الحريات .. في زمن بايدن.. "حقوق الإنسان".. فزاعة أمريكا على مر العصور.. وتوظف منظمات لابتزاز الدول العربية بـ"تقارير مفبركة"
كلما اقتربت لحظة تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية رسميًا لكدة 4 سنوات مقبلة، يضاعف المراقبون السياسيون والحقوقيون طموحاتهم بشأن أن يُصحح الساكن الجديد للبيت الأبيض ما أفسده سلفه "دونالد ترامب" بشأن ملف الحريات على مستوى العالم بصفة عامة، وبعض دول منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة، والتي تنوعت بين: قتل وتصفيات جسدية واعتقالات واعدامات جماعية وإخفاء قسرى وتعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز وقمع الحريات وإغلاق الصحف والفضائيات وحجب المواقع الإخبارية ووأد الصحافة واعتقال الصحفيين.
المراقبون يرون أن الرئيس المنتهية ولايته وصلاحيته أسهم في تغذية وتحصين انتهاكات حقوقية على نطاق واسع، لا سيما في بعض الدول الخليجية، وهو ما يتصادم مع السياسات المحتمل تطبيقها من جانب الحاكم الجديد للولايات المتحدة، بحسب ما تبنته حملته الدعائية إبَّان العملية الانتخابية. ورغم أن الواقع أثبت أن "المتغطى بأمريكا عريان"، إلا إن كثيرين لا يزالون يعوِّلون على "بايدن" ونابته السمراء "كاميلا هاريس" وفريقه في فرض واقع جديد في بعض دول الشرق الأوسط من خلال سياسات حاكمة وضوابط صارمة تسمح بهوامش متوسطة من حرية الرأى والتعبير.
وفى هذا الملف.. تستشرف "فيتو" من خلال عدد من الخبراء السياسيين والأكاديميين مستقبل الحريات وخريطتها وتفاصيلها في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة خلال السنوات الأربعة المقبلة.
الملفات الحقوقية
يرتبط الحزب الديمقراطي بعلاقات وثيقة مع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، والتي تعمل على خدمة أهدافه، عن طريق التلاعب ببعض الملفات الحقوقية داخل كل دولة، من أجل ابتزازها سياسيًا، ودفعها لاتخاذ مواقف تتفق مع رؤية الديمقراطيين، والتواطؤ معهم في القضايا التي تصب في صالح التوجهات الخارجية للحزب.
ولكن خلال السنوات الأخيرة التي تولى فيها الجمهوريون برئاسة دونالد ترامب، انحسر مد تلك الجماعات، مما يضع العديد من العقبات أمام السلطة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، في التعاطي مع قضايا المنطقة بنفس المنطق الذي كان متبعًا مع انطلاق ما يسمى بـ«ثورات الربيع العربي».
مشروعات التخريب
وبحسب محللين، فإن الحزب الديمقراطي لن ينسى أبدًا، ما فعله النظام المصري الحالي، بعد إحباط مشروعات التخريب في المنطقة وتمكين جماعات الإسلام السياسي، والتي تم إنفاق مبالغ ضخمة عليها، شملت دعم وتمويل منظمات المجتمع المدني التي عملت على قلقلة الاستقرار في دول المنطقة.
وقطع أوصال الدول العربية، والإشراف على عمل بعض المنظمات الحقوقية التي ظلت دائمًا تعمل على زرع الفوضى والخراب في مصر، من خلال إصدار تقارير تتنافى مع حقائق الأمور على أرض الواقع، وتتجاهل مقتضيات الأمن القومي المصري، بمساعدة وسائل الإعلام المعادية في قطر وتركيا، التي تلتقف تلك التقارير وتفتح لها المساحة الكاملة للعرض، دون بحث إمكانية النظر لوجهات النظر المقابلة، والاكتفاء بمواربة الحقيقة، ومحاولة إشعال الرأي العام العالمي بتلك الأكاذيب.
هيومات رايتس ووتش
ومن أبرز المنظمات الحقوفية، التي اعتادت على انتقاد الأوضاع الحقوقية لدول المنطقة، منظمة «هيومان رايتس ووتش»، التي ظلت تصدر تقارير مفبركة ترتكز على انتقاد القضايا الحقوقية في مصر، وتوجيه الاتهامات الكاذبة للنظام السياسي، في إطار محاولات زرع الانقسامات في الجبهة الداخلية، وتقديم رؤى مخادعة لمحاربة الإرهاب في سيناء.
كما أفردت مساحات هائلة لمهاجمة أوضاع السجون المصرية، بالمشاركة مع عدد من العناصر المعروف ولاءاتها مثل عمرو مجدي، الذي يعمل باحثا ومسئولا عن ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك سلمى أشرف، نجلة القيادي الإخواني الهارب أشرف عبدالغفار، ومهند صبري، باحث لديه كتابات عديدة في موقع الجزيرة، ويتوقع أن يتصاعد دور تلك المنظمة خلال فترة صعود بايدن لرئاسة أمريكا.
تقارير مفبركة
ومن بين المنظمات التي تعتمد تقديم معلومات مفبركة للمؤسسات الدولية عن الأوضاع في مصر، ما يسمى بـ «ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة»، وهو تحالف يضم 19 منظمة مصرية، مدعوم من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.
ويشمل :«مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.
ومصريون ضد التميز الديني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية»، ومن المنتظر لتلك المنظمات أن تحاول فتح قنوات تواصل مباشرة مع الديمقراطيين خلال الفترة المقبلة، من أجل بحث تعزيز أعمالها العدائية.
التنظيم الدولي للإخوان
كذلك من بين الجهات التي ينتظر نشاطها خلال الفترة المقبلة، بعض المنظمات المدعومة من التنظيم الدولي للإخوان، مثل «المركز الدولي للعدالة الانتقالية» بنيويورك، و«المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان»، و«منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية»، و«المنظمة العربية لحقوق الإنسان» ومقرها لندن.
وهي منظمات اعتمدت خلال السنوات الماضية على إصدار التقارير المفبركة عن الأوضاع في مصر والدول العربية، التي ترفض إرهاب جماعة الإخوان مثل السعودية والإمارات والبحرين، وتتجاهل تمامًا الأوضاع الحقوقية المتردية في قطر، وتتلقى تمويلًا مباشر من قيادات مكتب التنظيم الدولي للإخوان بلندن.
ومن بين المنظمات المدعومة من الإخوان أيضًا، كل من «الائتلاف العالمي للحقوق والحريات»، بجنيف وباريس وواشنطن ولندن، ومنظمة «المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية»، التي تحتضن أفراد الجماعة الإرهابية في الخارج وتقع في لندن، إلى جانب التنسيق مع بعض المراكز الحقوقية لعقد مؤتمرات تهاجم الدولة المصرية، مثل مركز «كارتر للسلام» والذي يقع في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وكذلك في «المركز الدولي للعمل الحقوقي»، وتحقيق التعاون على أعلى مستوى من جانب الجماعة مع العديد من المنظمات مثل «فريدوم هاوس، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العدل والتنمية التركية، ومنظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس مونيتور»، من أجل البحث عن موطأ قدم جديد للجماعات التخريبية في المنطقة، ومقاومة حالة الرفض المتصاعدة لجماعات الإسلام السياسي بالمنطقة.
نقلًا عن العدد الورقي...،
المراقبون يرون أن الرئيس المنتهية ولايته وصلاحيته أسهم في تغذية وتحصين انتهاكات حقوقية على نطاق واسع، لا سيما في بعض الدول الخليجية، وهو ما يتصادم مع السياسات المحتمل تطبيقها من جانب الحاكم الجديد للولايات المتحدة، بحسب ما تبنته حملته الدعائية إبَّان العملية الانتخابية. ورغم أن الواقع أثبت أن "المتغطى بأمريكا عريان"، إلا إن كثيرين لا يزالون يعوِّلون على "بايدن" ونابته السمراء "كاميلا هاريس" وفريقه في فرض واقع جديد في بعض دول الشرق الأوسط من خلال سياسات حاكمة وضوابط صارمة تسمح بهوامش متوسطة من حرية الرأى والتعبير.
وفى هذا الملف.. تستشرف "فيتو" من خلال عدد من الخبراء السياسيين والأكاديميين مستقبل الحريات وخريطتها وتفاصيلها في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة خلال السنوات الأربعة المقبلة.
الملفات الحقوقية
يرتبط الحزب الديمقراطي بعلاقات وثيقة مع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، والتي تعمل على خدمة أهدافه، عن طريق التلاعب ببعض الملفات الحقوقية داخل كل دولة، من أجل ابتزازها سياسيًا، ودفعها لاتخاذ مواقف تتفق مع رؤية الديمقراطيين، والتواطؤ معهم في القضايا التي تصب في صالح التوجهات الخارجية للحزب.
ولكن خلال السنوات الأخيرة التي تولى فيها الجمهوريون برئاسة دونالد ترامب، انحسر مد تلك الجماعات، مما يضع العديد من العقبات أمام السلطة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، في التعاطي مع قضايا المنطقة بنفس المنطق الذي كان متبعًا مع انطلاق ما يسمى بـ«ثورات الربيع العربي».
مشروعات التخريب
وبحسب محللين، فإن الحزب الديمقراطي لن ينسى أبدًا، ما فعله النظام المصري الحالي، بعد إحباط مشروعات التخريب في المنطقة وتمكين جماعات الإسلام السياسي، والتي تم إنفاق مبالغ ضخمة عليها، شملت دعم وتمويل منظمات المجتمع المدني التي عملت على قلقلة الاستقرار في دول المنطقة.
وقطع أوصال الدول العربية، والإشراف على عمل بعض المنظمات الحقوقية التي ظلت دائمًا تعمل على زرع الفوضى والخراب في مصر، من خلال إصدار تقارير تتنافى مع حقائق الأمور على أرض الواقع، وتتجاهل مقتضيات الأمن القومي المصري، بمساعدة وسائل الإعلام المعادية في قطر وتركيا، التي تلتقف تلك التقارير وتفتح لها المساحة الكاملة للعرض، دون بحث إمكانية النظر لوجهات النظر المقابلة، والاكتفاء بمواربة الحقيقة، ومحاولة إشعال الرأي العام العالمي بتلك الأكاذيب.
هيومات رايتس ووتش
ومن أبرز المنظمات الحقوفية، التي اعتادت على انتقاد الأوضاع الحقوقية لدول المنطقة، منظمة «هيومان رايتس ووتش»، التي ظلت تصدر تقارير مفبركة ترتكز على انتقاد القضايا الحقوقية في مصر، وتوجيه الاتهامات الكاذبة للنظام السياسي، في إطار محاولات زرع الانقسامات في الجبهة الداخلية، وتقديم رؤى مخادعة لمحاربة الإرهاب في سيناء.
كما أفردت مساحات هائلة لمهاجمة أوضاع السجون المصرية، بالمشاركة مع عدد من العناصر المعروف ولاءاتها مثل عمرو مجدي، الذي يعمل باحثا ومسئولا عن ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك سلمى أشرف، نجلة القيادي الإخواني الهارب أشرف عبدالغفار، ومهند صبري، باحث لديه كتابات عديدة في موقع الجزيرة، ويتوقع أن يتصاعد دور تلك المنظمة خلال فترة صعود بايدن لرئاسة أمريكا.
تقارير مفبركة
ومن بين المنظمات التي تعتمد تقديم معلومات مفبركة للمؤسسات الدولية عن الأوضاع في مصر، ما يسمى بـ «ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة»، وهو تحالف يضم 19 منظمة مصرية، مدعوم من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.
ويشمل :«مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.
ومصريون ضد التميز الديني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية»، ومن المنتظر لتلك المنظمات أن تحاول فتح قنوات تواصل مباشرة مع الديمقراطيين خلال الفترة المقبلة، من أجل بحث تعزيز أعمالها العدائية.
التنظيم الدولي للإخوان
كذلك من بين الجهات التي ينتظر نشاطها خلال الفترة المقبلة، بعض المنظمات المدعومة من التنظيم الدولي للإخوان، مثل «المركز الدولي للعدالة الانتقالية» بنيويورك، و«المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان»، و«منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية»، و«المنظمة العربية لحقوق الإنسان» ومقرها لندن.
وهي منظمات اعتمدت خلال السنوات الماضية على إصدار التقارير المفبركة عن الأوضاع في مصر والدول العربية، التي ترفض إرهاب جماعة الإخوان مثل السعودية والإمارات والبحرين، وتتجاهل تمامًا الأوضاع الحقوقية المتردية في قطر، وتتلقى تمويلًا مباشر من قيادات مكتب التنظيم الدولي للإخوان بلندن.
ومن بين المنظمات المدعومة من الإخوان أيضًا، كل من «الائتلاف العالمي للحقوق والحريات»، بجنيف وباريس وواشنطن ولندن، ومنظمة «المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية»، التي تحتضن أفراد الجماعة الإرهابية في الخارج وتقع في لندن، إلى جانب التنسيق مع بعض المراكز الحقوقية لعقد مؤتمرات تهاجم الدولة المصرية، مثل مركز «كارتر للسلام» والذي يقع في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وكذلك في «المركز الدولي للعمل الحقوقي»، وتحقيق التعاون على أعلى مستوى من جانب الجماعة مع العديد من المنظمات مثل «فريدوم هاوس، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العدل والتنمية التركية، ومنظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس مونيتور»، من أجل البحث عن موطأ قدم جديد للجماعات التخريبية في المنطقة، ومقاومة حالة الرفض المتصاعدة لجماعات الإسلام السياسي بالمنطقة.
نقلًا عن العدد الورقي...،
