزمام الأمور وخاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية من خلال قرارات اقتصادية واضحة وسرعة في اتخاذها ساهمت في هدوء الأسواق واستقرار الأسعار.
- إن استخدام الدولة للمجمعات الاستهلاكية له دور بالغ الأهمية في تنظيم واستقرار السوق حيث إن أسواق الجملة تعمل 24 ساعة لتوفير الاحتياجات للمواطنين.
- توافر المعروض من السلع دون وجود زيادات في الأسعار وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج.
- ارتياح في أسواق الخضر والفاكهة وتراجع كبير في الطماطم والبطاطس وارتفاع طفيف في أسعار الزيوت والسمنة المصنعة واستقرار اللحوم الحمراء والبيضاء باستثناء الدواجن نتيجة لتعدد حلقات التداول.
- جميع السلع الأساسية والضرورية والاستراتيجية متوفرة وبكميات كبيرة ولا يوجد ندرة فى أى سلعة وأن هذه السلع متوفرة بأسعار مناسبة جدًا.
- هناك زيادة في القوة الشرائية مع بداية فيروس كورونا وكان هناك حالة من التكالب للشراء والتخزين، ولكن هذه الحالة قلت تمامًا نظرًا لوعي الإعلام المصري ونقل المجهودات التي تقوم بها وزارة التموين في جميع الأزمات كما تم طرح كميات كبيرة من السلع وثبات الأسعار وزيادة المطروح من السلع بدوره جعل المستهلك النهائي يقتنع بأنه لا يوجد ندرة لأي سلعة.
- استمرار طرح كل السلع الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين وبكميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك طرح منتجات اللحوم والدواجن.
- كل السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكل احتياجات المواطنين من سلع تكفى لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، ومع ذلك لاهتمام القيادة السياسية باستمرار تأمين المخزون تم التوجيه وجارى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من هذه المنتجات.
- وجه الرئيس السيسي بالاستمرار فى تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية على مدار العام وهو ما تقوم به الدولة حاليًا لتوفير كافة السلع للمواطنين بشكل مستمر.
- تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتأمين احتياطى استراتيجى آمن من السلع الأساسية، نظمت وزارة التموين مجموعة من الزيارات لأكثر من محافظة ووضعت مجموعة من الدراسات والبحوث والانتهاء بأن يكون هناك 7 مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية كل مستودع يخدم على مجموعة من المحافظات وتتراوح مساحة المستودع الواحد من 20 إلى 100 فدان وأن التكلفة الاستثمارية لهذه المستودعات تتراوح من 35 إلى 40 مليار جنيه.
- تم الانتهاء من وضع مواصفات واشتراطات فنية لإنشاء هذه المستودعات على أن تكون المواصفات مطابقة للمعايير الدولية حيث يعد ذلك أول مستودعات استراتيجية يتم تنفيذها بهذه المواصفات وفق أحد التكنولوجيا وجارى طرحها على كبار المطورين.
- إنشاء مثل هذه المخازن الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجى للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر، على أن يتم تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائى لطرحه فى أى وقت فى الأسواق وبمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، فضلا عن تخصيص أجزاء داخل المستودعات الاستراتيجية لتشمل المجمدات والمبردات بجانب أيضًا السلع الأساسية الأخرى.
وأبرز المعلومات عن طمأنة المواطنين عن توافر السلع وضبط الأسواق:
- توجيهات رئاسية متواصلة للأجهزة التنفيذية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها وتلبيةً احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية مع ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين تزامنا مع شهر رمضان المعظم.
- القرارات الاقتصادية والتى من شأنها وقف تصدير بعض السلع والمنتجات المحلية أوقفت ارتفاعها أسعارها في السوق المحلي.
- الدولة تقوم بتكثيف السلع والمنتجات بالأسواق بالأسعار المخفضة من خلال المنافذ والمجمعات الاستهلاكية ما ساهم في حدوث الوفرة وزيادة المعروض وبالتالي استقرار الأسعار.
- يتم رصد دوري لحركة السلع والمنتجات سواء من حيث الكمية أو السعر وأي اختناقات أو نقص أو مغالاة أو احتكار يتم رصدها ورفعها للجهات، ومن ثم الأخذ بها لصالح المستهلك ويتحقق من خلالها الانضباط في الأسواق.
- تمسك الحكومة بزمام الأمور وخاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية من خلال قرارات اقتصادية واضحة وسرعة في اتخاذها ساهمت في هدوء الأسواق واستقرار الأسعار.
- إن استخدام الدولة للمجمعات الاستهلاكية له دور بالغ الأهمية في تنظيم واستقرار السوق حيث إن أسواق الجملة تعمل 24 ساعة لتوفير الاحتياجات للمواطنين.
- توافر المعروض من السلع دون وجود زيادات في الأسعار وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج.
- ارتياح في أسواق الخضر والفاكهة وتراجع كبير في الطماطم والبطاطس وارتفاع طفيف في أسعار الزيوت والسمنة المصنعة واستقرار اللحوم الحمراء والبيضاء باستثناء الدواجن نتيجة لتعدد حلقات التداول.
- جميع السلع الأساسية والضرورية والاستراتيجية متوفرة وبكميات كبيرة ولا يوجد ندرة فى أى سلعة وأن هذه السلع متوفرة بأسعار مناسبة جدًا.
- هناك زيادة في القوة الشرائية مع بداية فيروس كورونا وكان هناك حالة من التكالب للشراء والتخزين، ولكن هذه الحالة قلت تمامًا نظرًا لوعي الإعلام المصري ونقل المجهودات التي تقوم بها وزارة التموين في جميع الأزمات كما تم طرح كميات كبيرة من السلع وثبات الأسعار وزيادة المطروح من السلع بدوره جعل المستهلك النهائي يقتنع بأنه لا يوجد ندرة لأي سلعة.
- استمرار طرح كل السلع الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين وبكميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك طرح منتجات اللحوم والدواجن.
- كل السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكل احتياجات المواطنين من سلع تكفى لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، ومع ذلك لاهتمام القيادة السياسية باستمرار تأمين المخزون تم التوجيه وجارى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من هذه المنتجات.
- وجه الرئيس السيسي بالاستمرار فى تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية على مدار العام وهو ما تقوم به الدولة حاليًا لتوفير كافة السلع للمواطنين بشكل مستمر.
- تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتأمين احتياطى استراتيجى آمن من السلع الأساسية، نظمت وزارة التموين مجموعة من الزيارات لأكثر من محافظة ووضعت مجموعة من الدراسات والبحوث والانتهاء بأن يكون هناك 7 مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية كل مستودع يخدم على مجموعة من المحافظات وتتراوح مساحة المستودع الواحد من 20 إلى 100 فدان وأن التكلفة الاستثمارية لهذه المستودعات تتراوح من 35 إلى 40 مليار جنيه.
- تم الانتهاء من وضع مواصفات واشتراطات فنية لإنشاء هذه المستودعات على أن تكون المواصفات مطابقة للمعايير الدولية حيث يعد ذلك أول مستودعات استراتيجية يتم تنفيذها بهذه المواصفات وفق أحد التكنولوجيا وجارى طرحها على كبار المطورين.
- إنشاء مثل هذه المخازن الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجى للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر، على أن يتم تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائى لطرحه فى أى وقت فى الأسواق وبمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، فضلا عن تخصيص أجزاء داخل المستودعات الاستراتيجية لتشمل المجمدات والمبردات بجانب أيضًا السلع الأساسية الأخرى.
