الحريات في زمن بايدن.. مؤشر الحرية في الدول العربية.. 40 ألف معتقل رأي في "الخليج".. سوريا والصومال وليبيا واليمن والبحرين الأسوأ
كلما اقتربت لحظة تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية رسميًا لمدة 4 سنوات مقبلة، يضاعف المراقبون السياسيون والحقوقيون طموحاتهم بشأن أن يُصحح الساكن الجديد للبيت الأبيض ما أفسده سلفه "دونالد ترامب" بشأن ملف الحريات على مستوى العالم بصفة عامة، وبعض دول منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة، والتي تنوعت بين: قتل وتصفيات جسدية واعتقالات وإعدامات جماعية وإخفاء قسرى وتعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز وقمع الحريات وإغلاق الصحف والفضائيات وحجب المواقع الإخبارية ووأد الصحافة واعتقال الصحفيين.
انتهاكات حقوقية
المراقبون يرون أن الرئيس المنتهية ولايته وصلاحيته أسهم في تغذية وتحصين انتهاكات حقوقية على نطاق واسع، لا سيما في بعض الدول الخليجية، وهو ما يتصادم مع السياسات المحتمل تطبيقها من جانب الحاكم الجديد للولايات المتحدة، بحسب ما تبنته حملته الدعائية إبَّان العملية الانتخابية. ورغم أن الواقع أثبت أن "المتغطى بأمريكا عريان"، إلا إن كثيرين لا يزالون يعوِّلون على "بايدن" ونائبته السمراء "كاميلا هاريس" وفريقه في فرض واقع جديد في بعض دول الشرق الأوسط من خلال سياسات حاكمة وضوابط صارمة تسمح بهوامش متوسطة من حرية الرأى والتعبير.
وفى هذا الملف.. تستشرف "فيتو" من خلال عدد من الخبراء السياسيين والأكاديميين مستقبل الحريات وخريطتها وتفاصيلها في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة خلال السنوات الأربعة المقبلة
مؤشر الحريات العربي
لا يزال مؤشر الحريات في بعض الدول العربية محل انتقاد كبير ومثار جدل، وخاصة مع كل تقرير يكشف مدى تأخرها في مجال حرية الرأي والحريات الدينية والقمع وحرية الأقليات وغيرها، مع الأخذ فى الاعتبار أن بعضًا من هذه التقرير يعوزه الدقة والشفافية.
في آخر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات في الدول العربية لعام 2020، انتقد الحريات الدينية في بعض الدول العربية، حيث أفرد التقرير مساحة كبيرة لما وصفه بالضغوط الدينية التي تمارس في إحدى الدول الخليجية.
وجاء بالتقرير أن تلك الدولة تشهد منع أي ممارسات خاصة بالأديان الأخرى. وذكر التقرير أن الأقليات المسلمة من أتباع المذاهب المختلفة يتعرضون لقمع شديد في تلك الدولة، وأن من يتم اعتقالهم بشكل عام يخضعون لمحاكمات غير عادلة.
وصنفت منظمة فريدوم هاوس الحقوقية الأمريكية، التى توصف تقاريرها بـ"المغرضة والمحرضة"، معظم الدول العربية بأنها الأسوأ في مجال حرية التعبير، مشيرة إلى أن بعض دول المنطقة العربية لم تشهد انتخابات نزيهة كما هو الحال بالنسبة لانتخابات العراق ولبنان، وخلال السنوات الماضية كانت الانتخابات نادرة أو مزورة أو مؤجلة إلى إشعار آخر.
كما تعاني بعض الدول العربية من مشكلات كثيرة أبرزها: المحسوبية والطائفية، والتدخل الخارجي وتمركز النفوذ في يد فئة معينة، وقمع المعارضة والاحتجاجات الشعبية وحرمان الشعوب من حرية التعبير عن آرائهم دون قيود، حسبما جاء في تقرير فريدوم هاوس.
سوريا
واحتلت سوريا المرتبة الأولى في ترتيب الدول العربية الأسوأ في مجال حرية التعبير، تلتها الصومال ثم ليبيا، واليمن والبحرين والسودان، وجاءت قطر في المرتبة الحادية عشرة، تلتها العراق والجزائر بحسب تقرير فريدم هاوس.
"لا تسر عدو ولا حبيب".. هكذا وصف تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حالة حرية التعبير في عدد من الدول العربية لعام 2019، والصادر في عام 2020، حيث جاء بالتقرير عودة ما وصف بقضايا الحسبة السياسية بشكل أشد وأكثر حدة، بحسب التقرير، الذي ذكر أن بعض الدول العربية لم تتوقف عن الحبس في قضايا النشر.
وقال التقرير إن الوضع الأسوأ للحريات جاء في اليمن، حيث يعاني الصحفيون وأصحاب الرأي من انتهاكات قوات الحوثي والحكومة اليمنية. ولم يختلف الأمر كثيرًا في فلسطين، وإن خفت حدته نظرًا لوقوعها تحت الاحتلال، حيث تمارس سلطة حماس قمعًا ضد حرية التعبير في المناطق الخاضعة لسلطتها، كما تمارس السلطة الفلسطينية قمعًا آخر في المناطق الخاضعة لها.
معتقل الرأي
رصدت منظمة منتدى الخليج للمجتمعات المدنية، منظمة حقوقية خليجية، ملف "سجناء الرأي" في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن عددهم يتراوح من 30 إلى 40 ألف سجين رأي، بينهم أطباء ومعلمون وكتاب وحقوقيون وسياسيون.
ويذكر الملف الحقوقي الخليجي أن دول الخليج لا تسمح بتشكيل الأحزاب السياسية، ومن يفكر في انتقاد قادتها يكون السجن مصيره المحتوم، بحسب منظمة منتدى الخليج.
نقلًا عن العدد الورقي...
انتهاكات حقوقية
المراقبون يرون أن الرئيس المنتهية ولايته وصلاحيته أسهم في تغذية وتحصين انتهاكات حقوقية على نطاق واسع، لا سيما في بعض الدول الخليجية، وهو ما يتصادم مع السياسات المحتمل تطبيقها من جانب الحاكم الجديد للولايات المتحدة، بحسب ما تبنته حملته الدعائية إبَّان العملية الانتخابية. ورغم أن الواقع أثبت أن "المتغطى بأمريكا عريان"، إلا إن كثيرين لا يزالون يعوِّلون على "بايدن" ونائبته السمراء "كاميلا هاريس" وفريقه في فرض واقع جديد في بعض دول الشرق الأوسط من خلال سياسات حاكمة وضوابط صارمة تسمح بهوامش متوسطة من حرية الرأى والتعبير.
وفى هذا الملف.. تستشرف "فيتو" من خلال عدد من الخبراء السياسيين والأكاديميين مستقبل الحريات وخريطتها وتفاصيلها في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة خلال السنوات الأربعة المقبلة
مؤشر الحريات العربي
لا يزال مؤشر الحريات في بعض الدول العربية محل انتقاد كبير ومثار جدل، وخاصة مع كل تقرير يكشف مدى تأخرها في مجال حرية الرأي والحريات الدينية والقمع وحرية الأقليات وغيرها، مع الأخذ فى الاعتبار أن بعضًا من هذه التقرير يعوزه الدقة والشفافية.
في آخر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات في الدول العربية لعام 2020، انتقد الحريات الدينية في بعض الدول العربية، حيث أفرد التقرير مساحة كبيرة لما وصفه بالضغوط الدينية التي تمارس في إحدى الدول الخليجية.
وجاء بالتقرير أن تلك الدولة تشهد منع أي ممارسات خاصة بالأديان الأخرى. وذكر التقرير أن الأقليات المسلمة من أتباع المذاهب المختلفة يتعرضون لقمع شديد في تلك الدولة، وأن من يتم اعتقالهم بشكل عام يخضعون لمحاكمات غير عادلة.
وصنفت منظمة فريدوم هاوس الحقوقية الأمريكية، التى توصف تقاريرها بـ"المغرضة والمحرضة"، معظم الدول العربية بأنها الأسوأ في مجال حرية التعبير، مشيرة إلى أن بعض دول المنطقة العربية لم تشهد انتخابات نزيهة كما هو الحال بالنسبة لانتخابات العراق ولبنان، وخلال السنوات الماضية كانت الانتخابات نادرة أو مزورة أو مؤجلة إلى إشعار آخر.
كما تعاني بعض الدول العربية من مشكلات كثيرة أبرزها: المحسوبية والطائفية، والتدخل الخارجي وتمركز النفوذ في يد فئة معينة، وقمع المعارضة والاحتجاجات الشعبية وحرمان الشعوب من حرية التعبير عن آرائهم دون قيود، حسبما جاء في تقرير فريدوم هاوس.
سوريا
واحتلت سوريا المرتبة الأولى في ترتيب الدول العربية الأسوأ في مجال حرية التعبير، تلتها الصومال ثم ليبيا، واليمن والبحرين والسودان، وجاءت قطر في المرتبة الحادية عشرة، تلتها العراق والجزائر بحسب تقرير فريدم هاوس.
"لا تسر عدو ولا حبيب".. هكذا وصف تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حالة حرية التعبير في عدد من الدول العربية لعام 2019، والصادر في عام 2020، حيث جاء بالتقرير عودة ما وصف بقضايا الحسبة السياسية بشكل أشد وأكثر حدة، بحسب التقرير، الذي ذكر أن بعض الدول العربية لم تتوقف عن الحبس في قضايا النشر.
وقال التقرير إن الوضع الأسوأ للحريات جاء في اليمن، حيث يعاني الصحفيون وأصحاب الرأي من انتهاكات قوات الحوثي والحكومة اليمنية. ولم يختلف الأمر كثيرًا في فلسطين، وإن خفت حدته نظرًا لوقوعها تحت الاحتلال، حيث تمارس سلطة حماس قمعًا ضد حرية التعبير في المناطق الخاضعة لسلطتها، كما تمارس السلطة الفلسطينية قمعًا آخر في المناطق الخاضعة لها.
معتقل الرأي
رصدت منظمة منتدى الخليج للمجتمعات المدنية، منظمة حقوقية خليجية، ملف "سجناء الرأي" في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن عددهم يتراوح من 30 إلى 40 ألف سجين رأي، بينهم أطباء ومعلمون وكتاب وحقوقيون وسياسيون.
ويذكر الملف الحقوقي الخليجي أن دول الخليج لا تسمح بتشكيل الأحزاب السياسية، ومن يفكر في انتقاد قادتها يكون السجن مصيره المحتوم، بحسب منظمة منتدى الخليج.
نقلًا عن العدد الورقي...
