المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تصدر بيانا شديد اللهجة ضد المصرف المركزي
طالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من المصرف المركزي تصحيح بيان صادر عنه وصفته بالكيدي، وتوعدت بأنها ستلجأ "إلى سلطة الادعاء العام" إذا لم يتحقق ذلك.
واستنكر بيان صادر عن المؤسسة الليبية للنفط بشدة ما وصف بـ"ما ورد من مغالطات وتضليل في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر" بشأن الإيراد والإنفاق من بداية العام حتى مطلع أكتوبر.
وأوضح بيان للمؤسسة أن "الإيرادات النفطية الفعلية خلال الفترة من 1-1-2020 وحتى 31-10-2020 والمودعة لدى مصرف ليبيا المركزي فقد بلغت (3.7) مليار دولار أمريكي أي ما يعادل (5.2) مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي وليس كما ورد ببيان المصرف المركزي، وبمقارنة الإيرادات الفعلية خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها (5.0) مليار دينار ليبي يتبين تحقيق فائض بقيمة (200) مليون دينار ليبي وليس عجزا بقيمة (2.6) مليار دينار ليبي كما ورد في بيان المصرف والتي ربما كانت بسبب عدم احتساب المصرف لتحصيلات شهر يناير 2020 والتي بلغت (2.5) مليار دينار ليبي".
وذكر البيان أن المؤسسة الوطنية للنفط "بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية".
وتابع البيان أن "احتجاز الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي (مؤقتة) إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا".
وانتقدت المؤسسة، مصرف ليبيا المركزي قائلة إنه بدلا أن يركز "جهوده في معالجة التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية ووقف نزيف الاعتمادات المستندية بأسعار صرف لا يمكن وصفها إلا بالمضللة، وحل مشكلة السيولة ومواجهة التحديات المتزايدة في مصارف المنطقة الشرقية، إذ بنا نراه يحاول تشتيت انتباه الرأي العام عن القضايا الاساسية ويدعي زورا وبهتانا وفجأة بوجود أخطاء في مطابقة الأرقام مع المؤسسة بعد حجب الإيرادات عنه ومطالبته بالإفصاح عن مصروفات السنوات الماضية".
واختتم البيان بالقول: "نؤكد للشعب الليبي بأننا لا تشخصن القضايا بإصدارنا لهذا البيان، ولكنننا نُقيم واقع نتائجه البادية واضحة أمامنا، فحجب الإيرادات والمطالبة الداخلية والدولية للمصرف المركزي بضرورة الإسراع في حل القضايا الاساسية والمتمثلة في الإفصاح الدقيق والاستخدام العادل للإيرادات، أدت بالمصرف المركزي إلى ادعاء أشياء تم نفيها في بياناتهم السابقة، مما يدل عن حالة من التخبط والتشتت يعيشها المصرف المركزي، ونطالبه بأن يصحح بيانه الكيدي فورا وإلا فستقوم المؤسسة الوطنية للنفط باللجوء إلى سلطة الادعاء العام".
واستنكر بيان صادر عن المؤسسة الليبية للنفط بشدة ما وصف بـ"ما ورد من مغالطات وتضليل في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر" بشأن الإيراد والإنفاق من بداية العام حتى مطلع أكتوبر.
وأوضح بيان للمؤسسة أن "الإيرادات النفطية الفعلية خلال الفترة من 1-1-2020 وحتى 31-10-2020 والمودعة لدى مصرف ليبيا المركزي فقد بلغت (3.7) مليار دولار أمريكي أي ما يعادل (5.2) مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي وليس كما ورد ببيان المصرف المركزي، وبمقارنة الإيرادات الفعلية خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها (5.0) مليار دينار ليبي يتبين تحقيق فائض بقيمة (200) مليون دينار ليبي وليس عجزا بقيمة (2.6) مليار دينار ليبي كما ورد في بيان المصرف والتي ربما كانت بسبب عدم احتساب المصرف لتحصيلات شهر يناير 2020 والتي بلغت (2.5) مليار دينار ليبي".
وذكر البيان أن المؤسسة الوطنية للنفط "بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية".
وتابع البيان أن "احتجاز الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي (مؤقتة) إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا".
وانتقدت المؤسسة، مصرف ليبيا المركزي قائلة إنه بدلا أن يركز "جهوده في معالجة التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية ووقف نزيف الاعتمادات المستندية بأسعار صرف لا يمكن وصفها إلا بالمضللة، وحل مشكلة السيولة ومواجهة التحديات المتزايدة في مصارف المنطقة الشرقية، إذ بنا نراه يحاول تشتيت انتباه الرأي العام عن القضايا الاساسية ويدعي زورا وبهتانا وفجأة بوجود أخطاء في مطابقة الأرقام مع المؤسسة بعد حجب الإيرادات عنه ومطالبته بالإفصاح عن مصروفات السنوات الماضية".
واختتم البيان بالقول: "نؤكد للشعب الليبي بأننا لا تشخصن القضايا بإصدارنا لهذا البيان، ولكنننا نُقيم واقع نتائجه البادية واضحة أمامنا، فحجب الإيرادات والمطالبة الداخلية والدولية للمصرف المركزي بضرورة الإسراع في حل القضايا الاساسية والمتمثلة في الإفصاح الدقيق والاستخدام العادل للإيرادات، أدت بالمصرف المركزي إلى ادعاء أشياء تم نفيها في بياناتهم السابقة، مما يدل عن حالة من التخبط والتشتت يعيشها المصرف المركزي، ونطالبه بأن يصحح بيانه الكيدي فورا وإلا فستقوم المؤسسة الوطنية للنفط باللجوء إلى سلطة الادعاء العام".
