خبير: الأداء السيئ للبورصة يستوجب طروحات كبيرة.. والإعلان عن تخفيض الغاز للصناعة
قال أيمن فودة، خبير أسواق المال: إنه مؤشرات البورصة المصرية اختتمت أولى تداولات الأسبوع على تباين لينهى الرئيسي على تراجع بـ0.37% عند 10858 نقطة.
وتابع: "فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بـ0.53% عند 2020 نقطة، والذى جاء بقيم تداولات متوسطة بلغت 1.171 مليار جنيه بحجم تداول 541 مليون سهم من خلال 42420 صفقة بمخطط سيولة للشراء 47%، بالتداول على 192 ورقة مالية ربحت منها 68 ورقة وتراجعت 87 ورقة، فيما ظلت على ثبات 37 ورقة مالية دون تغيير، لينهي رأس المال السوقى على تراجع مسجلًا 629.303 مليار بنهاية تداولات الأحد".
وأضاف أنه شهدت جلسة أمس الأحد أداءً متباينًا للمؤشرات وكذلك الأسهم مع تباين أداء المؤسسات التى يتراجع نشاطها خاصة بجلسة الأحد لتسجل 11% من التعاملات، فيما اتجه الأفراد الذين سجلوا 89% من التعاملات للبيع من الأفراد المصريين مقابل شراء ضعيف من الأفراد العرب والأجانب.
وأوضح أن تعاملات بعض الصناديق على قيادات السبعينى قد دعم من صعوده واستمرار تفوقه على الرئيسي ، وعلى العكس فقد دعموا الهبوط المتتالى للتجارى الدولى من ضعف المؤشر الرئيسي والحد من تقدمه بالرغم من الأداء الجيد لبعض أسهمه، والذى يأتى مع نشاط إيجابي واضح لقطاع العقارات والخدمات المالية والتى قاربت على نصف قيم التداولات.
وأردف: "ما زال الضعف يسيطر على الرئيسي مع فشل التجارى الدولى فى سد الفجوة السعرية التى هبطت به من مستوى الـ66.5 جنيه إبان أزمة مجلس الإدارة، مع تراجع نسبة لثقة الأفراد فى مستقبل السوق مع هذا الضعف، لنجد مبيعات متتالية للأفراد المصريين منذ أسبوعين من تراجع نشاط المضاربات التى يمر معظمها بموجة من جنى الأرباح منذ عدة جلسات مع غياب المحفزات والتجاوب مع أى أخبار سلبية على الأسهم".
وتابع، أن ذلك يستوجب طروحات كبيرة ناجحة والإسراع فى الإعلان عن تخفيض الغاز للصناعة وإلغاء كافة الضرائب على التعاملات والتى لا ينتج عنها عوائد تذكر فيما تمثل حاجز نفسي للمستثمرين بسوق المال خاصة مع تحقيقهم خسائر كبيرة لم يتم تعويضها بعد.
واستطرد: "مع تلك المعطيات فسيبقى الوضع كما هو عليه بأداء عرضى متذبذب فى نطاق ضيق لحين ظهور محفزات تدفع بشهية المتعاملين للمخاطرة بضخ سيولة جديدة بالأسهم لدفع الأسهم والمؤشرات المناطق الأعلى.. و الذى ينصح معه بالاحتفاظ بالأسهم القوية فقط ماليا وفنيا، مع المتاجرة العكسية أو حسب طبيعة السهم مع السيولة التى لا تقل عن 25% - 30% من قيمة المحفظة".
وتابع: "فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بـ0.53% عند 2020 نقطة، والذى جاء بقيم تداولات متوسطة بلغت 1.171 مليار جنيه بحجم تداول 541 مليون سهم من خلال 42420 صفقة بمخطط سيولة للشراء 47%، بالتداول على 192 ورقة مالية ربحت منها 68 ورقة وتراجعت 87 ورقة، فيما ظلت على ثبات 37 ورقة مالية دون تغيير، لينهي رأس المال السوقى على تراجع مسجلًا 629.303 مليار بنهاية تداولات الأحد".
وأضاف أنه شهدت جلسة أمس الأحد أداءً متباينًا للمؤشرات وكذلك الأسهم مع تباين أداء المؤسسات التى يتراجع نشاطها خاصة بجلسة الأحد لتسجل 11% من التعاملات، فيما اتجه الأفراد الذين سجلوا 89% من التعاملات للبيع من الأفراد المصريين مقابل شراء ضعيف من الأفراد العرب والأجانب.
وأوضح أن تعاملات بعض الصناديق على قيادات السبعينى قد دعم من صعوده واستمرار تفوقه على الرئيسي ، وعلى العكس فقد دعموا الهبوط المتتالى للتجارى الدولى من ضعف المؤشر الرئيسي والحد من تقدمه بالرغم من الأداء الجيد لبعض أسهمه، والذى يأتى مع نشاط إيجابي واضح لقطاع العقارات والخدمات المالية والتى قاربت على نصف قيم التداولات.
وأردف: "ما زال الضعف يسيطر على الرئيسي مع فشل التجارى الدولى فى سد الفجوة السعرية التى هبطت به من مستوى الـ66.5 جنيه إبان أزمة مجلس الإدارة، مع تراجع نسبة لثقة الأفراد فى مستقبل السوق مع هذا الضعف، لنجد مبيعات متتالية للأفراد المصريين منذ أسبوعين من تراجع نشاط المضاربات التى يمر معظمها بموجة من جنى الأرباح منذ عدة جلسات مع غياب المحفزات والتجاوب مع أى أخبار سلبية على الأسهم".
وتابع، أن ذلك يستوجب طروحات كبيرة ناجحة والإسراع فى الإعلان عن تخفيض الغاز للصناعة وإلغاء كافة الضرائب على التعاملات والتى لا ينتج عنها عوائد تذكر فيما تمثل حاجز نفسي للمستثمرين بسوق المال خاصة مع تحقيقهم خسائر كبيرة لم يتم تعويضها بعد.
واستطرد: "مع تلك المعطيات فسيبقى الوضع كما هو عليه بأداء عرضى متذبذب فى نطاق ضيق لحين ظهور محفزات تدفع بشهية المتعاملين للمخاطرة بضخ سيولة جديدة بالأسهم لدفع الأسهم والمؤشرات المناطق الأعلى.. و الذى ينصح معه بالاحتفاظ بالأسهم القوية فقط ماليا وفنيا، مع المتاجرة العكسية أو حسب طبيعة السهم مع السيولة التى لا تقل عن 25% - 30% من قيمة المحفظة".
